هديل غبّون
عمّان - قال الأمين العام الجديد لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د. علي الخوالدة، إن الوزارة "لم تتلق أي شكاوى تتعلق بمضايقات أو ملاحقات أمنية يتعرض لها منتسبو الأحزاب"، فيما أكد أن مسودة مشروع نظام المساهمة المالية المقترح من الوزارة لدعم الأحزاب يتضمن اشتراطات تتعلق بتمثيل الشباب مقابل الدعم، وتحديد عتبة للأصوات للأحزاب غير الفائزة بالانتخابات البرلمانية.
تصريحات الخوالدة رصدتها "الغد" عبر لقاء لبرنامج "أحزاب البلد" على راديو البلد ظهر أمس، أكد فيها أن خطة الحكومة لمراجعة حزمة القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، تتضمن فتح "قانون الانتخاب والنظام الانتخابي" نهاية العام الجاري والعام المقبل، وقال في تصريح لاحق: "نعم صحيح سيكون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الثامن عشر الحالي".
وعن شكاوى الأحزاب السياسية مؤخرا من تعرض بعض منتسبيها "لمضايقات وملاحقات أمنية او استدعاءات وقيود في التعيينات"، نفى الخوالدة أن يكون هناك أي شكاوى "خطية" تلقتها الوزارة رسميا بهذا الشأن.
وقال: "لم يردنا شكاوى، أحيانا لا يتعلق الأمر بسبب انتمائه الحزبي ولكن يستدعى البعض لمخالفات قانونية أخرى ونحن ليس لدينا معتقلون سياسيون أما أن يكون الاستدعاء بسبب الانتماء الحزبي فلم يردنا شكاوى بخصوص ذلك."
وأما فيما يتعلق بقيود مفروضة على منتسبي الاحزاب بالتعيينات الرسمية، قال الخوالدة إن "هناك العديد من التعيينات التي تصدر دون أن يكون العمل الحزبي عائقا"، معتبرا أن وجود 48 حزبا مرخصا دليل على ذلك.
ورأى أن النقاش الذي يدور غالبا متعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية والجيش "وهذا أمر طبيعي أن لا تكون هذه الجهات الا محايدة ومنتسبوها محايدون".
وبشأن نظام التمويل للأحزاب، قال الخوالدة إن نظام التمويل "بحاجة أكثر من قانون الأحزاب لتعديل"، فيما قال إن الوزارة اطلعت على أنظمة تمويل من تجارب عالمية بما في ذلك دراسة يعدها حاليا أحد مراكز الدراسات حول نظام المساهمة وأوجه صرف الاحزاب للمساهمة المالية على أرض الواقع.
وقال الخوالدة إن "المشكلة بالتمويل بأنه يقدم بشكل متساو لجميع الأحزاب، في الوقت الذي تتفاوت فيه مشاركة الأحزاب بالحياة السياسية والانتخابات، وأن الغاية من تأسيس الحزب الوصول للسلطة والبرلمان والانخراط في عملية صنع القرار". وتساءل: "كيف يمكن تقديم تمويل مالي لحزب لم يشارك في الانتخابات؟".
ورأى أن قانون الأحزاب "ليس بحاجة للتعديل رغم أن الوزارة طلبت من الأحزاب تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات المطلوبة"، منوها إلى أن مسودة نظام المساهمة لدعم الاحزاب تتضمن فعليا تحديد عتبة حسم لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب بالانتخابات للحصول على دعم مالي، من غير الفائزين بالانتخابات، لافتا إلى أن الاصوات التي اقترحها المشروع أن تكون "أصوات المقترعين وليس الناخبين".
ولفت إلى أن حصة من التمويل المالي ستكون مخصصة لعدد المرشحين قبل الانتخابات وعدد المقاعد التي تم الفوز بها، منوها إلى أن تحديد العتبة مرهون أيضا بتعديلات النظام الانتخابي المقبل.
وفيما تطرق الخوالدة إلى ما نشرته "الغد" من تسريبات متعلقة بنظام المساهمة، قال إن كل القوانين مطروحة كحزمة واحدة بما في ذلك قانون البلديات ونظام المساهمة واللامركزية وقانون الأحزاب الذي ينظم عمل الاحزاب، أما قانون الانتخاب حسب الخطة ستكون مراجعته ضمن نهاية هذا العام والعام القادم، بحسب قوله.
وأضاف: "هذه حزمة متماسكة من التشريعات والعملية لمراجعتها ميكانيكية تباعا".
