جهاد المنسي
عمان - وضعت الحكومة وائتلاف مبادرة النيابي الأسبوع الفائت قواعد تشاركية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، أملا في أن ينتج عن ذلك نتائج مرئية تعكس تنفيذ أوراق عمل قدمت حلولا لمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وزراعية وإنسانية، تمت دراستها من كلا الطرفين.
"المبادرة" والحكومة التقيا الثلاثاء الماضي، وفي اللقاء "تم إذابة كل قطع الجليد التي ظهرت في أفق العلاقة بين الطرفين"، وفي اللقاء أيضا أبدت الحكومة بلسان رئيسها عبدالله النسور "التزامها واهتمامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطط وبرامج بين اللجان الوزارية وأعضاء المبادرة النيابية".
وفيما يخص أعضاء "مبادرة" فقد رأى الطرفان في اللقاء بداية حقيقية للتشبيك بين فريقين يريدان العمل والإنجاز وتقديم رؤى قابلة للتطبيق، وهذا ما عبر عنه رئيس ائتلاف "مبادرة" النائب سعد هايل السرور ومنسقها العام النائب مصطفى الحمارنة وعضو مكتبها التنفيذي النائب خميس عطية.
بداية التشبيك بين الطرفين والوقوف على السكة أخذت من كليهما وقتا طويلا بسبب ظهور خلافات حول قضايا بينهما، تارة بسبب ما اعتبرته المبادرة تلكؤا حكوميا، وتارة أخرى حول رؤى تقدمت بها مبادرة خاصة تلك المتعلقة بحقوق أساسية لأبناء الأردنيات، بيد أن التصريحات التي تخرج من بيت كلا الطرفين تشير الى أن سواد الخلافات قد تم حله.
وفيما يتعلق بما بات يعرف بـ"حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب" تؤكد المبادرة بلسان النائب خميس عطية أنه تم التوافق على كل ما طرحته المبادرة فيما يتعلق بحق الإقامة والعمل والتعليم والحصول على رخصة سواقة خصوصي.
السرور والحمارنة يؤكدان أن ما حصل الثلاثاء الماضي إنجاز مهم على صعيد العمل النيابي ويكاد يكون غير مسبوق، وخاصة فيما يتعلق بقيام فريق نيابي بتقديم أوراق عمل متكاملة وقابلة للتطبيق، و"المبادرة" تبتعد عن الإنشاء والكلام والتنظير وتقدم خططا ورؤى.
الفريق الحكومي بات يعرف أن الخطط التي تم التوافق عليها بنيت بالمشاركة والقبول المشترك، ولم يمْلِها طرف على طرف، ولا يوجد أي سبب لعدم تنفيذها، والتزم الرئيس النسور بأن يقوم وزراء حكومته بتطبيق كل الأفكار الواردة والمتفق عليها.
وقال رئيس الوزراء "كل ما يتفق عليه بين المبادرة والحكومة ملزم وسيتم تنفيذه"، أما المنسق العام لائتلاف مبادرة النائب مصطفى الحمارنة، فيؤكد أن نواب المبادرة سيستمرون بـ"الاشتباك الإيجابي"، فيما قال رئيس "مبادرة" النائب سعد السرور إن توافق الحكومة مع ما قدمناه يعطينا الثقة بأن نستمر بالجهود التشاركية بكل مناحي العمل والحياة، والتزام الحكومة بالاهتمام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه هو مفتاح النجاح في حصيلة هذا العمل بشكل كامل.
ويقول الحمارنة إن ما تم التوافق عليه إنما هو تتويج لجهد طويل وكبير قام به أعضاء المبادرة النيابية مع الوزراء، وهذا الجهد كان باستمرار عنوانا للتشاركية الحقيقية والعملية.
معلوم أن ائتلاف مبادرة قدم رؤى توافقت عليها الحكومة تتعلق بـ"إيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال سحب سيارات (الصالون) من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل تنقلات، وإطفاء مصابيح الطرقات داخل المدن وخارجها، ومحاربة سرقة الكهرباء، والاستعمال غير المشروع للمياه بوسائل جدية ورادعة، وعمل تقرير فوري عن نشاط الملحقين التجاريين في سفاراتنا في الخارج، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكولة إليهم، وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية، والانتهاء من ملف (سكن كري) فورا وذلك بوضع حد للنزيف المالي، وفي الوقت نفسه تمكين آلاف الأسر من امتلاك منازل".
وتتضمن الرؤى المتفق عليها بين "مبادرة" والحكومة الالتزام بإصدار "الكتاب الأبيض" حول الفساد وقضاياه، وتعميق الديمقراطية وتجذيرها في البلاد، وتحقيق المساواة أمام القانون.
عضو المكتب التنفيذي لـ"مبادرة" النائب خميس عطية يصف الرؤى التي قدمها لائتلافه بأنها "متكاملة" وشارك فيها النواب والحكومة ومؤسسات مجتمع مدني، وفيها تم الاتفاق على "أهمية أن يكون نظام النقل العام بين المدن وفي داخل المدن مكونا أساسيا لاستراتيجيات الطاقة، والانتهاء من موضوع السكة الحديد والباص السريع، وأن تتقدم الحكومة بجدول زمني لما ينجز من أعمال في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي والطاقة المتجددة وميناء الغاز، فضلا عن فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية وإلغاء امتياز مصفاة البترول فورا وتشجيع الاستثمار".
ائتلاف "مبادرة" طالب أيضا بحسب منسقه العام مصطفى الحمارنة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءاتهم لتحسين الأداء والانتقال من أسلوب التعليم التلقيني إلى إدخال أساليب "التعليم الناقد"، إضافة إلى التوسع في التعليم المهني في المحافظات كافة، وإعادة تقييم سياسة الإيفاد الخاصة بالطلبة لتقوم على أسس الكفاءة والمقدرة، ووقف الإيفاد وفقا للواسطة والمحسوبية لتخفيف العبء المالي على الجامعات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في قطاع السياحة لتوفير الموارد اللازمة للنهوض بهذا القطاع، ووقف الاعتداءات على قطاع المياه بمختلف أشكاله، والانتهاء فورا من ملف حوض الديسي، ووضع خطة عمل فورية لتحلية المياه".
jehadmansi @
