الدفع عبر الهاتف يسهم في نمو الأعمال الصغيرة

عمان – بالتعاون مع مركز ماستركارد للنمو الشامل، أصدرت المنظمة العالمية "ميرسي كور"، تقريرا خاصا حول نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال في الأردن (JoMoPay). وحددت الدراسة الفرص المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي كبير في البلاد من خلال تطوير خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة.اضافة اعلان
واستمرت الدراسة التي تحمل اسم "تسخير تقنية الدفع عبر الهاتف النقال لخدمة الجميع: مراجعة لنظام الدفع عبر الهاتف النقال في الأردن" لمدة عام كامل، وبحثت في الفرص التي يمكن أن تستفيد منها المملكة الأردنية، التي تتمتع باقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النقد، من الانتشار الواسع لتقنيات الدفع عبر الهاتف النقال، للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل في نهاية المطاف. وتستند الدراسة إلى مقابلات أجريت مع تجار من مختلف الخلفيات والمناطق في الأردن، بدءا من أصحاب الأعمال المنزلية من اللاجئين في المحافظات الريفية، ووصولا إلى أصحاب المشاريع المتقدمة تكنولوجيا في فروع الشركات الدولية في عمّان.
وفي هذا السياق، قال رمزي الأمعري، مدير عام ماستركارد في منطقة المشرق العربي: "وضحت الدراسة أن تعزيز استدامة أنظمة الدفع عبر الهاتف النقال يساعد في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو، واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي. أن دراسة أنظمة الدفع عبر الهاتف النقال بشكل أعم وأوسع وتحليل العوامل التي توثر فيها، سيمكننا من مضاعفة الحلول التي نقدمها لتعزيز الشمول المالي في البلاد."
وقال ماكس نيكولز، المؤلف المشارك في التقرير لدى "ميرسي كور": "تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتناول دور الجيل المقبل من الخدمات المالية الرقمية مثل محافظ الهاتف النقال في تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل كبير".
ومن جانبها قالت كاري دينير، مديرة مكتب الأردن لدى منظمة "ميرسي كور": "نتطلع للاستفادة من نتائج هذا التقرير في تعزيز التعاون فيما بيننا وبين القطاعين العام والخاص لطرح برامج تجريبية من شأنها تنمية اقتصاد المدفوعات الرقمية في الأردن وتسريع النمو الشامل في البلاد، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات التقنية الناشئة".
ويوصي التقرير بضرورة تعزيز التعاون بين مزودي خدمات الدفع، وصناع السياسات، والمنظّمات الإنسانية، والجهات المانحة، من أجل تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج لتشجيع التجار والعملاء على تبني خدمات الدفع عبر الهاتف النقال. وتشمل هذه البرامج طرح حوافز للتجار، وفرض قابلية التشغيل البيني، ودعم برامج محو الأمية الرقمية.