عمان – الغد – دعا رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالإلة الخطيب، إلى إعادة النظر بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبعد أن أكد ان الشراكة "أصبحت حاجة ملحة ولم تعد ترفاً أو تنظيراً وهي تمثل نموذجاً مربحاً لكافة الأطراف"، أوضح الخطيب أنه "لم يتم تنفيذ أي مشروع في ظل القانون الحالي"، معتبرا أن ذلك "مثل صارخ (...) على التعطيل الذي يمكن أن يحدث".
خلال كلمة افتتاحية ألقاها في منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم أمس السبت، أعلن الخطيب أن "المنتدى سيصدر ورقه تبين أهم ما تحقق من تقدم وإنجاز خلال السنوات العشرين الأخيرة لتتزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم سلطاته الدستورية".
إلى ذلك، قال الخطيب "نواجه كوطن وكاقتصاد تحديات جدية لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك المثابر والمتراكم، ضمن منهجية واضحة تحدد الأدوار والأطر الزمنية لتحقيق أهداف محددة ليستأنف الاقتصاد الوطني احراز معدلات نمو جيدة تمكن من زيادة القدرة على خلق فرص عمل وتخفض نسب البطالة وتؤدي إلى تحسين حياة المواطن في كافة المجالات".
وأضاف "ما زالت أمامنا مسافة غير قصيرة لخلق شراكة حقيقية، فما نقوم به في المنتدى وما تقوم به أطراف أخرى يمكن وصفه في أفضل الأحوال بالتشاور، إنما على قاعدة غريبة تعرف بـ «شاور وأخلف الشور». فالشعور في القطاع الخاص أنه نادراً ما يؤخذ بالأفكار التي يقدمها عند صياغة التشريعات وإقرار السياسات واتخاذ الاجراءات، ولا حاجة لتعداد الامثلة على ذلك".
واعتبر أن "معظم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ليست نادرة أو فريدة أو محصورة بنا لوحدنا، بل أنها واجهت الكثير من الدول والمجتمعات، نجح العديد منها في التغلب عليها، بل أن بعض من نجح تمكن من عبور المراحل الانتقالية بتصميم وارادة قصرت الوقت الذي تطلبه ذلك وقللت من الألم والمعاناة المصاحبة".
ولضمان السير في تنفيذ المبادرات والمشاريع، أشار الخطيب إلى أن هناك متطلبات لا بد من توفرها تشمل توفير أطر تشريعية وبنية تحتية وكوادر وأيد عاملة مؤهلة، وأسواق محلية وخارجية، موضحا أن تأمين هذه الممكنات تستوجب تنظيم المسؤولية وإسناد أدوار محددة لأطراف معنية في القطاعين العام والخاص.
وبعد أن لفت إلى ما شهدته الأعوام الماضية من محاولات الاصلاح الاقتصادي والإداري، عبر إعداد الكثير من الدراسات التي حاولت تشخيص الواقع واقتراح السياسات والاجراءات المطلوبة، استدرك أن المشكلة كانت أما في بطء التنفيذ أو تعثره أو غيابه.
وشدد الخطيب على أن ما نحتاجه في هذه المرحلة "عمل أكثر وكلام أقل، فقد مل المواطن أحاديث الخطط غير المنجزة والوعود غير المنفذة، ويبقى العمل الصادق والانجاز الملموس وعلى أرض الواقع أكثر قدرة على وقف تراجع الثقة والبدء باستعادتها".
وفي مجال الحديث عن بطء الاصلاحات،أشار الخطيب إلى ثلاثة محاور موزعة على:
- المحور الأول: على صعيد التشريعات الاقتصادية، لا زالت مرتبة الأردن في العديد من المؤشرات الدولية متدنية وبعيدة عن الطموح، وتم في السابق تحديد خارطة طريق أكثر من مرة لتحسين البيئة الاستثمارية بدون تحقيق. ويؤكد المنتدى أن الهدف يجب أن يتعدى مجرد تحسين الموقع على المؤشر إلى ضمان توفير البيئة الممكنة لتنفيذ الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويخفض كلف المعاملات التجارية.
- المحور الثاني: ويرتبط بالبنى التحتية واللوجستية التي تعرضت لضغوطات شديدة خلال العقد الأخير وتدنى الإنفاق عليها، ولا بد من اعتماد آليات تمويل جديدة تستقطب الاستثمارات من خلال الشراكة لتطوير هذه البنى وتوسعتها.
- المحور الثالث: ويرتبط بتوفير المهارات في سوق العمل لضمان التشغيل، بالتوازي مع اعتماد سياسات عمل مرنة ضمن إطار شفاف من الحوكمة والتنفيذ المتوازن للقوانين والأنظمة.
وفي السياق، لفت الخطيب إلى أن "تنافسية الاقتصاد الأردني تتأثر بعوامل داخلية وخارجية، وحيث أن قدرتنا على التأثير في العوامل الداخلية أكبر، فعلينا التركيز أولاً عليها بهدف تحسينها، مثل التشريع والتعليم والتدريب وخلق الحوافز الانتاجية، هذا مع عدم اغفال تأثير العوامل الخارجية والجيوسياسية التي تواصل قيادتنا العمل على توسيع هامش الحركة بخصوصها".
وعبر عن اعتقاده بأن "ما نشهده من بوادر التحسن حولنا يمكن، إذا ما تعززت، إن توفر فرصاً للاقتصاد الوطني، حيث نأمل أن يتواصل تحسن الأوضاع في العراق بما يسهل السير في برامج إعادة الإعمار، ونتمنى أن يعم السلام والاستقرار في سوريا لتدور عجلة الاقتصاد والاعمار، وعلينا أن نكون جاهزين وقادرين على الاستفادة من الفرص المتاحة بما في ذلك إيجاد صيغ تؤهل شركاتنا لتنفيذ مشاريع بدعم وإسناد حكومي".
وقال إن "المؤمل أن نرى تنفيذاً متنامياً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع العراق بما ينعش التعامل وتدفق السلع والخدمات بين البلدين".
في جانب متصل، قال الخطيب "إذا ما اتفقنا على تشخيص التحديات التي نجم عنها تواضع مستويات النمو وارتفاع معدلات البطالة وحجم المديونية والفجوة التنموية والكثير من التشوهات في الهياكل الانتاجية، فإن المهمة الأولى والأهم تصبح الانتقال من حالة التشخيص إلى التنفيذ والمثابرة عليه، حيث أن الالتزام لا يعني مجرد اتخاذ قرار بل لا بد من ضمان السير في التنفيذ ومتابعته ومراقبته من خلال أجهزة وكوادر فنية وإدارية مؤهلة وبادرة".
وأشار إلى أن ذلك "يضعنا أمام مواجهة التحدي البيروقراطي والمؤسسي الذي يحتاج إلى مراجعة مخلصة عميقة. ولا بد من مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التحدث. إن كل ما يمكن للحكومة أن تخطط له أو تنوي تحقيقه يحتاج إلى آلة حكومية فاعلة". وأضاف أن "إصلاح هذه الآلة له متطلبات عديدة تشمل التدريب والتأهيل وزيادة الكفاءة والانتاجية كما تشمل بث الروح الوطنية والمعنوية الضرورية وتحفيز العاملين والحيلولة دون إحباطهم أو تفشي الظواهر السلبية في صفوفهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن النجاح في تنفيذ الخطط والمبادرات والمشاريع دون إيلاء الاهتمام اللازم للأبعاد المؤسسية والمهنية".
وزاد أنه "من الواضح أن النموذج الاقتصادي القديم فكراً وتطبيقاً لم يعد منتجاً أو مفيداً ولن يمكننا من الوصول إلى غايتنا وتحقيق أهدافنا"، لافتا إلى أن ذلك "يحتم علينا التفكير بمقاربة تنموية جديدة وبطبيعة المبادرات والمشروعات التي يجب التركيز عليها ضمن إطار زمني محدد".
اضافة اعلان
