روبرت سكيدلسكي*
لندن- يبدو أن اشمئزاز الليبراليين من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المخادِعة والخرقاء قد تحول إلى دفاع عنيد عن العولمة بقيادة السوق. فمن منظور الليبراليين، ترتبط التجارة الحرة في السلع والخدمات والانتقال الحر لرأس المال والعمالة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الليبرالية. ولا يمكن فصل نزوع ترامب إلى سياسات الحمائية، والذي يتجسد في شعار "أميركا أولاً"، عن سياساته المريضة.
لكن هذا ينطوي على سوء فهم بالغ الخطورة. ففي حقيقة الأمر، لا شيء قد يكون أشد تدميراً للسياسة الليبرالية من العداء غير المرن للحمائية التجارية. والواقع أن صعود "الديمقراطية غير الليبرالية" المفاجئ في الغرب كان في نهاية المطاف نتيجة مباشرة للخسائر التي تكبدها العمال الغربيون (بالقيمة المطلقة والنسبية) بسبب الملاحقة الدؤوبة للعولمة.
يستند الرأي الليبرالي حول هذه الأمور إلى معتقدين منتشرين على نطاق واسع: فالتجارة الحرة مفيدة لكل الشركاء (حيث تتفوق الدول التي تحتضنها على تلك التي تقيد الواردات وتحد من التواصل مع بقية العالَم)، وتشكل حرية تداول السلع وتصدير رأس المال جزءا من دستور الحرية. يتجاهل غير الليبراليين عادة الأدلة الفكرية والتاريخية المهتزة على المعتقد الأول والضرر الذي يلحق بشرعية الحكومات السياسية نتيجة لالتزامها بالمعتقد الثاني.
كانت الدول تتاجر دوماً بين بعضها بعضاً، لأن الموارد الطبيعية ليست موزعة بالتساوي بين مختلف أنحاء العالَم. وقد تساءل آدم سميث: "هل يكون قانوناً معقولاً ذلك الذي يحظر استيراد جميع أنواع النبيذ الأجنبي، لمجرد تشجيع تصنيع الكلاريت والبورغوندي في إسكتلندا؟" تاريخياً، كانت الميزة المطلقة دوماً -أن تستورد الدولة ما لا يمكنها إنتاجه بنفسها، أو ما يمكنها إنتاجه ولكن بتكلفة باهظة- هي الدافع الرئيسي للتجارة.
لكن الحجة العلمية لصالح التجارة الحرة تستند إلى عقيدة ديفيد ريكاردو الأكثر دقة وتعارضاً مع التوقعات البديهية حول الميزة النسبية. فمن الواضح أن الدول التي ليس لديها احتياطيات من الفحم لا يمكنها أن تنتج الفحم. ولكن، على افتراض أن بعض الإنتاج لسلعة غير متوفرة بشكل طبيعي في حكم الممكن (مثل النبيذ في اسكتلندا)، فقد أثبت ريكاردو أن الرفاهة الكلية تزداد إذا تخصصت الدول التي لديها نقص مطلق في إنتاج السلع الأقل نقصاً لديها.
عملت نظرية الميزة النسبية إلى حد كبير على توسيع النطاق المحتمل للتجارة المفيدة. لكنها تسببت أيضاً في زيادة احتمالات تدمير الإنتاج المحلي الأقل كفاءة بفِعل الواردات. وكانت هذه الخسارة في إنتاج أي بلد موضع تجاهل استناداً إلى افتراض مفاده أن التجارة الحرة تعمل على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة ورفع الإنتاجية، وبالتالي زيادة معدل النمو "في الأمد البعيد".
لكن هذه ليست القصة الكاملة؛ إذ كان ريكاردو يعتقد أيضاً أن الأرض، ورأس المال، والعمالة -ما يسميه أهل الاقتصاد "عوامل الإنتاج"- هي عوامل جوهرية لأي بلد ولا يمكن نقلها حول العالَم وكأنها سلع فعلية. وكما كتب ريكاردو:
"تثبت التجربة أن انعدام أمان رأس المال سواء لأسباب متخيلة أو حقيقية، عندما لا يكون تحت السيطرة المباشرة لصاحبه، جنبا إلى جنب مع النفور الطبيعي من اضطرار المرء إلى ترك بلد مولده وجماعته، وأن يعهد بنفسه، بكل عاداته الثابتة، لحكومة غريبة وقوانين جديدة، يتسبب في إيقاف هجرة رأس المال. وهذه المشاعر، التي ينبغي لي أن أشعر بالأسف عندما أراها تضعف، تحفز أغلب الناس من أصحاب الأملاك على أن يكونوا راضين بمعدل ربح منخفض في بلدهم، بدلاً من السعي إلى عمل أكثر ملاءمة لثروتهم في دول أجنبية".
سقط هذا الحاجز التحوطي أمام تصدير رأس المال مع ظهور ظروف آمنة في أجزاء أكثر من العالَم. وفي عصرنا، أدت هجرة رأس المال إلى هجرة الوظائف، لأن نقل التكنولوجيا عمل على تمكين إعادة توطين الإنتاج المحلي في مواقع أجنبية -فضاعف بالتالي من إمكانية خسارة الوظائف.
ينظر الخبير الاقتصادي توماس بالي إلى إعادة توطين الإنتاج في الخارج باعتبارها سمة مميزة للمرحلة الحالية من العولمة. وهو يطلق عليها مسمى "اقتصاد الصنادل". إذ تطفو المصانع بين البلدان للاستفادة من التكاليف الأقل. وقد جرى تشييد بنية أساسية قانونية وسياسية لدعم الإنتاج في الخارج والذي يستورد بعد ذلك للدولة المصدرة لرأس المال. ويرى بالي عن حق في نقل الصناعة إلى الخارج سياسة متعمدة تنتهجها الشركات متعددة الجنسيات لإضعاف العمالة المحلية وتعزيز الأرباح.
تساعد قدرة الشركات على تخصيص الوظائف على مستوى العالَم في تغيير طبيعة المناقشة الدائرة حول "المكاسب من التجارة". وفي واقع الأمر، لم تعد هناك مكاسب" مضمونة" حتى في الأمد البعيد، لتلك البلدان التي تصدر التكنولوجيا والوظائف.
في نهاية حياته، اعترف بول صامويلسون، عميد الاقتصاديين الأميركيين والمؤلف المشارك لنظرية ستولبر-صامويلسون الشهيرة في التجارة، بأن الدول مثل الصين إذا نجحت في الجمع بين التكنولوجيا الغربية وتكاليف العمالة المنخفضة، فإن من شأن التجارة معها أن تؤدي إلى كساد الأجور الغربية. صحيح أن مواطني الغرب سوف يحصلون على سلع أرخص، لكن القدرة على شراء البقالة من وال-مارت بأسعار أقل بنحو 20 % لا تعوض بالضرورة عن الخسارة في الأجور. ولا توجد "جرة ذهب" مضمونة عند نهاية نفق التجارة الحرة. حتى أن صامويلسون تساءل حول ما إذا كان "القليل من عدم الكفاءة" يستحق المعاناة لحماية أشياء كانت "تستحق القيام بها".
في العام 2016، أقرت مجلة الإيكونوميست بأن "التكاليف والفوائد القصيرة الأمد" الناجمة عن العولمة هي "أكثر توازناً مما تفترض الكتب الأكاديمية". وفي الفترة من 1991 إلى 2013، تزايدت حصة الصين في الصادرات الصناعية العالمية من 2.3 % إلى 18.8 %. وقد محيت تماماً بعض فئات الإنتاج الصناعي الأميركي. وقد أكد المؤلفون أن الولايات المتحدة قد تكسب "في نهاية المطاف". لكن المكاسب ربما تستغرق "عقوداً من الزمن" قبل أن تتحقق، ولن يجري تقاسم هذه المكاسب بالتساوي.
وحتى خبراء الاقتصاد الذين يسلمون بالخسائر المصاحبة للعولمة يرفضون سياسات الحماية كإجابة. ولكن ما هو البديل الذي لديهم؟ تتلخص العلاجات المفضلة في إبطاء العولمة، ومنح العمالة الوقت لإعادة اكتساب المهارات أو الانتقال إلى أنشطة أكثر إنتاجية. لكن هذا لن يفيد أولئك العالقين في منطقة حزام الصدأ أو المنقولين إلى وظائف أقل إنتاجية وأدنى أجراً.
ينبغي لليبراليين بكل تأكيد أن يمارسوا حقهم في الهجوم على سياسات ترامب. ولكن ينبغي لهم أن يمتنعوا عن انتقاد سياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب إلى أن يصبح لديهم شيء أفضل يقدمونه.
*أستاذ فخري للاقتصاد السياسي في جامعة وارويك، وزميل في الأكاديمية البريطانية في التاريخ والاقتصاد. وهو عضو في مجلس اللوردات البريطاني. مؤلف سيرة حياة جون ماينارد كينز المكونة من ثلاثة مجلدات، بدأ حياته السياسية في حزب العمل، وأصبح المتحدث باسم حزب المحافظين لشؤون الخزانة في مجلس اللوردات، وفي النهاية أُجبر على الخروج من حزب المحافظين بسبب معارضته تدخل حلف الناتو في كوسوفو في العام 1999.
*خاص بـ "الغد"، بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت".
