عبدالله الربيحات
عمّان- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سعي الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ضمن أهداف وثيقة الأردن 2020- 2025، وذلك من أجل الوصول إلى مجتمع متوازن.
جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة أمس، انطلاق فعاليات المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية بعنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود"، بمشاركة 22 دولة عربية، واجتماع الدورة (38) لوزراء الإسكان والتعمير العرب.
وتستمر فعاليات المنتدى الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بذراعها المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/المكتب الاقليمي للدول العربية، على مدار 3 ايام.
وأكد الخصاونة في كلمة له، أن انعقاد المنتدى جاء مع ما يمر به العالم اجمع وشعوب منطقتنا العربية، حيث كان اخرها انتشار جائحة كورونا، والتي القت بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أن الحاجة تقتضي أولا تخطي هذه الازمة وتبعاتها الإنسانية والاقتصادية والتي ستستمر إلى ما بعد الجائحة.
وأشار إلى أن مواجهة التحديات تمكننا من إيجاد آليات مبتكرة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق العدالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والبرامج التنموية، سعياً لاستدامة المدن والحفاظ على البيئة ودعم قطاعات الإسكان والتنمية الحضرية في الدول العربية.
وقال إن واقعنا الحالي يدفعنا لصياغة خطط مستقبلية تعزز تقدم المدن وتضمن ازدهارها وراحة سكانها، من خلال التخطيط الحضري المستدام.
وأضاف، أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أكد العهد الدولي على حق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته.
وتابع الخصاونة: الأردن أكد التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر "الموئل الثالث" في كيتو العام 2016 بالاضافة الى التزامه بالاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، واتفاق باريس للتغير المناخي العام 2015، و"منتدى المدن الرفيقة بالبيئة" الذي تم إطلاقه من قبل الأردن وتبنيه كمبادرة إقليمية في دول حوض المتوسط.
وأشار إلى وشدد على ضرورة تحقيق تنمية واسعة بمنهجية تقوم على الشراكة الدولية وما يتعيين القيام به هو تطوير خطط فعّالة بهدف وحيد، هو تحقيق تنمية واسعة بمنهجية تقوم على الشراكة الدولية، لتأمين عيش يقوده العدل للجميع.
وأعرب عن تطلعه إلى نتائج الجلسات الحوارية بكل التفاؤل بحضور هذه النخبة من الخبراء من أجل السير قدماً بالمدن العربية وتطويرها والاستفادة من التجارب الرائدة.
من جهته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة الإسكان والتطوير الحضري، المهندس يحيى الكسبي، إن نجاح المدن يُقاس من خلال مجموعة من أولويات وقضايا التنمية الحيوية والمهمة للسكان، مثل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمرافق العامة، وانخفاض معدلات الجريمة والفقر والبطالة والتلوث، وغيرها من القضايا التنموية المهمة.
وأضاف، أن قطاع الإسكان يعتبر من المواضيع ذات الأهمية باعتباره العامل الرئيسي في نشوء وتطور المدن، خاصة وأنه التعبير المكاني لقيم واخلاق المجتمع والتزام بالمفهوم الشامل للمجتمع.
وتابع: في دولنا العربية هناك مؤسسات وهيئات ناشئة تعنى بالبيئة وقضاياها، وبمصادر الطاقة البديلة والمباني الخضراء وغيرها، وعلى الدول والمدن العربية جميعها أن تبادر إلى وضع استراتيجية تفضي إلى اقامة اقتصاد يعتمد على تكنولوجيا المعرفة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والاقليمية ومن قصص نجاح المدن المتقدمة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من أجل حياة أفضل لمواطنينا.
وشدد وزير الأشغال العامة على ضرورة تعميق المعرفة بالآليات العالمية النموذجية للتعامل مع الصدمات والضغوطات التي تواجهها المدن في عصرنا الحالي، الذي يتسم بالزيادة السكانية والتغير المناخي وصولاً إلى تكريس منعة مدننا، مشيراً إلى أنه تم اختيار مدينة عمان من أصل 300 مدينة للانضمام إلى شبكة 100 مدينة منيعة، حيث تلقت مدينة عمان من خلال انضمامها إلى هذه الشبكة الدعم الفني والموارد اللازمة لتطوير وتنفيذ استراتيجية منَعة المدنية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت على توفير المشاريع ووضع السياسات الإسكانية، التي من شأنها تمكين المواطنين من الفئات كافة إلى الوصول للسكن المناسب، مبينا أن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري امتدت إلى محافظات المملكة كافة وأصبحت في كثير منها مركز لتجمعات حضرية جديدة.
وأعرب الكسبي عن التطلع لتعزيز آفاق التعاون بين المشاركين لتبادل الخبرات وللاستفادة من خبراتهم بما يخدم مصلحة الشعوب العربية، متأملاً أن تشهد جلسات المنتدى الزخم الكبير من النقاشات وتبادل الخبرات، وتقديم الأوراق البحثية القيمة ضمن الجلسات الحوارية من قبل الخبراء والمختصين من مختلف الدول العربية، والخبراء من المنظمات الدولية، بهدف بناء مدن مفتوحة للجميع تستوفي مقومات المنعة والأمان والازدهار والاستدامة.
بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، إن المنتدى يعالج موضوعاً حيوياً أمام ما تواجهه المدن في جميع انحاء العالم من تحديات، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية للصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، والحصول على السكن الملائم الميسر، إضافة إلى مناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنمية حضرية تتسم بالأمان والعدالة والصمود والاستدامة.
وأضافت أن الامل معقود في هذا المنتدى من أجل الوصول الى موقف عربي موحد، من خلال توصيات وخطط عمل ملزمة وممكنة في اطار زمني محدد حتى تساهم مع العالم باستدامة مدننا والحفاظ على البيئة ودعم قطاعات الاسكان والتنمية الحضرية في الدول العربية لمواجهة التحديات.
يشار إلى أن المنتدى يهدف إلى التوصل للحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود، بما يتضمن تطوير السياسات الحضرية الوطنية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات.
