الحكومة: كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية قيد الدراسة لحماية الأقصى

عمان - أعلنت الحكومة أمس أن كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية أمام الأردن، تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى "تدرس بدقة"، بما يحقق الهدف الأسمى وهو حماية المقدسات وصونها من الاعتداءات الإسرائيلية.اضافة اعلان
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، في تصريح رسمي أمس، إن اقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف واعتداءاتها المتكررة على المصلين "عدوان سافر على الأمتين العربية والإسلامية وأتباع الديانات السماوية في جميع انحاء العالم".
وأكد أن الأردن "لن يسكت" على هذه الاعتداءات، وسيستمر بالتصدي لكل المحاولات والإجراءات الإسرائيلية ضد الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشريف، والقيام بواجبه تجاه المسجد الأقصى، و"ان كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية تدرس بدقة بما يحقق الهدف الأسمى وهو حماية المقدسات وصونها من الاعتداءات الإسرائيلية".
وشدد المومني على أن الجرائم الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية "مدانة في القانون الدولي والإنساني ومنافية لمبادئ الأديان"، مضيفا ان هذه الجرائم "لن تجلب لإسرائيل العدوان القائم بالاحتلال الأمن والاستقرار".
وجدد ادانة الحكومة وبشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك ومحاصرة المصلين، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات تغيير الأمر الواقع من قبل القوة القائمة بالاحتلال، خلافا للقانون الدولي والإنساني.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوقف فورا عن استفزازاتها باقتحام المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف ومنع الاعتداءات على الأماكن المقدسة، واحترام التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ونتائج اللقاء الثلاثي بين جلالة الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.-(بترا)