سيدني- يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وضع إرشادات أكثر تفصيلا بشأن شبكات الأمان المالية للمساعدة على مواءمة القواعد الإسلامية مع النظم القانونية القائمة في الوقت الذي يعزز فيه المجلس العلاقات مع الجهات الرقابية المالية.
ويسعى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا، وهو أحد الكيانات الرئيسية المعنية بوضع المعايير في قطاع التمويل الإسلامي، لإلقاء الضوء على مسائل مرتبطة بالتعاملات المتوافقة مع الشريعة في مجالات مثل الإفلاس.
تلك الجهود مهمة في الوقت الذي يتوسع فيه التمويل الإسلامي في أسواق قائمة وجديدة، في حين تخضع المعاملات لتدقيق شديد بسبب المخاطر المتعلقة بعدم التوافق مع الشريعة.
وقال الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، زاهد الرحمن خوخر "قريبا، يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بدء العمل على تقديم إرشادات أكثر تفصيلا بشأن تطبيق الركائز الأساسية لشبكة الأمان المالية للتمويل الإسلامي".
وأضاف خوخر "إن هذا قد يشمل العمل على بلورة المزيد من التفاصيل بشأن التأمين على الودائع في جدول أعمال المجلس للعام الحالي، في حين قد يجري استكمال العمل بشأن تسوية المنازعات والإفلاس في وقت لاحق".
وسعى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، خلال السنوات القليلة الأخيرة، إلى بلورة إرشادات أكثر تحديدا لعضويته التي تشمل حاليا 75 جهة رقابية وطنية.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الخدمات المالية الإسلامية على انضمام ثمانية أعضاء جدد، من بينهم هيئة السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي العالمي وهيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية بافين.
وقال خوخر "إن نصف ورش العمل المتعلقة بالتطبيق التي سينظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في 2018 ستُعقد في دول إفريقية".
وأضاف "نعمل مع هؤلاء الأعضاء ونسعى لتلبية احتياجات أسواق التمويل الإسلامي الناشئة تلك في خطة عملنا وأنشطتنا".-(رويترز)
السبت 20 نيسان 2024
