الحمود: وحدة الاستثمار ساهمت بتراجع شكاوى المستثمرين

عمان الغد- قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ان إنشاء وحدة حماية الاستثمار في قيادة لواء الصحراء الخاص برؤى وتوجيهات ملكية سامية كانت خطوة مهمة وفاعلة وفرت قناة اتصال مباشر وعلى مدار الساعة مع المستثمرين.

اضافة اعلان

وأضاف ان الوحدة تعاملت مع كافة متطلبات المستثمرين الشرطية والأمنية ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية حيالها وساهمت بشكل واضح في الحد وتراجع الشكاوى والبلاغات المقدمة.

وأكد اللواء الحمود خلال لقائه اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور جلال الدبعي ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية نبيل اسماعيل وأعضاء الجمعية، الدور المهم المناط بالمديرية باعتبارها جزءاَ رئيسا في منظومة حماية وتشجيع الاستثمار الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني والمحرك لعجلة التنمية، وفي توفير البيئة الاستثمارية الآمنة الجاذبة للاستثمار بالتنسيق والتشاركية مع الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات المهمة تتيح لنا التواصل والاستماع للمستثمرين بشكل مباشر، والاطلاع على ملاحظاتهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ودراستها والبناء على ما تم إنجازه وتجاوز كل ما يعيق عملهم.

وأشار الى أن كل ما تم وضعه من خطط وبرامج لحماية الاستثمار ورغم النجاح في خفض أعداد البلاغات والشكاوى المقدمة إلا أن هناك مراجعة دورية دائمة لتطوير هذه الخطط وفقا للمستجدات وبما يساهم في المزيد من الخدمة الأمنية والشرطية للمستثمرين كافة.

وأشاد الدكتور الدبعي بالدور الذي تقوم به المديرية وما تبذله من جهود على مدار الساعة في حماية المستثمرين وتشجيع الاستثمار في مختلف المدن والتجمعات الصناعية من خلال إنشاء وحدة متخصصة تعنى بهذا القطاع، وتتابع باهتمام شديد كل ما يرد من شكاوى وملاحظات والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها، ما من شأنه تشجيع وتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وثمن اسماعيل كل ما قامت به المديرية أخيرا من خطوات بفتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين والاستماع لكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الأمنية والعمل الفوري على معالجتها، مبيناً أن ما قامت به المديرية لحماية الاستثمار ساهم في القضاء على معظم السلبيات والمعيقات التي كانت تواجهه.

وأعرب أعضاء الجمعية عن اعتزازهم بالجهود التي تبذلها المديرية لفرض هيبة الدولة وإشاعة أجواء الأمن والسكينة للصناعيين والعاملين في مصانعهم، مؤكدين ان الأمن الاجتماعي أساس لوجود الأمن الاقتصادي والسياسي، مشيدين بالنتائج الملموسة والإيجابية لعمل وحدة حماية الاستثمار على أمن المنشآت الصناعية والمستثمرين.