الخطيب: تغير بالموقف الدولي يتوج بإمكانية تشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية

نادية سعد الدين

عمان- كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، لـ"الغد"، عن حدوث تغير في الموقف الدولي، بحيث بات المطلوب الآن، بموافقة أميركية وروسية، تشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية، وليس حكومة وحدة وطنية، وذلك لأجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن.اضافة اعلان
وقال الخطيب، في حديثه لـ"الغد"، إن حكومة "التكنوقراط" الفلسطينية تحظى بالتوافق الفصائلي، إذ تؤيد حركة "حماس" تشكيل هذه الحكومة، مثلما تكتسب موافقة الإدارة الأميركية وروسيا، وذلك بوصفها خطوة مفصلية مهمة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأكد بأنه لم يعد مطلوباً الاشتراط من الفصائل الفلسطينية الداعمة أو المُشاركة في تشكيل حكومة "التكنوقراط" الفلسطينية الجديدة الاعتراف بقرارات "الرباعية الدولية" والشرعية الدولية، بحيث ستظل تلك الفصائل والقوى الفلسطينية بمنأى عنها، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في السابق.
وأفاد الخطيب بأن أمر تشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية مطروح خلال حوار الفصائل الفلسطينية المتواصل حالياً في الجزائر، حيث يسعى البلد المضيف عند استكمال اللقاءات معها إلى إعداد ورقة وتقديم رؤيتهم فيها لسبل المصالحة وإنهاء الانقسام، تمهيداً لعقد حوار وطني فلسطيني شامل.
وبين إصرار حركة "حماس" على رفض الالتزام بقرارات "الرباعية الدولية" والشرعية الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي وبالاتفاقيات الموقعة معه، يقف في أحد أسبابه الوجيهة، خلف التغير الحاصل في الموقف الدولي تجاه السبل الكفيلة للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي.
ولفت إلى تماثل موقف "حماس" بهذا الخصوص مع مواقف الفصائل والقوى الفلسطينية، أسوة بحركة "فتح"، ضمن أدبياتها ومبادئها الثابتة عبر لجنتها المركزية ومجلسها الثوري، كما بقية الفصائل، لا تعترف بقرارات "الرباعية الدولية" والشرعية الدولية، خلافاً لموقف منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الخطيب إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تلتزم قط بقرارات "الرباعية الدولية" والشرعية الدولية، بينما تواصل حكومة الاحتلال، برئاسة اليميني "نفتالي بينيت"، سياسة التهويد والاستيطان والعدوان المتواترة ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الطلب من الفصائل الفلسطينية الاعتراف بما لا يشكل أساساً موضع تنفيذ والتزام إسرائيلي، يعد نوعاً من ضروب استلال العقبات المُعرقلة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وتوقف عند أهمية إنجاز خطوة تشكيل الحكومة الفلسطينية، بوصفها سبيلاً وازناً نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مبيناً أن حركة "حماس" بإمكانها عدم المشاركة رسمياً بتلك الحكومة وإنما تنسيب شخصيات مقربة منها لها، وذلك على غرار حكومة "الشاطئ" في غزة، عام 2014.
يأتي ذلك على وقع الاستعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي قال فيه أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، إنه "حتى الآن هناك حوار مع كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني بخصوص المجلس المركزي القادم، وواضح أن بعض الفصائل لن تشارك كحماس والجهاد والجبهة الشعبية".
وأضاف الرجوب، في تصريح أمس، إن "هناك حواراً حتى الآن داخل حركة فتح ومع كل القوى الفلسطينية، بحيث نأمل الذهاب للمجلس متفقين على المخرجات السياسية والتنظيمية".
وأفاد بأنه "إذا لم يتم التوافق، فهناك إطار قيادي ومؤسسة ديمقراطية وسيكون الحوار داخل المجلس مفتوحاً، ولكن نتمنى أن يكون هناك وحدة موقف فتحاوي حول المخرجات التنظيمية والسياسية وحالة من الإجماع مع القوى السياسية وفصائل العمل الوطني ومع مكونات المجلس المركزي وحالة التوافق ممكن أن تؤسس إلى إجماع حول هذه المخرجات".
ولفت إلى أن "حركة فتح ترى أهمية مراعاة مواقف كل القوى السياسية الني لم تشارك لسبب أو لآخر في الاجتماع المقبل"، معتبراً أن "هناك نصاباً سياسياً وقانونياً في المجلس، تزامناً مع السعي بأن ترتكز مخرجاته على قرارات الإجماع الوطني التى اتخذها المجلس الوطني في نوفمبر 1988".
ولفت إلى أهمية أن "تكون قراراته ومخرجاته السياسية معبرة عن طموحات وتطلعات كل الشعب الفلسطيني سواء باتجاه المخرجات السياسية التي لها علاقة بإعادة صياغة الموقف مع الاحتلال والعلاقة معه والاعتراف به ومواجهته في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية والانضمام لكل المنظمات الدولية ومساءلته، ومراجعة عضوية الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة التي تمت بموجب التزام بتطبيق قرار 181 و194".
وقال الرجوب، إن حركة "فتح" تسعى "لأن تكون القرارات معبرة عن مواقف كل القوى الوطنية الفلسطينية ومنسجمة مع المصالح والتطلعات الفلسطينية، بما يضمن إيجاد أرضية مشتركة لتفعيل العامل الإقليمي والدولي لصالح هذه القرارات المرتكزة على الشرعية الدولية وعلى الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وأوضح قائلا: "نحن منفتحون على القوى السياسية والمجتمع المدني، بحيث أن المخرجات تنسجم مع التوقعات ومصالح الشعب الفلسطيني".
وأضاف بأنه "سيكون هناك صيغ لها علاقة بالمجلس الوطني القادم وتحضير لمجلس وطني جامع وشامل"، لافتاً إلى أن "هذا المجلس لن يغلق الدائرة لا باتجاه الآخرين ولا في وجه الحالة التي تقتضي إصدار قرارات تعبر عن حالة الصدام ليس فقط ببيانات ولكن بآليات تنفيذية على كل المستويات سواء الوطني أو الاقليمي أو الدولي".