طارق الدعجة
عمان- وافقت الحكومة، مؤخرا، على منح خصومات بنسبة 50 % على تأجير الأراضي في منطقة البحر الميت لغايات إنشاء مشاريع استثمارية، بحسب مدير المناطق التنموية في شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، حمزة الحاج حسن.
وبذلك، يصبح إيجار الدونم الواحد المحاذي للشاطئ 6 آلاف دينار سنويا (500 شهريا) بدلا من 12 ألفا سابقا، فيما أصبح سعر إيجار الدونم الواحد البعيد عن الشاطئ 1000 دينار سنويا (83 شهريا) بدلا من ألفي دينار.
وبين الحاج حسن، في تصريح لـ"الغد"، أن الشركة ستبدأ اعتبارا من اليوم باستقبال طلبات الراغبين باستئجار أراض في منطقة البحر الميت التنموية من قبل المؤهلين ماليا وفنيا لتنفيذ المشاريع التي يرغبون في إقامتها بالمنطقة.
وأوضح أن استقبال الطلبات وصلاحية العرض سيكونان لعام واحد وبمدد تأجير تصل الى 30 عاما ويجدد لفترة التأجير نفسها إن إراد المستأجر، مبينا أن باب الاستثمار متاح أمام جميع المستثمرين الأردنيين والأجانب.
وأشار إلى أن مساحات الأراضي القابلة للتأجير تتراوح بين دونم و150 دونما، وتستهدف إقامة مشاريع في قطاعات متنوعة تشمل التجاري والسياحي والترفيهي.
وبين الحاج حسن، أن الأراضي القابلة للتأجير مخدومة بالبنية التحتية الرئيسية التي تشمل الطرق والكهرباء والماء والخدمات اللوجستية الأخرى.
وأكد أن تقديم الخصومات على تأجير الأراضي في منطقة البحر الميت التنموية يأتي بهدف تحفيز الاستثمار بالمنطقة وتوليد فرص العمل للأردنيين.
وقال "إن فلسفة القرار تتركز على عدم النظر لتحقيق الإيراد المباشر الى خزينة الدولة بقدر ما هو استقطاب مشاريع استثمارية وتوليد فرص عمل وتخفيف الكلف على المستثمرين".
وبحسب الحاج حسن، يصل حجم الاستثمارات القائمة في منطقة البحر الميت التنموية الى أكثر من 600 مليون دينار وفرت حوالي 4 آلاف فرصة عمل.
ویتمحور المخطط الشمولي للبحر المیت حول إیجاد سلسلة من 12 منطقة استثماریة ذات مراكز یرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على الممیزات الطبیعیة والاقتصادیة الخاصة بتلك المنطقة. وراعى المخطط الشمولي، الحفاظ على البیئة الطبیعیة والتاریخیة والسمات المعماریة المتناغمة مع المنطقة، وشمل الشریط الساحلي والمناطق الجبلیة المطلة على البحر المیت من الجهة الشمالیة والشمالیة الشرقیة، والمناطق الجنوبیة ما بعد منطقة الفنادق، ومنطقة السویمة، بالاتفاق مع سلطة وادي الأردن.
وتبعد منطقة البحر المیت التنمویة التي تم إطلاقها في العام 2009 نحو 55 كم عن العاصمة عمان، وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم مربعا على شواطئ الساحلین الشمالي والشرقي للبحر المیت وتحیط بها الجبال والتضاریس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
وتوجد في المملكة 8 مناطق تنمویة هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال والبحر المیت إلى جانب المحمدیة (جنوب معان) والمفرق الجدیدة التي یدیرها القطاع الخاص.
وتهدف المناطق التنمویة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة، عبر توزیع مكتسبات التنمیة على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإیجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة عبر البناء على المیزات التنافسیة والتفاضلیة في كل منطقة، وإیجاد حلقات تنمویة متكاملة، بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقیق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والمستوى المعیشي للمواطنین.
