ترجمة: علاء الدين أبو زينة
هيئة التحرير – (الواشنطن بوست) 29/3/2019
متى يتحول التوجه الدنيء إلى عنيف، وما الذي يُفترض أن تفعله الحكومات حيال ذلك؟ تبدو هذه الأسئلة محيرة في أي مجتمع، لكنها مقلقة بشكل خاص في بلد يعتبر نفسه مكرساً لضمان حرية التعبير. وقد أصبحت هذه الأسئلة في حاجة إلى الإجابة عنها بعد مذبحة كرايس تشيرش.
ما مِن شك في أن مُطلق النار المزعوم في نيوزلندا قد ذهب إلى التطرف بواسطة الإنترنت. ولا يوجد أدنى شك في الدور الذي تلعبه المواقع الإلكترونية المتطرفة في دفع الناس إلى التطرف عبر الإنترنت: أعلن مهاجم كرايس تشيرش عن جريمته في موقع 8chan، حيث يحتفي مُرسلون مجهولون الآن بجريمته ويعلنون أنهم يتوقون إلى أن يحذو حذوه. وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد استفاد بطريقة بارعة من الإنترنت في التجنيد. واليوم، تسمح مواقع مثل 8chan، و4chan، وGab للقوميين البيض بعمل الشيء نفسه.
الآن، يمارس المعادون للكراهية ضغوطًا على شركات التكنولوجيا حتى تشن حملة ضد التطرف اليميني، تماماً كما فعلت سابقاً مع دعاية تنظيم "الدولة الإسلامية". وقد عمدت شركة فيسبوك مسبقاً إلى حظر مواقع القوميين البيض وأصحاب النزعات الانفصالية في منصتها، وقد تقوم الشركات الكبرى الأخرى أيضاً بإحداث تغييرات. لكن موقع 8chan وأمثاله، والتي تجتذب جماهيرها بالتحديد لأنها ترفع أيديها حتى عن أكثر إعلانات المستخدمين فظاعة، لن تفعل ذلك.
يقترح البعض أن على الولايات المتحدة منح المواقع الإلكترونية حافزاً يدفعها إلى الاعتدال من خلال الحد من حصانتها عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي تستضيفه إذا لم تتخذ إجراءات لتطهير المشاركات المتطرفة. لكن هذا الاقتراح يبدو مشروعاً صعب التطبيق بشكل خاص في بيئة إنترنت معروفة بمحتوى يعتمد المفارقة والنكات، وستكون دعوة الحكومة إلى الإعلان عن أي خطاب هو الذي يُعتبر مقبولا على الإنترنت اقتراحا مثيرا للقلق. وليس الغرض المعلن لموقع 8chan أن يكون منصة للتخطيط للهجمات، ولا يرتبط الموقع بمجموعة معينة يمكن تصنيفها على أنها منظمة إرهابية. وسوف تؤدي ملاحقة المسؤولين لأي موقع بذريعة التحريض على التفوقية البيضاء إغلاقاً للطريق أمام الكثير من الأميركيين المنخرطين في التعبير المشروع عن آرائهم.
قد تكون هناك إجابة أخرى، والتي تتمثل في عمل جهات إنفاذ القانون على رصد مراكز التجنيد اليمينية المؤكدة على أساس أنها تشكل تهديدات محتملة. ويمكن أن يساعد العمل على القضايا المتعلقة بأفراد يخضعون للتحقيق مسبقا بسبب تخطيطهم للعنف على توجيه المسؤولين إلى قنوات الإنترنت التي يستخدمها هؤلاء لتنظيم أنفسهم. ومن المحتمل أن يتطلب منح سلطة أوسع للحكومة لمراقبة المواقع والتسلل إلى المجتمعات واختراقها وزرع المخبرين إحداث تغيير قانوني، مثل سنّ قانون لمكافحة الإرهاب المحلي، والذي يسمح للسلطات بالتعامل مع المتطرفين اليمينيين بالطريقة نفسها التي تتعامل بها الأفراد الذين يستلهمون الجهاديين. وسوف يطرح هذا التوجه مشكلاته الخاصة، وسيترتب أن يكون أي نظام بهذا الخصوص مصمما بدقة وأن يخضع إلى إشراف صارم. ويمكن للجهود البحثية التي تسمح لمجموعات خارجية بدراسة الشبكات المتطرفة (والتي حجبت إدارة ترامب الأموال المخصصة لها اعتباراً من هذا الصيف) أن تساعد أيضاً.
لا تستطيع الولايات المتحدة مواجهة التطرف اليميني حيث يتربص مهدِّداً عبر الإنترنت من دون معالجة التوترات القائمة بين الخطاب والسلامة في الوقت نفسه. وهذا طريق تكتف السير فيه المخاطر، لكن الأكثر خطورة سيكون الإحجام عن المحاولة.
*نشرت هذه الافتتاحية تحت عنوان: The line between vile and violent is becoming ever more blurry online
اضافة اعلان
