آلاء مظهر
عمان- بدخول عمر حكومة د. عمر الرزاز المائة يوم، وتعهدها بتفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، والارتقاء بمستوى اداء مؤسسات الإعلام الرسمي، والانتقال بها من مفهوم "إعلام الحكومة" إلى مفهوم "إعلام الدولة"، تبدو التقييمات من إعلاميين وسياسيين متباينة لمدى نجاح الحكومة بتطبيق هذا التعهد، في وقت تعمل الحكومة حاليا على اطلاق منصة الإلكترونية لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع المؤسسات الحكومية.
الحكومة وبحسب ما أكدت في أكثر من تصريح، "ادراكا منها بان الإصلاح السياسي لا يستقيم دون تفعيل دور الإعلام، بما يعزز دوره بخدمة الوطن والمواطن"، فقد بدأت بتطوير منصة "حقك تعرف" التي تهدف إلى "جعل الحكومة أكثر انفتاحا ومساءلة، وأكثر قربا من المواطن، من خلال التواصل المتبادل والتشبيك بين المنصات والمواقع الحكومية والمؤسسات الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها".
وتسعى المنصة الجديدة إلى تطوير آلية التواصل والترويج والنشر مع جميع المؤسسات الإعلامية، من صحف وتلفزيونات واذاعات وغيرها من مواقع، لضمان وصول المعلومة لأكبر عدد من الجمهور، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية المختلفة، ووضعها بمنصة واحدة "وهذا يأتي في مرحلة مقبلة" بحسب التصريحات الرسمية السابقة.
مراقبون يسجلون، في سياق الاداء الاعلامي الحكومي خلال الفترة الماضية، غيابا واضحا للمؤتمر الصحفي الدوري للرئيس وللناطق باسم الحكومة، فيما يأخذ البعض على الرئيس غيابه عن شاشة التلفاز الأردني (حتى مساء أول من أمس الجمعة) وعن اجراء مقابلات صحفية موسعة للصحف المحلية.
في هذا الاطار، يرى رئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل طارق المومني أن هناك "انفتاحا وتواصلا" من قبل الحكومة مع وسائل الإعلام المختلفة، وقال "المحاضرات واللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء تعد وسيلة لمخاطبة الرأي العام".
فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، يوضح المومني "قد يكون هناك معاناة لدى بعض الوسائل الإعلامية، ولكن بصورة اجمالية من يسعى للحصول على المعلومة فانه يحصل عليها"، لافتا الى وجود "تفاوت في اداء وانفتاح الوزراء على وسائل الاعلام ولكن بالمحصلة النهائية هناك انفتاح على الإعلام حيث يتم توفير المعلومات".
رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل مصطفى الريالات يلفت، في هذا السياق، إلى أن معيار 100 يوم لاي حكومة للتعامل مع التعهدات التي التزمت بها "هو معيار لحد ما ظالم، لان هذه المدة لا تتمكن فيها أي حكومة من تنفيذ كامل التعهدات، على الاقل التعهدات الخاصة بمجال الإعلام".
ويرى الريالات أن الحكومة "تقوم بخطوات باتجاه تنفيذ هذه التعهدات التي تحتاج إلى اجراءات وتشريعات من خلال تعديل القوانين المتعلقة بتدفق للمعلومات وحق الحصول عليها اضافة الى قضايا مواجهة الاخبار الكاذبة والاشاعات.. نحن نحتاج إلى إجراءات وتشريعات بهذا الشأن".
ويقول الريالات "نسمع عن مفهوم إعلام الدولة ولكن نحتاج إلى أن تقدم الحكومة رؤيتها للتنفيذ، والوصول لمثل هذا الهدف، حيث ان مؤسساتنا الإعلامية هي مؤسسات وطنية وتعمل في سياق المصلحة الوطنية للدولة الأردنية".
من ناحيته، يقول نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إن الحكومة لم تتعهد بان الـ100 يوم الأولى "ستحدث فرقا جوهريا بواقع الإعلام"، ويستدرك "اعتقد ان هذا الموضوع لا يمكن اتمامه في 100 يوم، ولا يمكن تفكيك عقده ومشاكله المتراكمة والتاريخية بهذه المدة الزمنية".
ويضيف السعايدة أن الحكومة الحالية منذ قدومها "بدأنا نشعر بالتكوين الفكري الايجابي لرئيس الوزراء.. لذلك سنشهد المزيد من التقدم والتطور بمجال الاعلام الرسمي والخاص، ولكن هذا التقدم ليس الذي نتطلع له، كما يصعب ان نحكم على مسار الاعلام الأردني إلا إذا راينا بشكل عملي وواقعي إجراءات حكومية، تتمثل في التشريعات والإرادة السياسية وتطوير القدرات والمهارات والامكانيات".
ويبين السعايدة أن الإعلام يعاني اليوم على مستويين؛ أزمة مالية إدارية وأزمة بالمحتوى، "فالرئيس تعهد أن يحدث فرقا بحالة الإعلام وربما كان التركيز على الإعلام الرسمي والانتقال فيه من اعلام مرتبط بحكومات ومصالحها إلى إعلام وطني".
ويشير إلى أن محاربة الاشاعة واغتيال الشخصيات لا يمكن ان يتم إلا بإعلام قوي، "ولكن إعلامنا اليوم ضعيف، فالدول المتقدمة أصبحت تخوض معاركها بالإعلام، والإعلام القوي يفيد الدولة اما الإعلام الضعيف فهو عبء عليها".ويقدر السعايدة انه وبعد انتهاء المخاض حول قانون الضريبة "اتوقع اهتماما أكثر بموضوع الإعلام، من خلال خطة واجراءات واضحة، لذلك ننتظر ان يفتح هذا الملف للنقاش والخطوات العملية، فليس هناك صعوبة في تقييم واقع الإعلام الأردني، فالصعوبات تكمن في إصلاح هذا الواقع، الذي يعتمد على قدرة الحكومة وتوفر ارادة لديها والإجراءات العملية لأحداث فرق".
