الدجاني يخوض معركة حياته للابقاء على فندق أمبريال

هآرتس

بقلم: نير حسون

12/7/2019

أسوار البلدة القديمة تتم رؤيتها تقريبا على بعد لمسة يد من نافذة مكتب أبو وليد الدجاني، على الجدران صور الرئيس المصري عبد الناصر وملك الأردن، الحسين، الى جانب صور عائلية من المئة سنة الاخيرة. اضافة اعلان
المكتب يوجد في البناء الفاخر والكبير الذي يشرف على ميدان عمر بن الخطاب، وهو ميدان الدخول الى البلدة القديمة قرب باب الخليل. هذا هو فندق امبريال، ومن هذا المكتب يخرج الدجاني (75 سنة)، الى ما يسميه "معركة حياته": منع اخلاء الفندق لصالح جمعية عطيرت كوهنيم. هذا النضال، حسب قوله واقوال آخرين، سيحسم مصير الميدان الرئيسي في البلدة القديمة في القدس. "هذا قلب القدس ويجب أن أعد نفسي للنضال"، قال الدجاني. "عائلتي هنا في القدس منذ 800 سنة، في التاريخ هذا يشكل عدة صفحات، لذلك لن اتنازل. أنا مخلص واذا توفيت فانني سأموت مخلصا وسعيدا.
قبل شهر تقريبا حكمت المحكمة العليا لصالح عطيرت كوهنيم التي اشترت المبنى من البطريركية اليونانية قبل 15 سنة ورفضت ادعاءات البطريركية بأن الصفقة غير قانونية. الصر القانوني لعطيرت كوهنيم حول الجمعية الى مالك لعقارين كبيرين في ميدان عمر بن الخطاب، فندق امبريال وفندق البتراء. العائق الأخير الذي بقي أمام الجمعية لوضع اليد على العقارات هو اخلاء السكان الذين يضعون اليد ويديرون الفندقين. هكذا وجد الدجاني نفسه في مواجهة مع الجمعية.
عطيرت كوهنيم لم تنتظر، وبعد بضعة أيام من قرار الحكم وصل الى مكتب الدجاني طلبين من شركة "ريتشارد ماركيتينغ كوربوريشن"، الشركة الوهمية المسجلة في جزيرة العذراء وتشكل ذراع قانوني لعطيرت كوهنيم من اجل شراء الفندق. الدعوى الاولى هي لاخلاء المبنى. "وهو خال من أي اشخاص وأي اغراض". الدعوى الثانية هي أن يدفع للجمعية 10 ملايين شيكل – بدل ايجار عن الفترة منذ العام 2005، حيث حينها وقع الاتفاق مع البطريركية. هذا المبلغ هو ضعفي المبلغ الذي دفعته عطيرت كوهنيم ثمنا لكل المبنى الذي يشمل 45 غرفة وقاعات ومداخل، مقابل كل ذلك دفعت 1.25 مليون دولار فقط.
الدجاني يحظى بمكانة ساكن محمي في الفندق، واخلاء ساكن محمي هو على الأغلب مهمة قضائية غير سهلة. ورغم ذلك، يبدو أنه هو ايضا يعرف أن احتماله للفوز على الجمعية، ضعيف: "أنا غير متدين، لكني اؤمن بالله. احيانا نحتاج الى معجزات"، قال. وهو يعلق أمله على ضغط دولي يستخدم على الحكومة ويمنع الاخلاء.
أمس حظي نضاله بدعم رمزي بالاساس من رؤساء الطوائف المسيحية في القدس، البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث ورؤساء الكنائس الاخرى في الكنيسة الذين جاءوا الى الفندق لادلاء بيان محارب ضد الاخلاء. "نحن نرفض السماح لمجموعة متطرفة بأن تمس طابع واستقامة الحي المسيحي في القدس. لا يمكننا السكوت في الوقت الذي يصبح فيه الوصول الى اماكننا المقدسة مهدد والأمل بالسلام الدائم آخذ في التلاشي". في محيط البطريرك يشيرون الى أنه رغم قرار المحكمة العليا، هم ينوون مواصلة العمل القانوني وتوجد لديهم أوراق اخرى في أيديهم.
فندق امبريال بني في اواخر القرن التاسع عشر من قبل الكنيسة اليونانية الارثوذكسية لصالح الحجاج. وقد اعتبر في تلك الفترة أكثر الفنادق فخامة في القدس، وكان أحد رموز المدينة المتجددة. واجهته المشهورة تظهر في صور زيارة قيصر المانيا فلهيلم الثاني في 1898 وفي صور حفل استسلام القدس للجنرال اللنبي في 1917. في النصف الاول من القرن العشرين استبدل الفندق عدة ادارات واسماء ولكنه بقي دائما بملكية الكنيسة اليونانية الارثوذكسية التي تعتبره موطئ قدم استراتيجي في القدس.
في تموز 1948 وفي حرب الاستقلال وقع والد محمد، طاهر داود الدجاني، على عقد لاستئجار العقار وحوله من جديد الى فندق امبريال. عائلة الدجاني هي من العائلات الفلسطينية المقدسية النبيلة، وابناء العائلة دائما تولوا وظائف اساسية، اقتصادية وسياسية في المدينة. "أنا أتذكر عندما كنت في عمر ست سنوات كنت آتي الى والدي هنا في المكتب كي يعطيني النقود لشراء الطعام لوجبة الغداء"، قال الدجاني، "طفولتي كانت هنا في هذا المبنى. في 1962 جئت لاقول لأبي بأنني حصلت على بعثة لدراسة ادارة الفنادق في سويسرا. وقد اهملني لأنه كان يريد أن أكون طبيبا أو مهندسا. خرجت من هنا والدموع في عيني، لكنني سافرت". عند عودته بعد التعليم اندمج الدجاني في الفندق وايضا أسس مدرسة للسياحة في جامعة بيت لحم في 1973. اثناء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات كان يترأس لجنة التنسيق مع موضوع السياحة.
منذ العام 2005 والفندق يقف في مهب العاصفة العامة والقانونية. وعند نشر موضوع بيعه للمستوطنين انفجرت فضيحة كبيرة في صفوف البطريركية اليونانية أدت الى اقالة غير مسبوقة للبطريرك ايرانوس، البطريرك المعزول اغلق على نفسه في شقة صغيرة في البطريركية ولم يخرج منها حتى الآن. مؤخرا تم علاجه بسبب وضعه الصحي. من بداية الطريق نفت البطريركية موضوع الصفقة وقالت إنها تمت بالخداع ومن خلال تقديم الرشوة لاشخاص اساسيين في الكنيسة.
المحكمة المركزية طرحت اسئلة حول صفقة البيع، لكن في نهاية المطاف صادقت عليها. مؤخرا فعلت ذلك ايضا المحكمة العليا. في الشارع الفلسطيني وفي داخل الكنيسة تطرح ادعاءات حول طريقة ادارة المعركة القضائية حتى الآن من قبل الكنيسة. ولكن الدجاني يوضح بأنه ليس لديه أي شكوى ضد البطريركية. "لو أننا كنا في اميركا لكنت استطيع أن اطالبهم بملايين، لكن هنا الامر مختلف"، قال. "لا شك لدي بأن البطريرك سيقف الى جانبي، نحن في نفس القارب وهو يعرف ذلك". صورة كبيرة للبطريرك تستقبل القادمين الى الفندق، وأمس وقفا هذا الى جانب ذاك في المؤتمر الصحافي.
منذ القرار يتشاور الدجاني مع المحامين. ويريد تجنيد الأموال من الجمهور من اجل النضال ضد طرده من العقار. "أنا أخشى اذا سيطروا فان السلسلة ستكسر. يوجد هنا الكثير من المحلات وهم سينتقلون الى محل الى آخر ومن شخص الى آخر، عدد منهم لن يصمد امام الضغوط. أنا وأولادي نقف الواحد الى جانب الآخر، نحن اقوياء. لكنني اخاف أن باقي السكان سيغادرون. من احدى جهات الفندق يوجد مدخل للبطريركية اللاتينية، ومن الجهة الثانية مدخل البطريركية اليونانية. بعد فترة ما سيضطرون الى طلب تصريح من اجل الدخول الى املاكهم. عطيرت كوهنيم تشوش حياة اليهود والمسيحيين والمسلمين، ويجب وضع حد لذلك".
حسب اقوال الدجاني حصل في السنوات الاخيرة على عروض، بشكل مباشر وغير مباشر، من اجل اخلاء الفندق بارادته مقابل مبلغ سخي من المستوطنين. "أنا يمكنني أخذ المال، لكن عندها سأكون بحاجة الى عشر حبات منومة كي استطيع النوم في الليل"، قال. "أو أنني سآخذ المال وأصاب بسكتة قلبية وأموت. اذا اخذت المال فليس هناك مستقبل لشرف العائلة. وليس هناك مستقبل لاسم الدجاني".
وبخصوص الأجرة طرح المحامي ابراهام موشيه سيغل الذي يمثل شركة "ريتشارد"، تقييم سعر للارض، الذي حسبه الاجر واقعي وحتى أنه اقل بالنسبة للأجور الدارجة في فرع الفنادق. حسب المخمن الأجرة السنوية هي بين 8 – 10 % من ثمن الفندق عند شرائه قبل 14 سنة، رغم أنه كان يمكن احتساب ذلك حسب السعر الحالي الذي هو أعلى بكثير، وكذلك مع الاخذ في الحسبان التحسن الذي حدث على وضع السياحة في القدس في السنوات الاخيرة.
ادعاء هام طرحته البطريركية اليونانية في المداولات القضائية هو أن البيع كان في الاساس صفقة رشوة، حيث أن من وقع عليها ودفعها الى الامام هو المسؤول المالي في البطريركية نيكوس باباديموس الذي اتهم بالرشوة وهرب من البلاد فور التوقيع على الصفقة. في المحكمة تم عرض تسجيل محادثة بين رئيس جمعية عطيرت كوهنيم، ماتي دان، وبين باباديموس، فيها يؤكد دان على أنه كان هناك اتفاق بين الجمعية وبين باباديموس من اجل تحويل الاموال. في التسجيل الذي وصل الى الصحيفة سمع باباديموس وهو يقول "أنا تلقيت وعد على اساس وضع مالي. أنا تلقيت وعد بأنني سأحصل على المال. أنا سأحصل على الجزء الذي ستعطيني إياه". دان، كما أكد محامو البطريركية، لم يرفض طلب باباديموس تماما، بل رد عليه بـ "ربما من اجل طرد السكان".
باباديموس نفى في هذه المحادثة أن هذا كان هو هدف المال، ويظهر منها أن الهدف كان الدفع قدما ببيع العقار. ايضا في البطريركية مقتنعون بأن الاموال التي حصل عليها باباديموس من عطيرت كوهنيم كانت رشوة للدفع قدما بصفقة البيع.
في المحكمة تبين أن عطيرت كوهنيم قد دفعت لباباديموس 10 آلاف دولار نقدا بعد بضع سنوات على الصفقة. محامو البطريركية أكدوا أن ماتي دان لم يأت للشهادة في المحكمة وتوضيح الأمور. قاضية المحكمة المركزية في القدس، غاليا كنفي شتاينيتس، وقضاة المحكمة العليا كتبوا بأن ضمائرهم غير مرتاحة من أن دان اختار عدم القدوم للشهادة، لكنهم وافقوا على موقف عطيرت كوهنيم بأن التسجيل والبينات الاخرى لم تثبت وجود صفقة رشوة. كنفي شتاينيتس وافقت على ادعاء محامي الجمعية بأن التسجيل لا يشكل بينة مقبولة، حيث أن أحدا لم يشهد على نفس التسجيل، وهناك شك بأنه مفبرك ومجزأ. هكذا ربما أن سياق الاقوال كان مختلفا. بخصوص المال المدفوع، رجال الجمعية قالوا إن هذا مساعدة عادية تعطى لأشخاص عملوا معهم وكانوا في ضائقة.12/7/2019أسوار البلدة القديمة تتم رؤيتها تقريبا على بعد لمسة يد من نافذة مكتب أبو وليد الدجاني، على الجدران صور الرئيس المصري عبد الناصر وملك الأردن، الحسين، الى جانب صور عائلية من المئة سنة الاخيرة.
المكتب يوجد في البناء الفاخر والكبير الذي يشرف على ميدان عمر بن الخطاب، وهو ميدان الدخول الى البلدة القديمة قرب باب الخليل. هذا هو فندق امبريال، ومن هذا المكتب يخرج الدجاني (75 سنة)، الى ما يسميه "معركة حياته": منع اخلاء الفندق لصالح جمعية عطيرت كوهنيم. هذا النضال، حسب قوله واقوال آخرين، سيحسم مصير الميدان الرئيسي في البلدة القديمة في القدس. "هذا قلب القدس ويجب أن أعد نفسي للنضال"، قال الدجاني. "عائلتي هنا في القدس منذ 800 سنة، في التاريخ هذا يشكل عدة صفحات، لذلك لن اتنازل. أنا مخلص واذا توفيت فانني سأموت مخلصا وسعيدا.
قبل شهر تقريبا حكمت المحكمة العليا لصالح عطيرت كوهنيم التي اشترت المبنى من البطريركية اليونانية قبل 15 سنة ورفضت ادعاءات البطريركية بأن الصفقة غير قانونية. الصر القانوني لعطيرت كوهنيم حول الجمعية الى مالك لعقارين كبيرين في ميدان عمر بن الخطاب، فندق امبريال وفندق البتراء. العائق الأخير الذي بقي أمام الجمعية لوضع اليد على العقارات هو اخلاء السكان الذين يضعون اليد ويديرون الفندقين. هكذا وجد الدجاني نفسه في مواجهة مع الجمعية.
عطيرت كوهنيم لم تنتظر، وبعد بضعة أيام من قرار الحكم وصل الى مكتب الدجاني طلبين من شركة "ريتشارد ماركيتينغ كوربوريشن"، الشركة الوهمية المسجلة في جزيرة العذراء وتشكل ذراع قانوني لعطيرت كوهنيم من اجل شراء الفندق. الدعوى الاولى هي لاخلاء المبنى. "وهو خال من أي اشخاص وأي اغراض". الدعوى الثانية هي أن يدفع للجمعية 10 ملايين شيكل – بدل ايجار عن الفترة منذ العام 2005، حيث حينها وقع الاتفاق مع البطريركية. هذا المبلغ هو ضعفي المبلغ الذي دفعته عطيرت كوهنيم ثمنا لكل المبنى الذي يشمل 45 غرفة وقاعات ومداخل، مقابل كل ذلك دفعت 1.25 مليون دولار فقط.
الدجاني يحظى بمكانة ساكن محمي في الفندق، واخلاء ساكن محمي هو على الأغلب مهمة قضائية غير سهلة. ورغم ذلك، يبدو أنه هو ايضا يعرف أن احتماله للفوز على الجمعية، ضعيف: "أنا غير متدين، لكني اؤمن بالله. احيانا نحتاج الى معجزات"، قال. وهو يعلق أمله على ضغط دولي يستخدم على الحكومة ويمنع الاخلاء.
أمس حظي نضاله بدعم رمزي بالاساس من رؤساء الطوائف المسيحية في القدس، البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث ورؤساء الكنائس الاخرى في الكنيسة الذين جاءوا الى الفندق لادلاء بيان محارب ضد الاخلاء. "نحن نرفض السماح لمجموعة متطرفة بأن تمس طابع واستقامة الحي المسيحي في القدس. لا يمكننا السكوت في الوقت الذي يصبح فيه الوصول الى اماكننا المقدسة مهدد والأمل بالسلام الدائم آخذ في التلاشي". في محيط البطريرك يشيرون الى أنه رغم قرار المحكمة العليا، هم ينوون مواصلة العمل القانوني وتوجد لديهم أوراق اخرى في أيديهم.
فندق امبريال بني في اواخر القرن التاسع عشر من قبل الكنيسة اليونانية الارثوذكسية لصالح الحجاج. وقد اعتبر في تلك الفترة أكثر الفنادق فخامة في القدس، وكان أحد رموز المدينة المتجددة. واجهته المشهورة تظهر في صور زيارة قيصر المانيا فلهيلم الثاني في 1898 وفي صور حفل استسلام القدس للجنرال اللنبي في 1917. في النصف الاول من القرن العشرين استبدل الفندق عدة ادارات واسماء ولكنه بقي دائما بملكية الكنيسة اليونانية الارثوذكسية التي تعتبره موطئ قدم استراتيجي في القدس.
في تموز 1948 وفي حرب الاستقلال وقع والد محمد، طاهر داود الدجاني، على عقد لاستئجار العقار وحوله من جديد الى فندق امبريال. عائلة الدجاني هي من العائلات الفلسطينية المقدسية النبيلة، وابناء العائلة دائما تولوا وظائف اساسية، اقتصادية وسياسية في المدينة. "أنا أتذكر عندما كنت في عمر ست سنوات كنت آتي الى والدي هنا في المكتب كي يعطيني النقود لشراء الطعام لوجبة الغداء"، قال الدجاني، "طفولتي كانت هنا في هذا المبنى. في 1962 جئت لاقول لأبي بأنني حصلت على بعثة لدراسة ادارة الفنادق في سويسرا. وقد اهملني لأنه كان يريد أن أكون طبيبا أو مهندسا. خرجت من هنا والدموع في عيني، لكنني سافرت". عند عودته بعد التعليم اندمج الدجاني في الفندق وايضا أسس مدرسة للسياحة في جامعة بيت لحم في 1973. اثناء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات كان يترأس لجنة التنسيق مع موضوع السياحة.
منذ العام 2005 والفندق يقف في مهب العاصفة العامة والقانونية. وعند نشر موضوع بيعه للمستوطنين انفجرت فضيحة كبيرة في صفوف البطريركية اليونانية أدت الى اقالة غير مسبوقة للبطريرك ايرانوس، البطريرك المعزول اغلق على نفسه في شقة صغيرة في البطريركية ولم يخرج منها حتى الآن. مؤخرا تم علاجه بسبب وضعه الصحي. من بداية الطريق نفت البطريركية موضوع الصفقة وقالت إنها تمت بالخداع ومن خلال تقديم الرشوة لاشخاص اساسيين في الكنيسة.
المحكمة المركزية طرحت اسئلة حول صفقة البيع، لكن في نهاية المطاف صادقت عليها. مؤخرا فعلت ذلك ايضا المحكمة العليا. في الشارع الفلسطيني وفي داخل الكنيسة تطرح ادعاءات حول طريقة ادارة المعركة القضائية حتى الآن من قبل الكنيسة. ولكن الدجاني يوضح بأنه ليس لديه أي شكوى ضد البطريركية. "لو أننا كنا في اميركا لكنت استطيع أن اطالبهم بملايين، لكن هنا الامر مختلف"، قال. "لا شك لدي بأن البطريرك سيقف الى جانبي، نحن في نفس القارب وهو يعرف ذلك". صورة كبيرة للبطريرك تستقبل القادمين الى الفندق، وأمس وقفا هذا الى جانب ذاك في المؤتمر الصحافي.
منذ القرار يتشاور الدجاني مع المحامين. ويريد تجنيد الأموال من الجمهور من اجل النضال ضد طرده من العقار. "أنا أخشى اذا سيطروا فان السلسلة ستكسر. يوجد هنا الكثير من المحلات وهم سينتقلون الى محل الى آخر ومن شخص الى آخر، عدد منهم لن يصمد امام الضغوط. أنا وأولادي نقف الواحد الى جانب الآخر، نحن اقوياء. لكنني اخاف أن باقي السكان سيغادرون. من احدى جهات الفندق يوجد مدخل للبطريركية اللاتينية، ومن الجهة الثانية مدخل البطريركية اليونانية. بعد فترة ما سيضطرون الى طلب تصريح من اجل الدخول الى املاكهم. عطيرت كوهنيم تشوش حياة اليهود والمسيحيين والمسلمين، ويجب وضع حد لذلك".
حسب اقوال الدجاني حصل في السنوات الاخيرة على عروض، بشكل مباشر وغير مباشر، من اجل اخلاء الفندق بارادته مقابل مبلغ سخي من المستوطنين. "أنا يمكنني أخذ المال، لكن عندها سأكون بحاجة الى عشر حبات منومة كي استطيع النوم في الليل"، قال. "أو أنني سآخذ المال وأصاب بسكتة قلبية وأموت. اذا اخذت المال فليس هناك مستقبل لشرف العائلة. وليس هناك مستقبل لاسم الدجاني".
وبخصوص الأجرة طرح المحامي ابراهام موشيه سيغل الذي يمثل شركة "ريتشارد"، تقييم سعر للارض، الذي حسبه الاجر واقعي وحتى أنه اقل بالنسبة للأجور الدارجة في فرع الفنادق. حسب المخمن الأجرة السنوية هي بين 8 – 10 % من ثمن الفندق عند شرائه قبل 14 سنة، رغم أنه كان يمكن احتساب ذلك حسب السعر الحالي الذي هو أعلى بكثير، وكذلك مع الاخذ في الحسبان التحسن الذي حدث على وضع السياحة في القدس في السنوات الاخيرة.
ادعاء هام طرحته البطريركية اليونانية في المداولات القضائية هو أن البيع كان في الاساس صفقة رشوة، حيث أن من وقع عليها ودفعها الى الامام هو المسؤول المالي في البطريركية نيكوس باباديموس الذي اتهم بالرشوة وهرب من البلاد فور التوقيع على الصفقة. في المحكمة تم عرض تسجيل محادثة بين رئيس جمعية عطيرت كوهنيم، ماتي دان، وبين باباديموس، فيها يؤكد دان على أنه كان هناك اتفاق بين الجمعية وبين باباديموس من اجل تحويل الاموال. في التسجيل الذي وصل الى الصحيفة سمع باباديموس وهو يقول "أنا تلقيت وعد على اساس وضع مالي. أنا تلقيت وعد بأنني سأحصل على المال. أنا سأحصل على الجزء الذي ستعطيني إياه". دان، كما أكد محامو البطريركية، لم يرفض طلب باباديموس تماما، بل رد عليه بـ "ربما من اجل طرد السكان".
باباديموس نفى في هذه المحادثة أن هذا كان هو هدف المال، ويظهر منها أن الهدف كان الدفع قدما ببيع العقار. ايضا في البطريركية مقتنعون بأن الاموال التي حصل عليها باباديموس من عطيرت كوهنيم كانت رشوة للدفع قدما بصفقة البيع.
في المحكمة تبين أن عطيرت كوهنيم قد دفعت لباباديموس 10 آلاف دولار نقدا بعد بضع سنوات على الصفقة. محامو البطريركية أكدوا أن ماتي دان لم يأت للشهادة في المحكمة وتوضيح الأمور. قاضية المحكمة المركزية في القدس، غاليا كنفي شتاينيتس، وقضاة المحكمة العليا كتبوا بأن ضمائرهم غير مرتاحة من أن دان اختار عدم القدوم للشهادة، لكنهم وافقوا على موقف عطيرت كوهنيم بأن التسجيل والبينات الاخرى لم تثبت وجود صفقة رشوة. كنفي شتاينيتس وافقت على ادعاء محامي الجمعية بأن التسجيل لا يشكل بينة مقبولة، حيث أن أحدا لم يشهد على نفس التسجيل، وهناك شك بأنه مفبرك ومجزأ. هكذا ربما أن سياق الاقوال كان مختلفا. بخصوص المال المدفوع، رجال الجمعية قالوا إن هذا مساعدة عادية تعطى لأشخاص عملوا معهم وكانوا في ضائقة.