هآرتس
بقلم: تسفرير رينات
14/7/2020
الدولة تدفع قدما بخطة لغرس اشجار على مساحات تبلغ عشرات آلاف الدونمات في النقب. والخطة تستهدف منع وصول السكان البدو الى اراضيهم. الحديث يدور عن وسيلة تعتبر "اراضي زراعية". لكن حسب اقوال نشطاء محليين ومنظمات لحقوق الانسان فان هذه الخطة تستخدم لإضعاف صلة البدو مع اراضيهم، التي على قسم كبير منها توجد لديهم ادعاءات بالملكية، وقسم آخر يستخدمونه للزراعة. وحسب اقوال شركة حماية الطبيعة، فان هذه خطوة توجد لها ايضا تداعيات مدمرة على البيئة الصحراوية. وقد تمت من خلال الالتفاف على اجراءات التخطيط. عملية الغرس هذه ستنفذها الكيرن كييمت.
خطة الغرس التي تمتد على منطقة تبلغ 40 ألف دونم حول مستوطنات سيغف شالوم وأبو تلول، تمت مناقشتها أمس في لجنة تنسيق متعددة الوزارات، التي تعالج هذا الموضوع. هذه اللجنة تم تشكيلها قبل خمس سنوات ويترأسها ممثل سلطة اراضي اسرائيل، اسرائيل سكوب. في هذه المرحلة قررت اللجنة البدء بعملية الغرس فقط في جزء من المنطقة. اللجنة تم تشكيلها في اعقاب التماس تم تقديمه للمحكمة العليا ضد سياسة الغرس لسلطة اراضي اسرائيل، من قبل شركة حماية الطبيعة قبل خمس سنوات. هذه المنظمة قالت إن السلطة تنفذ الزراعة بصورة تعارض اجراءات التخطيط. وردا على الالتماس وافقت الدولة على تشكيل لجنة التنسيق التي يمكنها المصادقة على الغرس.
اعمال الغرس في النقب يتم تنفيذه منذ ذلك الحين بين فينة واخرى. ومؤخرا تم القيام بأعمال قرب القرية البدوية غير المعترف بها، خربة الوطن، التي تقع شرق البلدة المعترف بها تل شيفع والتي يعيش فيها نحو 4500 شخص. وفي هذه الحالة توجه السكان الى الوزير عمير بيرتس، المسؤول عن سلطة تنظيم الاستيطان، وهو بدوره عمل على وقف الاعمال. ولكن سلطة اراضي اسرائيل مخولة بمواصلة الاعمال حتى بدون تنسيق مع سلطة تنظيم الاستيطان. وردا على ذلك توجه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (حزب يمينا) بشكوى لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقال إن الامر يتعلق بوقف "نشاط صهيوني مهم لا مثيل له".
"ذات يوم ظهرت تراكتورات ومعدات اخرى وبدأت بحفر قنوات قرب البيوت بالضبط"، قال ماجد الشنارنة، رئيس لجنة القرية التي توجد في مرحلة التخطيط ومنح الاعتراف القانوني. "هذا أثار الخوف لأنه في البداية كانت هناك شائعة بأنهم يريدون نقلنا الى مكان آخر. وكل ذلك حدث في المناطق التي هي بملكية سكان القرية منذ اجيال. لم يكن هناك أي لافتات أو تفسير لما يفعلونه. وقد توجهنا لرابطة حقوق انسان من اجل مساعدتنا وأقمنا خيمة احتجاج". في نهاية المطاف تم وقف الاعمال، وتم استئنافها في الاسبوع، وتم وقفها مرة اخرى في الايام الاخيرة.
ويقول الشنارنة "هذه المرة قالوا لنا بأنهم ينوون العمل في مناطق لا يوجد حولها ادعاءات بالملكية"، "وقلنا لهم إن هذه المنطقة مهمة ايضا لمستقبل البلدة لأننا سنحتاجها من اجل المباني العامة". الشنارنة يأمل أن تدير الدولة حوارا مع لجنة القرية، وهو الامر الذي سيمنع الاحتكاك ويمكن أن يعمل على تسوية المكانة التنظيمية للبلدة.
المناطق الجديدة المخصصة للزراعة توجد، ضمن مناطق اخرى، قرب القرية البدوية أبو تلول. "ليس من الواضح لي كيف يريدون الزراعة بدون التنسيق مع سكان البلدات التي توجد في المنطقة والذين لهم ادعاءات بشأن المنطقة"، قال عصام العطية، أحد سكان القرية والذي يترأس مجلس القرى غير المعترف بها. "نحن سنعارض ولن نسمح لهم بأن يأخذوا منا الارض هكذا. يبدو أن الدولة تشعر بأنه يمكنها فعل ما تشاء مع البدو. فهم لا يعتبروننا بشر. ونحن سنبلغ جميع العائلات في المنطقة وسنجندها من اجل وقف هذا العمل".
إضرار كبير بالنظام البيئي
قبل الجلسة أول من أمس توجهت شركة حماية الطبيعة الى سكوب وطلبت وقف العملية. وحسب المنظمة الحديث يدور عن عملية تناقض لما تم الاتفاق عليه في المحكمة. "لجنة التنسيق استهدفت تسوية زراعية بحجم مقلص في حالات معينة ومستعجلة والتي يوجد فيها تهديد مثبت لخطر اقتحام محدد للارض"، قالوا في الشركة. "حسب البيانات عن المساحات المطلوبة للزراعة فان الاغلبية الحاسمة من هذه الاراضي لا توجد فيها الآن أي خروقات بناء".
حسب شركة حماية الطبيعة، فان مخططات زراعة بهذا الحجم تقتضي التنسيق مع لجنة التنظيم والبناء اللوائية. وسبب ذلك الرئيسي هو التأثير بعيد المدى للتحريج على النظام البيئي الصحراوي. معظم المنطقة التي يدور الحديث عنها تنتمي لتربة اللوس، التي هي تربة خصبة تتكون من ترسبات ذرات طفيليات في النقب – دفيئة لنمو جميع انواع النباتات والحيوانات النادرة – وجزء كبير من الاراضي تم الاضرار به في السابق بسبب نشاطات تطوير وفلاحة الارض.
وحسب اقوال المنظمة فان تطبيق مخططات الزراعة يقتضي الصعود على الارض مع معدات ثقيلة والقيام بأعمال ترابية وزرع اشجار من خلال تغيير جوهري للمشهد الصحراوي. التقدير هو أن الانواع التي تميز المنطقة اللوسية ستختفي لصالح حيوانات اخرى تناسب الاشجار التي غرسها الانسان.
"زراعات سلطة اراضي اسرائيل في مناطق واسعة في النقب هي طريقة اخرى للدولة من اجل التنكيل بحياة السكان البدو"، قال سيزار يهودكن، مخطط مدن من جمعية "بمكوم"، التي تعمل من اجل حقوق التخطيط. "بدلا من التحدث مع الزعماء المحليين من اجل أن يدفعوا معا قدما بحلول لترتيب الاستيطان القائم وتطوير مصادر تشغيل من اجلها، فان الدولة تستغل قوتها من اجل تقليص الفضاء الذي يعيش فيه السكان وتمنعهم من امكانية الحصول على مصدر رزقهم الاساسي من الزراعة التي لا تضر أحد. يجب علينا الأمل بأن الجهات المسؤولة عن ذلك ستستيقظ وتدرك بأنه من الافضل العمل بطرق اخرى".
من سلطة اراضي اسرائيل جاء ردا على ذلك: "سلطة اراضي اسرائيل تعمل على الحفاظ على اراضي الدولة، ضمن امور اخرى، ايضا الزراعات. الحديث يدور عن خطوة ناجحة أثبتت نجاعتها في السنوات الاخيرة وهي تتم حسب جميع القوانين ووفقا للقواعد المطلوبة. سلطة تعمل على الحفاظ على المناطق المفتوحة والطبيعة من سيطرة غير قانونية وحتى أنها تستثمر في هذه المناطق عشرات ملايين الشواقل بواسطة صندوق حماية المناطق المفتوحة. يجب علينا التأكيد أن المحكمة العليا رفضت موقف شركة حماية الطبيعة. واللجنة تعمل بشكل دقيق حسب قرار المحكمة وتناقش كل الملاحظات ومواقف الوزارات ذات الصلة".
