قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.
وأضافت عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسباً".
وأكّدت بني مصطفى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية.
من جهته، قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن نسبة الإشغال في السجون الأردنية تبلغ 144%.
وأشار الذنيبات إلى أن 70% من المدينين هم ما دون مبلغ 5 آلاف دينار.
اضافة اعلان
