محمد الكيالي
عمان - أكد أمين عام مجمع النقابات المهنية القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي فايز الخلايلة، أن الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي، ترفض محاكمة موقوفي الحراك أمام محكمة أمن الدولة التي تختص بقضايا معينة محددة في الدستور، أهمها الخيانة العظمى، والمخدرات، والإرهاب، وبيع أسرار الدولة.
وقال الخلايلة في تصريحات صحفية أمس إنهم بصدد إعادة تفعيل عمل الهيئة التي تتشكل من حزبيين وناشطين في الحراك، مشيراً إلى أن الهيئة ترفض ما جاء في لائحة الاتهام بحق موقوفي الحراك، وتضمنت اتهامات للموقوفين على خلفياتهم الحزبية، "في مخالفة واضحة وصريحة للدستور".
وبين أن هذا الإجراء "لا ينسجم مع الإيعاز الملكي بالإفراج عن هؤلاء"، مؤكدا أن هذا الأمر "يعيدنا إلى المربع الأول المتأزم".
وكانت الهيئة أوقفت نشاطها عشية الإيعاز الملكي بالإفراج عن معتقلي الحراك في التاسع من كانون الأول من العام الماضي.
وأضاف الخلايلة إن "ورود عبارة الانتماء الحزبي للموقوفين وأخذه على أنه نقطة اتهام ضد ناشطي الحراك، لا يتماشى بالمطلق مع ما تعلن عنه الحكومة جهارا نهارا عن وقوفها إلى جانب الأحزاب وتشجيعها على العمل الحزبي".
