"الخدمات العامة" تنتقد تغييبها عن اجتماع "السياحة النيابية"

عمان-الغد- انتقد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، ما وصفه "تغييب قطاع العمال" عن اجتماع لجنة السياحة والآثار النيابية التي يرأسها النائب أمجد المسلماني مؤخرا مع ممثلي قطاع الفنادق، لمناقشة مشكلة العمال الوافدين في القطاع، دون وجود ممثل عن النقابة.اضافة اعلان
وقال أبو مرجوب، في تصريح صحفي أمس، إنه "لا يجوز لمجلس النواب أو لجانه النيابية بحث أمور ذات صلة بقطاع العمال مع شركاء الإنتاح (أصحاب العمل) دون حضور الشريك الآخر في الإنتاج وهو قطاع (العمال)".
وقال إن نقابته هي "المعنية بالأساس في مناقشة ما يتعلق بالعمال، سواء كان الأمر يتعلق بعمالة محلية أو وافدة".
ونوه إلى أن "قيام اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع العمال الوافدين في قطاع الفنادق من خلال اجتماع دعت له بدون حضور النقابة، ودون أن تكون طرفا في اللجنة المشكلة لهذا الغرض، لا يمكن أن يؤدي لحل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع والعاملون فيه، خاصة ان النقابة هي الطرف الأكثر إطلالا واطلاعا على ما يجري في هذا القطاع، وهي التي تعرف أعداد العاملين فيه، محليين ووافدين".
وشدد على أن نقابته "تقوم بمتابعة كل ما يجري في قطاع الفنادق وهي على اتصال دائم، من خلال ممثلي العمال في القطاع، للوقوف على أحوالهم ومشاكلهم وكل ما يعانونه، وبالتالي فإن تغييب العمال وممثليهم عن حضور اجتماعات تهم القطاع لا يعطي نتائح ايجابية ولا تحل مشاكل متوقعة".
وقال إن النقابة "تقوم بالتنسيق بشكل دوري ودائم مع جمعية الفنادق لحل ما يتعلق بمشاكل قد تظهر هنا وهناك، وفورا يتم التعامل معها من خلال النقابة والجمعية لحلها".
وأشار إلى أنه "يعمل في قطاع الفنادق ما يقرب من 30 ألفا سوادهم أردنيون وبعضهم وافدون، والنقابة تقوم فورا بالتعامل مع المشاكل  وبالتالي فإن الحديث عن مشاكل هنا وهناك وقيام لجان نيابية، ببحثها دون حضور النقابة لا يمكن أن يقدم حلول منطقية تؤدي لحل المشكلة".
وفيما ثمنت النقابة "اهتمام اللجان النيابية بقطاع العمال وحرصها على متابعة شؤون قطاع العمال، تمنت أن تتنبه لجان مجلس النواب لاحقا لأهمية حضور قطاع العمال لأي اجتماعات من هذا النوع".