أعلنت الحكومة عدم تفكيرها بسحب مشروع قانون حقوق الطفل من مجلس الأمة، في ظل وجود انتقادات ومطالبات بسحب المشروع.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عبر "التلفزيون الأردني"، إن سحب مشروع القانون هو حق حصري للحكومة فقط.
وأضاف أن الحكومة لا تفكر حاليا بسحب مشروع القانون، حتى وإن أصبح هناك حديث عن تحالفات لسحبه، وأكد الوزير على أن المجلس يملك الحق في التعديل وشطب المواد وتغييرها، وله الحق في أن يرده بالتصويت النهائي.
وقالت الحكومة سابقاً، إن مشروع القانون يأتي استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
