زايد الدخيل
عمان - بدأت في عمان، الأحد، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والتي يرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتستأنف اللجنة، مناقشاتها للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين، بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومعتقلاً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث "أحث الطرفين على أن يتصدر مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور ودون أي قيد أو شرط".
كما حث الطرفين على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها "بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما وبموجب اتفاق ستكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن".
وقال مصدر مطلع، ان "الاجتماعات ستكون بحالة انعقاد مستمر الى حين التوصل الى اتفاق بين طرفي الصراع".
واستضافت عمان في شباط (فبراير) الماضي، آخر جولة مفاوضات بخصوص ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أثمرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، عن تبادل الحكومة والحوثيين 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و 4 سودانيين، في أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب اليمنية.
ويواجه تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين تعقيدات، تتمثل باتهامات كل طرف للآخر، بإنكار وجود أسرى ومعتقلين لديه ممن سلموا أسماءهم.
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين؛ بإنكار وجود أكثر من 2900 معتقل لديها، في حين تحدثت جماعة الحوثي عن وجود اختلالات بقوائم الحكومة، بشأن الأسرى تشمل 2171 اسما مكررا، و 1144 اسما أطلقوا سابقا.
اضافة اعلان
