إبراهيم المبيضين
عمّان- انتهت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأسبوع الماضي من الاستشارة العامة إزاء السياسة العامة لريادة الاعمال في المملكة مع الشركاء والمهتمين في القطاع، لتبدأ العمل بعكس ملاحظات وردود الافعال التي وصلتها من جميع اطراف ريادة الاعمال على مسودة هذه السياسة وصياغتها بشكلها النهائي.
واكدت الوزارة لـ"الغد" انها لن تجري اي تمديد لفترة الاستشارة العامة على سياسة ريادة الاعمال.
وقالت "بعد ان تنتهي من تنقيح وتطوير هذه السياسة وصياغتها بشكلها النهائي ستقوم برفعها الى مجلس الوزراء خلال وقت قريب للسير في اجراءات اقرارها، الامر الذي اكده وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة في تغريدة له عبر شبكة " تويتر" الجمعة الماضية.
وكانت الوزارة انتهت من جمع الآراء حول مسودة هذه السياسة يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 21 من شهر ايلول ( سبتمبر) الحالي، حيث كانت عرضتها عبر موقعها الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لسماع واستقبال الآراء والملاحظات من جميع اطراف منظومة ريادة الاعمال في المملكة من شركات ريادية وحاضنات اعمال وصناديق استثمار ومهتمين بالقطاع الريادي.
وجرى اعداد هذه السياسة بالتعاون مع البنك الدولي وبالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات وعقد مجموعات التركيز العمل وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية.
وتهدف السياسة العامة لريادة الاعمال في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال في المملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــاد مصــادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
ويأتي اهتمام الحكومة بريادة الاعمال انسجاما مع التحديات التي تواجه المملكة، حيث تدرك الحكومة ان تنمية ريادة الاعمال تعتمد بصورة كبيرة على رعاية مواهب الشباب وتسخير طاقاتهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من الانخراط في الإنتاج والعمل، ولذلك تهدف السياسة العامة لريادة الاعمال الى اتاحة المجال امام الشباب واستغلال طاقاتهم وتوفير الظروف الملائمة والأدوات المناسبة لهم للمساهمة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في مسودة هذه السياسة بأن الحكومة ستعمل على تطوير بيئة ريادة الاعمال في 6 محاور رئيسة، وهي : محور البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون مواتية لريادة الأعمال، ومحور يعنى بالموارد البشرية ، ومحور تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، توفير مجالات الدعم، والنظرة الثقافية لريادة الاعمال.
وستنطبق هذه السياسة على عموم رياديي الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى النمو والتركيز على الشركات الناشئة والصغيرة المدعومة بالابتكار بغض النظر عن العُمر، وعلى الشركات متسارعة النمو المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة، في كافة القطاعات والمناطق في المملكة.
وكشفت نتائج دراسة محلية محايدة، العام الحالي، أن هناك 275 شركة ناشئة تقنية تعمل في الأردن تشكل نسبة 80 % من العدد الحقيقي للشركات الناشئة في الأردن، وهذا العدد يتوزع على 21 قطاعا. ومن جهة اخرى أظهرت نتائج دراسة محايدة أخرى ان المنظومة في الأردن تتكون من 245 مشروعا وبرنامجا عاملا، تتبع لـ96 مؤسسة محلية وخارجية (بواقع 2.5 برنامج لكل مؤسسة.
