تحتاج المناطق الفقيرة وجيوب الفقر المنتشرة في مختلف مناطق المملكة إلى دعم من نوع خاص، إذ ان الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لتعويض الفقراء ومحدودي الدخل؛ العاملين وغير العاملين، عن رفع الدعم عن المحروقات غير كاف لهذه الشريحة.
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في هذه المناطق، التي وصلت نسب الفقر في بعضها إلى 73% قبل ثلاث سنوات، بحسب دراسة جيوب الفقر، تجعل هذه الفئات أكثر تأثرا بقرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية ومعدلات التضخم التي بلغت 14.7% خلال الفترة الماضية.
فتحصين الفقراء ضد الآثار السلبية لقرارات رفع الدعم يتطلب إجراءات غير تقليدية تضمن تقديم دعم نقدي لشريحة المعوزين والفئات التي لا تملك ولا تعرف آليات الاتصال للحصول على الدعم المقدم، إذ ترشح أنباء عن أسر معدمة لكنها لم تستفد من التعويض الحكومي.
تجنيب الفقراء من تفاقم مشكلتهم كان يتطلب وضع خطط حكومية خاصة قريبة ومتوسطة المدى ترتكز على أسلوبين للدعم والإسناد المباشر لهذه المناطق الأول؛ وهو ما فطنت له الحكومة وتم بواسطة تقديم مساعدات مالية وعينية.
أما الأسلوب الثاني؛ الذي يعتبر بحق سبيلا لتخليصهم من الفقر تماما، فيتمثل بتوفير فرص تشغيل مؤقتة توفر دخلا إضافيا لسكان الجيوب ليقويهم أمام إعصار الأسعار الذي لا يرحم.
أهمية المساعدات النقدية، رغم تواضع قيمتها، أنها تزيد من مستوى استهلاك الفقراء بمعنى أنها تمكنهم من توفير بعض الاحتياجات أو تعويض الزيادة في الكلفة التي سيتكبدونها جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ويحصل أفقر 10% من الأردنيين على 3ر3% من حجم الاستهلاك الكلي، فيما يستهلك أغنى 10% من الأردنيين حوالي 30% من إجمالي الاستهلاك، ما يتطلب إعادة النظر في حصة الأفراد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحصل أغنى 10% من الأردنيين على 25% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يحصل أفقر 10% منهم على اقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بشكل عام أدى تفاقم الفجوة بين متوسط إنفاق الأسر الأردنية والزيادة في متوسط دخلها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما وسع الفجوة المالية لديها، إذ ارتفع المصروف من 8% إلى 27%، فيما زاد الدخل من 5% إلى 16% فقط، بحسب الأرقام الرسمية.
وهذه الخطوات (الدعم المالي، فرص عمل مؤقتة) تبقى متوازية مع إدارة التغيير والتحول لثقافة المجتمعات المحلية من خلال الاستمرار في إقامة المشاريع التنموية وتفعيل دور التعاونيات لتغيير طرق التفكير من الاتكالية إلى الإنتاجية.
دعم الفقراء بهذه الأسلوب العملي يساعدهم على امتصاص الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية المطبقة محليا ويشد من عزيمتهم في مجابهة انعكاس الظروف العالمية الصعبة على الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، تبقى مسألة جذب الاستثمارات التنموية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة النشاط الاقتصادي، حلولا جوهرية لمأزق الاقتصاد الوطني بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وتلافي عودة الهجرة من القرى للمراكز والبحث عن فرصة عمل من خلال تحقيق التنمية المحلية في مختلف المناطق.
حماية الفقراء يلزمه دعم نقدي وشيء من الدعاء لمكينهم من تحمل تبعات ارتفاع الأسعار التي طالت جميع السلع والخدمات.
