الحموري: إطلاق استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات قريبا

طارق الدعجة

عمان- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري "إن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية شاملة قريبا لتنشيط الصادرات الوطنية بهدف تحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات المحلية".اضافة اعلان
وبين الحموري لـ"الغد"، أن الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا تتم بالتشاور مع القطاع الخاص، وذلك من أجل وضع آليات فاعلة تحدد الدول المنافسة وما هو مطلوب لتعزيز فرص دخول المنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية سواء كانت من السلع أو الخدمات".
وأوضح الوزير أن الدول المستهدفة ضمن الاستراتيجية هي العربية والأوروبية، إضافة الى بعض الدول الإفريقية، مؤكدا حرص الحكومة على تنمية الصادرات الوطنية (السلعية أو الخدمية) من خلال فتح أسواق جديدة أمامها، خصوصا غير التقليدية.
وأكد الحموري أن نمو الصادرات الوطنية 4.3 % خلال النصف الأول من العام الحالي دليل على الجودة التي تتمتع بها الصناعة الوطنية والقدرة على اختراق الأسواق رغم الظروف المحيطة التي تشهدها المنطقة.
وتظهر آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي 4.3 % لتصل الى 2.2 مليار دينار مقابل 2.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 4.1 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3.6 % والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 14.4 % ومن ضمنها الهند بنسبة 1.5 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة
1.4 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 0.7 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.9 % ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 18.9 %.
وبالنسبة للتركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 5.2 % والبوتاس الخام بنسبة 21.0 % والأسمدة بنسبة 12.2 % والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 33.8 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 2.7 % والفوسفات الخام بنسبة 6.4 %.
وعلى صعيد متصل، أشار الحموري الى قيام الوزارة مؤخرا بإعداد مصفوفة على أساس قطاعي؛ حيث تم خلال الأشهر الماضية عقد سلسلة اجتماعات مع جميع القطاع التجارية والصناعية؛ حيث تم تحديد المشاكل والتحديات التي تواجه كل قطاع على حدة، وتم المباشرة في حل المعوقات الفنية التي لا تحتاج لتعديلات تشريعية.
وبين الحموري أن الوزارة ستعمل على إعداد خطة واضحة لكل قطاع للنهوض وتنميتها ضمن فترة زمنية محددة وإجراء مراجعة بين الحين والآخر لقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطة والبناء على الإنجازات ومعالجة التحديات.
ولفت الوزير الى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الخدمات، خصوصا وأن المملكة من الدول الرائدة بالمنطقة في هذا مجال سواء كان ذلك في تكنولوجيا المعلومات أو الاستشارات وغيرها، مؤكدا أن الاهتمام ينصب على زيادة الصادرات الوطنية من الخدمات.