الحموري: قرارات أردنية عراقية لتفعيل "المنطقة الصناعية المشتركة"

Untitled-1
Untitled-1
طارق الدعجة عمان-قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري "إن الأردن والعراق بدآ اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل إقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين". وبين الحموري، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في بغداد، أن المنطقة الصناعية المزمع إقامتها على حدود البلدين تعد من الملفات المتوافق عليها بين الجانبين، مؤكدا وجود رغبة حقيقية من قبل البلدين لتنفيذها على أرض الواقع. وكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، ونظيره العراقي عادل عبد المهدي، أكدا خلال مباحثات عقدت في بغداد الشهر الماضي، نية الجانبين إقامة منطقة صناعية مشتركة بمساحة 24كم لخدمة الصناعات في البلدين. وقال الحموري "هنالك رغبة كبيرة لتعزيز التعاون مع العراق، ونتطلع الى زيادة التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بما يحقق مصلحة مشتركة للبلدين"، مؤكدا أن الاقتصاد العراقي محط اهتمام الحكومة مثلما هو الاقتصاد الوطني. ومن جانب آخر، قال وزيرا التجارة والصناعة والمعادن في الحكومة العراقية محمد العاني وصالح الجبوري "إن الزيارات المتبادلة بين الطرفين تأتي لتذليل العقبات والتحديات الموجودة بين البلدين والتي تواجه الأعمال التجارية والصناعية". وأكدا حرص بلادهما على النهوض وتطوير العلاقات مع الأردن وأن تسهم الاجتماعات بين البلدين في الخروج بآليات عملية واضحة لتنشيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة. وبدأ وفد اقتصادي في بغداد، مؤخرا، بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإيجاد شراكات مع نظرائهم العراقيين، إضافة إلى مباحثات رسمية مع مسؤولين في الحكومة العراقية لتأكيد المضي في تنفيذ المشاريع والاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ويضم الوفد حوالي 70 رجل أعمال وممثلين عن مؤسسات حكومية وعددا من الوزارء. وزيارة الوفد العراقي تخللها إقامة منتدى أردني عراقي وعقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين. يشار إلى أن تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعية والنقل والكهرباء والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم الملفات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين على هامش زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأخيرة الى بغداد. كما تم الاتفاق على جدول زمني تفصیلي للخطوات الاقتصادیة بما یسهم بزیادة حجم التبادل التجاري بین البلدين. وتظهر آخر البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قیمة الصادرات الوطنیة إلى العراق، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، ارتفعت بنسبة 40 %، لتصل إلى 380 ملیون دینار مقابل 273 ملیون دینار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 مليون دينار.اضافة اعلان