رهام زيدان
عمان- وقّعت الحكومة أمس خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالي الطاقة والكهرباء مع مؤسسات محلية وجزائرية ومصرية وفلسطينية على هامش أعمال القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة.
وافتتح رئيس الوزراء عبدالله النسور القمة التي تعقد في المملكة للعام الثاني على التوالي إذ عقدت أول مرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ووقع وزير الطاقة إبراهيم سيف مذكرة تفاهم مع نظيره الجزائري صالح خبري للتعاون في مجال الطاقة بهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.
كما وقع سيف وممثل الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب (مجموعة المناصير) معين قدادة مذكرة تفاهم للتنقيب عن خام النحاس والمعادن المصاحبة له في منطقة ضانا.
ووقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة ورئيس هيئة المديرين لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي فؤاد رشاد مذكرة تفاهم لتزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعي من خلال الوحدة الغازية العائمة.
كما وقع الدرادكة ورئيس مجلس إدارة شركة ماس للطاقة احمد إسماعيل اتفاقية "شراء الطاقة".
كما وقع الدرادكة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري ملحق تعديل اتفاقية تزويد محافظة أريحا بالطاقة الكهربائية.
وحضر التوقيع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الوزير عمر كتانة.
وتشكل القمة التي تعقد على مدار يومين نقطة تجمع للشركات المحلية والشركات الدولية لتبادل الآراء وطرح الأفكار والرؤى التي تساهم في تحقيق ودعم احتياجات المملكة من الطاقة، ولإتاحة الفرص أمام الشركات المشاركة لعرض منتجاتهم وخدماتهم مباشرة على الشركات المهتمة وعلى الجهات ذات العلاقة.
كما تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مجموعة من قضايا الطاقة والتركيز على دور الأردن في هذا المجال، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الأردن في هذا المجال والاستثمار فيه، وإلى المملكة كبلد مستقر متطور لمزاولة الأعمال.
وعقدت عدة جلسات متخصصة منها عصر الطاقة المتجددة ترأسها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق م.خالد الإيراني واشتملت على عرض تقديمي حول توسعة مصفاة البترول الأردنية قدمه رئيسها التنفيذي م.عبدالكريم العلاوين، وجلسات أخرى قدمها ممثلون عن شركة فيستاس العاليمة وشركة مصدر للطاقة.
كما ضمت القمة جلسات تناقش أمور الكهرباء والمياه يقدمها وزير المياه والري حازم الناصر.
واشتملت القمة على جلسة وزارية حول إمدادات الغاز الطبيعي وتحديات القطاع يديرها العين محمد الحلايقة بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ووزراء الطاقة والكهرباء في مصر والجزائر.
وعقدت ايضا جلسة متخصصة بالكهرباء تديرها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية م. أماني العزام.
وقال النسور أمس إن "السياسات الحكومية الموجهة لقطاع الطاقة ركزت على التخطيط والرقابة والتنظيم وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار فيه ضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة".
وبين النسور؛ خلال كلمة افتتاح أعمال القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة مندوبا عن الملك عبدالله الثاني؛ أن هذه السياسات تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه.
وأضاف "هذه السياسة أسفرت عن استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة، وبحجم يقدر بمليارات الدولارات وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل معها والقدرة على التوسع فيها".
وقال النسور "الأردن يولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بجميع عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة".
ويشارك في أعمال القمة نحو 400 مختص من 41 دولة عربية وأجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب إذ نقل النسور للمشاركين تحيات الملك وتمنياته لهذا اللقاء بالتوفيق، والخروج برؤى وافكار واقعية مثمرة، تسهم بجهود تنمية قطاع الطاقة في الاردن وحفزه وتشجيع الاستثمار فيه.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة في الأردن من القطاعات الواضحة المنظمة الذي يعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف والمعطيات، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة
2015 - 2025 والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015.
وأكد أهمية هذه الاستراتيجية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وانتاج الزيت الصخري، وادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.
وعرض رئيس الوزراء بعض النجاحات التي تحققت على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال "هذه الجهود أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار مقداره 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة والمربوطة على الشبكة الكهربائية ستبلغ في نهاية هذا العام حوالي 500 ميجاوات".
وفيما يخص استغلال الصخر الزيتي، لفت رئيس الوزراء الى انه تم توقيع اتفاقية في نهاية العام 2014 لبناء اول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2ر2 مليار دولار.
وأكد أن هذا المشروع المتوقع تشغيله في العام 2019 سيسهم في خفض كلفة الطاقة الكهربائية ويساعد في تحقيق أمن التزود بالطاقة بخاصة انه يعتمد على مصدر محلي للوقود.
وبشأن الطاقة النووية؛ قال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء قرر في شهر آب (اغسطس) الماضي اعتماد الطاقة النووية كأحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن.
وأشار إلى أنه من المخطط بناء وحدتي طاقة نووية لتوليد الكهرباء، قدرة كل منهما 1000 ميجاوات،تعمل الوحدة الاولى في عام 2023، والوحدة الثانية 2025.
وأكد أنه تم قطع شوط كبير في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع " وفي حال تنفيذ هذا المشروع ستبلغ مساهمة الطاقة النووية حوالي 48 % من الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن في عام 2025".
ولفت الى ان قانون الاستثمار المعمول به ساوى بين المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي حيث لا يفرض قيودا على تحويل رأس المال والأرباح الى الخارج إلى جانب الالتزام بمبادئ السوق الحر ووجود نظام قضائي فعال وغير منحاز وشبكة اتصالات وقطاع مصرفي متطور.
من جانبه ؛ قال سيف إن "الحكومة تبنت عددا من الخيارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة وتحقيق أمن التزود بالطاقة وفقاً للاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن".
وفي هذا الخصوص، قال سيف "تم انجاز مجموعة من المشاريع والبرامج في مجال النفط والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة ".
واكد سعي وزارة الطاقة لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير مصادر الطاقة لكافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية وبأفضل المعايير وبأقل الكلف وخاصه في ظل الظروف الحالية المحيطة في المنطقة.
وأوضح الوزير أن كلفة استيراد الطاقة بلغت العام الماضي 2.5 مليار دينار شكلت حوالي 10 % من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة 4.5 مليار دينار في العام 2014 تشكل 17.6 % من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف "معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الاولية بلغ للفترة 2007 - 2020 ما مقداره 5.1 % فيما بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية لذات الفترة 6.4 %".
وأشار سيف الى ان العمل جار وبشكل مكثف لاستغلال خامات الصخر الزيتي سواءً لانتاج النفط أو لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم توقيع اربع اتفاقيات امتياز لانتاج النفط ومن المتوقع المباشرة بالانتاج (نفط وكهرباء) من هذه المشاريع خلال العام 2018.
أما حول ملف التنقيب عن النفط ، قال سيف ان "البحث جار عن شريك استراتيجي لتطوير حقل الريشة الغازي والذي يتطلب استثمارات ضخمة وتبذل كذلك جهود مكثفة في مجال الاستكشاف والتطوير في حقول البترول والغاز والصخر الزيتي والثروات المعدينة.
أما وزير الطاقة الفلسطيني كتانة أكد أن فلسطين تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة بهدف كسر احتكار الاحتلال الاسرائيلي في هذا القطاع، معتبرا ان الاتفاقية التي وقعت مع المملكة في هذا الخصوص والتي تأتي تعديلا للاتفاقية التي وقعت قبل نحو 6 أعوام تحمل جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية للشعب الفلسطيني لأن ذلك يضعها ضمن خريطة الربط الكهربائي العربي.
وبين ان التعديل يعطي الاتفاقية مرونة لتعديل أسعار بيع الكهرباء بحيث تكون عادلة وفقا لتغير أسعار الطاقة عالميا.
وبين ان فلسطين تتغذى حاليا من الشبكة الأردنية في مدينة اريحا والاغوار، مشيرا إلى مساعي توسعة هذه التغذية لتصل إلى القدس وشمال فلسطين في كل من نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل.
من ناحيته ؛ بين وزير البترول المصري طارق الملا انه من المنتظر اتاحة المجال امام الاردن للاستفادة من المكتشفات والاحتياطيات الجديدة للغاز الطبيعي التي اكتشفتها مصر مؤخرا في حوض البحر المتوسط.
وبين الوزير في تصريحات صحفية على هامش اعمال القمة أن بلاده ستكون جاهزة للتصدير اعتبارا من العام 2021 حيث يجري العمل حاليا على تطوير الحقول المكتشفة بالتعاون مع شركات محلية ووعالمية متخصصة في هذا المجال إلى جانب البحث عن مكامن جديدة للغاز في المنطقة ذاتها، متوقعا استكمال العمل على الحقول المكتشفة خلال الفترة ما بين 2017 - 2019.
كما بين الملا ان شركة فجر الاردنية المصرية تتوسع في المملكة من خلال ايصال الغاز الطبيعي الفائض إلى الصناعات ، إضافة إلى التوسع في مجال ايصال هذا الغاز إلى محطات الكهرباء.
الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول عبدالكريم العلاوين قال ان "مشروع التوسعة الرابع الذي تنفذه الشركة يهدف إلى انتاج ديزل بنسب كبريت اقل ووفقا للمواصفات العالمية والمواصفات الاردنية" مبينا ان انتاج هذه المادة يشكل
نحو 25 % من كامل حجم انتاج المصفاة والاستفادة من الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة والذي يقدر بنحو 3 % سنويا.
وحول دراسات المشروع قال العلاوين إن مستشار الشركة قدم في هذا الخصوص عدة خيارات منها الانتاج بمعدل 100 الف برميل في اليوم و120 الف برميل في اليوم و150 ألف برميل، كما تضمنت الدراسات الجديدة بدائل من حيث نوع النفط الخام العربي الخفيف بما انه متوفر ويصل إلى منطقة ينبع ويتم ايصاله إلى المملكة بواسطة السفن إلى العقبة، إضافة إلى نوعين من النفط العراقي المقترح لخط الانابيب.
وتضمنت البدائل ايضا، وفق العلاوين، 4 أنواع من التكنولوجيا، لتحويل المنتجات الثقيلة إلى منتجات خفيفة، بالاضافة إلى بدائل النقل إلى المصفاة ومنها النقل باستخدام سكة الحديد والنقل من العراق بالبحر إلى العقبة بدلا من خط الأنابيب وغيرها من البدائل.
و من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
