عمان - الغد - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا أكدت فيه عدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون، وكذلك عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاء لتلك المعاهدة.
وجاء قرار الدستورية الذي نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية، صدر اليوم الأربعاء، في ردها على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
لقراءة نص سؤال الحكومة ورد المحكمة الدستورية عليه يرجى الضغط هنا
