مؤيد أبو صبيح
عمان – وافق رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، على موازنة أمانة عمان الكبرى، للعام الحالي، والبالغة 471 مليونا و444 ألفا و629 دينارا، والتي أقرها مجلس الأمانة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وحسب "الموازنة"، فقد توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 270 مليونا و707 آلاف دينار، ومصادر تمويل بواقع 164 مليونا و117 ألفا و52 دينارا و14 مليونا و620 ألفا و577 دينارا للمنح، ولعوائد المحروقات 14.5 مليون دينار، و7.5 مليون دينار لاستملاكات العبدلي والمشاريع الاستثمارية.
وبلغ إجمالي النفقات بنحو 471.4 مليون دينار، والنفقات الجارية بـ222.4 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بـ249 مليون دينار.
وكان أمين عمان، يوسف الشواربة، أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أن "الأمانة" تتبع خطة لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع موازنتها للعام 2021، والموازنات التأشيرية للأعوام الثلاثة المقبلة.
وبين أن منهجية إعداد مشروع موازنة 2021، والموازنات التأشيرية للأعوام 2022 و2023، اعتمدت التشاركية مع كل قطاعات "الأمانة"، والأخذ بالاعتبار الحرص والحيطة في تقدير بنود إيرادات أمانة عمان، وقراءة مدى تأثير جائحة كورونا على تحصيلات "الأمانة"، مع إيجاد كل الطرق القانونية اللازمة لتحفيز مواطني عمان على دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وأشار الشواربة إلى ديمومة العمل على خطة ترشيد الإنفاق مع الأخذ بالاعتبار آثار جائحة كورونا، التي شكلت ضغطا على موازنة "الأمانة" للعامين الحالي والماضي.
يُشار إلى أن أمانة عمان لم ترصد في موازنتها أي مخصصات للتعيينات للعام الحالي.
