الحكومة والمعلمون: "حوار" عبر التصريحات

ساحة تكاد ان تكون فارغة في إحدى المدارس - (تصوير ساهر قداره)
ساحة تكاد ان تكون فارغة في إحدى المدارس - (تصوير ساهر قداره)
آلاء مظهر عمان– "حوار" عبر التصريحات المتبادلة، بين الحكومة ونقابة المعلمين، كان السِمة الأبرز لأجواء أمس، من غير أن يكون هناك "فسحة" أمل لحلول قريبة للأزمة التي نشبت بين الطرفين على خلفية علاوة الـ50 % التي تطالب بها النقابة، فيما دخل الإضراب المفتوح للمعلمين في القطاع الحكومي يومه السابع، دون الوصول إلى نقطة التقاء في الوسط بين الطرفين. أجواء تفاؤل باستئناف الحوار بين الطرفين سادت أمس، بعد الدعوة التي وجهها نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة أول من أمس عبر بث حي على صفحته في "فيسبوك"، إلى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز يطالب فيها بعقد اجتماع في الساعة الثانية من ظهر أمس، لمناقشة الملفات العالقة، وعلى رأسها مطلب المعلمين برفع علاوة المهنة على رواتبهم الأساسية. الحكومة قابلت الدعوة بالترحيب، مشيرة إلى أن الفريق الحكومي المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار في وزارة التربية والتعليم. لكن التفاؤل سرعان ما تبدد بعد أن رفضت النقابة هذا اللقاء مع الحكومة إلا بحضور رئيس الوزراء، إضافة إلى الوزراء المعنيين بهذا المطلب، وهم وزير التربية والتعليم ووزير المالية. ومع فشل إقامة الاجتماع، فمن المرجح أن يشهد باب الحوار تجميدا مرة أخرى، خصوصا أن النقابة أكدت استمرارها بالإضراب. فيما طالبت وزارة التربية والتعليم مدراء التربية التعليم بتزويدها بكافة أسماء المعلمين المضربين والممتنعين عن التدريس، أكدت مصادر تربوية أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني أوعز لمدراء التربية كذلك بالقبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها أي معلم. ودخل إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في القطاع الحكومي يومه السابع على التوالي دون الوصول إلى نقطة التقاء في الوسط بين الطرفين لاسيما مع تأكيد النقابة استمرارها بالإضراب، وتصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز مؤخرًا، التي أبدى فيها تمسك الحكومة بربط علاوة المعلمين بمؤشرات لأداء القياس. وسادت أمس أجواء من التفاؤل بعد استئناف الحوار ما بين الحكومة والمعلمين الذي كان شبه متوقف منذ آخر لقاء جمع النقابة مع ممثل عن الحكومة (وزير التربية والتعليم وليد المعاني)، الاثنين الماضي والذي لم يفض إلى أي نتيجة، وذلك بعد أن وجه النواصرة أول من أمس عبر بث حي على صفحته في "فيسبوك" دعوة لرئيس الوزراء يطالب فيها بعقد اجتماع أمس الساعة الثانية ظهرا لمناقشة الملفات العالقة وعلى رأسها مطلب المعلمين برفع علاوة المهنة 50 % على رواتبهم الأساسية الأمر الذي قابلته الحكومة بالترحيب بطلب مجلس نقابة المعلمين اللقاء من أجل الحوار. وأشارت الحكومة إلى أن الفريق الحكومي المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار في وزارة التربية والتعليم لكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل بعد أن رفضت النقابة هذا اللقاء مع الحكومة إلا بحضور رئيس الوزراء بالإضافة إلى الوزراء المعنيين بهذا المطلب وهم وزير التربية والتعليم ووزير المالية. ومع غياب النقابة عن هذا اللقاء الذي كانت دعت إليه فقد يشهد باب الحوار بين الطرفين تجميدا مرة أخرى. وكانت وزارة التربية والتعليم عممت على مدراء التربية والتعليم بضرورة تزويدها بكافة أسماء المعلمين المضربين والممتنعين عن التدريس. وأشار الكتاب الرسمي الصادر أمس الأحد وحصلت "الغد" على نسخة منه بضرورة موافاة الوزارة بهذه الأسماء قبل نهاية دوام اليوم. وأكد التعميم على تبيان عدد أيام امتناع المعلمين عن العمل مع ذكر اسم المعلم ورقمه الوزاري والمدرسة التي يعمل بها وعدد أيام الامتناع من تاريخ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخه. إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية ممن حضرت اجتماع المعاني مع مديري التربية والتعليم السبت الماضي، أنّ الاجتماع تضمن إيعازاً للمديرين بالقبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها أي معلم. وقالت المصادر لـ"الغد"، أمس إنّ "الوزير المعاني كان واضحًا بهذا الخصوص خلال الاجتماع الذي تم عقده أول من أمس، في مقر وزارة التربية والتعليم وبحضور عدد من المسؤولين فيها". وتضمن الاجتماع أيضًا التأكيد على موقف وزارة التربية والتعليم بخصوص التمسك بالحوار مع نقابة المعلمين كسبيل وحيد للتوصل إلى حل لأزمة، وضرورة إنهاء الإضراب الذي يضر بمصلحة الطلبة والعملية التربوية.اضافة اعلان