عبدالله الربيحات
عمان- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن الصناعات المعتمدة على الأشجار والتحريج الصناعي "ما تزال دون المأمول".
وأضاف أن هناك أكثر من 700 مركب دوائي في العالم، يجري استخلاصها من النباتات، تزيد قيمتها السوقية على 50 مليار دولار أميركي، في إشارة منه إلى أهمية الاستفادة من النباتات في الصناعة الدوائية.
وبين الحنيفات، خلال افتتاحه أمس مهرجان الجوافة الثالث الذي أقامته جمعية نشامى ونشميات لواء ناعور التطوعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إن إدارة الموارد الزراعية والطبيعية مهمة جدا، خصوصا ضمن شح المصادر المائية في الأردن، ما يستدعي للاستغلال الأمثل لها.
وقال "اننا نسعى لتطوير منظومة هذا القطاع، لتحقيق القدرة على وجود قطاع زراعي، يتمتع بالاستدامة والاستقرار ويستفيد من الميزات النسبية التي تتوافر في البيئة الأردنية، وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين، مع خلق توازن لكل الأطراف المشاركة والفاعلة فيه مع الاستمرار في ترشيد الموارد المحدودة، بخاصة المائية منها".
ودعا القطاع الخاص للتوجه نحو مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعيِ، بخاصة تصنيع المنتجات الزراعية في إطار الاستخدام المتكامل للموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي، الذي يمتاز به الأردن.
وأكد الحنيفات أن الصناعات الغذائية ما تزال دون الطموحات، رغم أن الحكومة دعت إلى دعم وتمويل المشاريع الصغيرة في مجال الصناعات الغذائية.
من جهتهم، قال القائمون على المهرجان إن هذا المهرجان يعقد للمرة الثالثة، مطالبين بتبني ودعم مشاريع المزارعين، خصوصا في مجال زراعة الجوافة بمناطق اللواء الشفا غورية.
من جهة ثانية، وقع الحنيفات وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في المملكة نصر الدين حاج، أمس، وثيقة الإطار للمنظمة.
وأكد الحنيفات، عقب توقيع الوثيقة، أهمية حشد الموارد لضمان نجاح الإطار البرامجي في تحقيق أولوياته، مبينا أن الأردن يواجه منذ زمن طويل أزمات في دول مجاورة.
من ناحيته، لفت حاج الى موافقة وزارات عدة على محتوى الوثيقة، وبعد عدة استشارات معها، اذ أنها تندرج تحت إطار التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الأردن 2018-2022، وتتناسق مع توجهات رؤية الأردن 2025 وخطط التنمية، بما في ذلك خطتا: التنفيذية للتنمية، والاستجابة الأردنية للأزمة السورية واستراتيجيات الزراعة والمياه. ويعالج الإطار البرامجي القطري أربعة أولويات ملحة في قطاع الزراعة والموارد الطبيعية والأمن الغذائي والمعيشة، الأولى تكمن في زيادة قدرة القطاع الزراعي على التصدي للصدمات.والثانية، في إدارة الموارد الطبيعية، وأهمها المياه والبادية والحراج بطرق مستدامة، والثالثة، زيادة منعة الريف والمناطق الحضرية المهمشة في مواكبة الصدمات البيئية وغيرها.
أما الرابعة، فتركز على زيادة قدرة المنتجات الأردنية الزراعية على التنافس، لتمكين السوق من التصدير للخارج وزيادة جودة المنتج المحلي.
