الحلايقة يؤكد أهمية معبر طريبيل لمستثمري المناطق الحرة

عمان- أكد مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المهندس أحمد الحلايقة، أهمية إعادة تشغيل معبر طريبيل الحدودي للمستثمرين في المناطق الحرة، الذين تأثرت صادراتهم نتيجة إغلاق المعبر.اضافة اعلان
وقال الحلايقة، في بيان أمس، إن المجموعة تنظر بإيجابية للبوادر المتعلقة بفتح الحدود بين الأردن والعراق، مشيرا إلى أن السوق العراقية تعد أحد المنافذ الرئيسة لصادرات المستثمرين بالمناطق الحرة، وأن التأخير في فتح المعبر سيزيد الأمر سوءاً على القطاعين الصناعي والتجاري وكذلك على قطاع النقل الذي تضرر هو الآخر بشكل كبير.
وبين الحلايقة أن مشروع المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي يعد قفزة نوعية في مجال تطوير المناطق الحرة في الأردن، ويتميز بتقديم خدمات متطورة وذكية صممت خصيصا لخدمة رجال الأعمال ضمن أفضل المواصفات العالمية، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون مركزاً لوجستياً تجارياً وصناعياً للعديد من الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية.
وأكد أن المجموعة تعمل على إنهاء الأعمال المتعلقة بمشروع كورنيش البحر الميت، كونه متنفساً حيوياً ورئيسياً للسياحة الداخلية والخارجية، ولما يشمله من خدمات بنية تحتية وفوقية ضرورية لاستقطاب مشاريع استثمارية متعددة ومختلفة، صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرا إلى أن المجموعة تستعد لاستلام الأعمال المنتهية من المرحلة الأولى من هذا المشروع.
وأضاف أن المجموعة تستعد أيضا لطرح عطاء التنفيذ لمشروع مطل سويمة في البحر الميت والذي يهدف إلى توفير مساحات لمحال تجارية صغيرة ومتنوعة وبشكل سوق شعبي مطل على البحر لخدمة السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن متنزه سمو الأمير حسين في البحر الميت الذي جاء إنشاؤه كمبادرة ملكية سامية، وتم افتتاحه خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي في أيار (مايو) الماضي، يعد من أهم المرافق السياحية التي وفرت متنفسا لزوار المنطقة.
وتابع "أن المجموعة بصدد الانتهاء من دراسة أفضل النماذج لتصميم مشروع التليفريك المنوي إنشاؤه في منطقة عجلون التنموية والذي يعد من أهم المشاريع السياحية الاستراتيجية في الأردن؛ حيث تم استكمال وضع الشروط المرجعية ودراسة العناصر الأساسية لمواصفات الأمن والسلامة ومدى ملاءمتها وبأحدث المواصفات العالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع"، مبينا أن المجموعة ستمول إنشاء مشروع التليفريك، فيما سيتم طرح الجزء الثاني منه والذي يتضمن إقامة فندق ومركز مؤتمرات كفرصة استثمارية، بالإضافة إلى الجزء الثالث والذي يشمل مشروع الأكواخ البيئية الذي يهدف إلى إيجاد وحدات فندقية معتدلة السعر لخدمة الساحة البيئية الداخلية.-(بترا)