يعود الاهتمام الى الخزينة وسلامة إدارتها في المصرف الإسلامي لكونها النافذة المالية الرئيسية التي يعتمد عليها في تحقيق الاستثمار والتنوع به وتعد كذلك نافذة ربحية يسعى المصرف من خلالها إلى زيادة أرباحه عن طريق الإدارة السليمة لها إذ يعتمد المصرف عليها في تحقيق ما يعادل نصف أرباحه تقريبا كونها مسؤولة مباشرة عن إدارة التدفقات النقدية في المصرف والنشاطات التي ينفذها في الأسواق المالية عموما وكذلك أسواق العمولات الأجنبية ، وهي معنية كذلك بالموجودات النقدية الفائضة في الفروع التابعة للمصرف بحيث لا يكون هناك سيولة نقدية معطلة فهي بالتالي تُؤثر وتتأثر بحسن إدارة الأقسام الأخرى في المصرف مثل إدارة المخاطر وإدارة السيولة وكذلك إدارة الاستثمارات.
تقسم الخزينة إلى قسمين:
- القسم الأول: الذي يمثل الخزينة الرئيسية التي يُحتفظ بها بموجودات المصرف النقدية كافة ويتم في هذا القسم استلام النقدية الواردة من الفروع يوميا أو تزويدهم بما يحتاجون إليه من نقدية إذا لزم ذلك لسد حاجتهم أو لتلبية طلبات العملاء التي أحيانا لا يستطيع الفرع تلبيتها في لحظة معينة.
- القسم الثاني: الذي يمثل قسم الخزائن الثانوية أو الفرعية التي عادة ما تكون على صلة بأقسام المصرف المختلفة مثل: قسم الودائع أو الحسابات الجارية أوحسابات الادخار والتوفير وما إلى ذلك حيث تتولى كل خزينة خاصة عملية استلام الودائع من العملاء أوالاستجابة لطلباتهم بالسحب من حساباتهم وبموجب الإشعارات المخصصة لذلك بمعنى آخر: لكل قسم من أقسام المصرف خزينة خاصة به تمثل الوارد والصادر في كل عملياته المالية.
لهذا لا بد من وضع أسس ومعايير لإدارة الخزينة تواكب التطور الذي تشهده المصارف الإسلامية والتوسع الذي يشهده السوق المصرفي العالمي وما رافق ذلك من ثورة المعلومات والاتصالات في العالم عموما والتي نقلت الأنظمة المصرفية في العالم إلى أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتنافسية الشديدة وكون المصرف الناجح هو الذي يوظف المعطيات المتاحة له كافة في الاهتمام بعمليات الخزينة ومعرفة المخاطر كلها التي تواجهه في السوق المصرفي حتى يتمكن من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
وترتبط إدارة الخزينة بالمهام التالية: - توفير السيولة النقدية في خزائن البنك سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية لمواجهة التزامات البنك وتوجيه الفائض منها للاستثمار كون هذه المصارف لا يمكن لها أن تلجأ إلى المصارف المركزية كمسعف أخير تجنبا لعدم التعامل بالفائدة.
- العمل على تحقيق معدلات عائد مجزية للمصرف وكذلك لأصحاب الودائع الاستثمارية مما يخلق حالة تنافسية مع المصارف التقليدية تعمل على جذب المستثمرين الذين يبحثون عن معدل عائد أفضل لاستثماراتهم بغض النظر عن طبيعة المصرف الذي يقوم بعملية الاستثمار.
- طرح أفكار استثمارية جديدة لجذب المزيد من المدخرات التي تسعى للاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي هي في الواقع خارج الجهاز المصرفي خوفا من الوقوع في فخ الربا أو التعامل المالي المحرم.
- توفير عناصر القوة للمصرف حتى يتمكن من تطوير وابتكار منتجات مالية تواكب تطور السوق المصرفية المحلية والعالمية لتنويع الاستثمارات التي تغطي حاجة مجتمعاتها.
لهذا فإننا نرى أن على المصارف الإسلامية أن تسعى إلى توحيد الجهود المشتركة والعمل على تطوير قنوات الحوار فيما بينها تتلاءم مع مراحل نموها وتطورها لسد الفراغ الذي يتمثل في غياب التشريعات المالية والنقدية التي تلائم خصوصيتها الإسلامية في العديد من البلدان العاملة بها وخاصة مع المصارف المركزية، وكذلك تطوير عمل هيئات الرقابة الشرعية بحيث تتضمن عناصر معنية في الإدارة والمالية من أصحاب الخبرة إضافة إلى العنصر الفقهي و مراجعة كل أساليب إدارة الخزينة ومنتجاتها حتى تقدم الأفضل.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
