الذكرى 40 "ليوم الأرض": غضب فلسطيني عارم وإضراب عام

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية خلال تظاهرة بمناسبة يوم الأرض في مدينة القدس المحتلة.-(ا ف ب)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية خلال تظاهرة بمناسبة يوم الأرض في مدينة القدس المحتلة.-(ا ف ب)

نادية سعد الدين

عمان- يعمّ فلسطين المحتلة اليوم، في الذكرى الأربعين "ليوم الأرض"، غضبّ وطنيّ عارم، ضدّ سياسة التهويد والاستيطان الإسرائيلية، التي سلبّت زهاء 67 % من مساحة الضفة الغربية، لصالح توطين نحو 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.اضافة اعلان
ويحيي الفلسطينيون في أرجاء الوطن المحتل ذكرى الثلاثين من آذار (مارس) لعام 1976، عبر الإضراب الشامل، وتنظيم الفعاليات المتنوعة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، بالتوازي مع الأراضي المحتلة العام 1948، لتأكيد التمسك بالأرض ومقاومة الاحتلال لتحريرها.
وتسّير "المسيرّات والتظاهرات الجماهيرية الواسعة في مختلف المدن الفلسطينية المحتلة، حيث تشهد مدينة نابلس مسيرة تجاه حاجز حوارة، تزامنا مع تحرك مشابه في غزة، وأيضا في أم الفحم والناصرة وشفا عمرو والطيبة، في الأراضي المحتلة 1948"، وفق الناشط أحمد أبو رحمة.
وقال أبو رحمة، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إنه "سيتم تنظيم تظاهرة شعبية ظهر اليوم أمام سجن "عوفر" الإسرائيلي، وأخرى مشابهة في القرى الفلسطينية المحيطة بجدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى إقامة المهرجانات الخطابية، والأعمال التطوعية".
ونوه إلى "تنظيم مسيرات شعبية صوبّ الأراضي المصادرة من قبل سلطات الاحتلال، ونحو الأراضي الزراعية التي استولى عليها المستوطنون، فيما سيتم زراعة أشجار الزيتون التي اقتلعها الاحتلال، ليعاد تشجييرها من جديد".
وتشترك "اللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية والهيئة العامة لمقاومة الجدار العنصري والاستيطان، في تنظيم تلك الفعاليات المتنوعة التي ستستمر حتى الأسبوع المقبل"، بحسبه.
ولفت أبو رحمة إلى "تنظيم مسيرات مختلفة يوم الجمعة المقبل في المناطق القريبة من الجدار العنصري في الضفة الغربية، بالتوازي مع مسيرة مشابهة في الأراضي المحتلة 1948، للتأكيد على مناهضة الاحتلال والمطالبة بإنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتكتسب ذكرى "يوم الأرض" هذا العام روحاً مختلفة، في ظل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضدّ جرائم الاحتلال واعتداءاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني، إزاء الإعدامات الميدانية والاستيطان ومداهمة المنازل، ومصادرة الأراضي.
 "حل الدولتين" في مرمى الاستيطان
وبحسب "معهد أريج للبحوث التطبيقية" في الأراضي المحتلة، فإنه لم يعد هناك أي مكان للدولة الفلسطينية في ظل الاستيطان".
وأفاد "بمخطط إسرائيلي للسيطرة على ألأراضي التي تقام عليها المستوطنات، من دون أن يغير ذلك التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، مما يعني الاحتفاظ بالكتلة الأكبر من الاستيطان وإبقاء الأراضي الفلسطينة عبارة عن معازل مشتتة".
وتضمّ يسمى بالممرات الشرقية والغربية والمناطق الأمنية والعسكرية المحاذية لحدود عام 1967 وجدار الفصل العنصري، حوالي "175 مستوطنة من مجموع المستوطنات المقامة في الضفة و91 % من مساحة المستوطنات، وتضمّ  550 ألف مستوطن".
وقد صادرت "سلطات الاحتلال زهاء 65  % من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، منذ العام 1967، مبقية على أقل من 35 % فقط من مساحتها بيد الفلسطينيين"، بحسب رئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عبدالهادي هنطش.
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المساحة "المتبقية" مرشحة للتآكل الإسرائيلي المستمر أيضاً، بهدف منع أي تواصل جغرافي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة".
وبين أن "مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية تتم عبر عدة طرق عدوانية، مثل وضعها تحت مزاعم "أملاك الدولة"، أو اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، أو ضمّها إلى مستعمرات قريبة منها، أو اقتطاعها للطرق الالتفافية، وغيرها من الممارسات العنصرية". ومنذ العام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من "مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنوياً"، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على مناطق "ج" من مساحة الضفة الغربية، رغم أن الإمكانات الاستثمارية موجودة فيها وأيضاً المياه والزراعة والصناعة وغيرها، في حين أبقى السلطة محاصرة في منطقة "أ" وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات.
ومضى الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشلّ الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والطرق الالتفافية والمستوطنات ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية.
 الحقوق الفلسطينية العادلة
إلى ذلك، أكد المجلس الوطني الفلسطيني "الحق الثابت والمشروع في مقاومة الاحتلال حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة وأهدافه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها".
وشدد، بمناسبة الذكرى الأربعين ليوم الأرض، على "تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأرضه، رغم الإرهاب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ورغم استمرار جرائم المستوطنين وسرقة الأراضي وحرق الأطفال تارة وإعدامهم تارة أخرى".
وطالب "بتصعيد الهبة الشعبية الجماهرية ضدّ العدو الإسرائيلي الذي لن يردعه ويوقف جرائمه سوى استمرار المواجهة والنضال".
ودعا إلى "تقديم كافة أشكال المساندة والدعم للهبة الفلسطينية ولشبابها الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن"، معتبراً أن "الاحتلال أفشل كل المساعي والمبادرات وتنكر لكل الاتفاقيات الموقعة، وأدار ظهره لكل قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حلا عادلا ودائماً يعيد الحقوق لأصحابها".
 وقال إن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، عبر اجراءات وخطوات فاعلة تلزم حكومة الاحتلال بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة".
ودعا "الأسرة الدولية إلى دعم التحرك الفلسطيني السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزله ومحاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وحق الانسانية جمعاء".
وحث على ضرورة "حشد الطاقات وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال، من أجل دعم وإسناد المقاومة ضدّ المشروع الاستعماري الاستيطاني وتهويد القدس ومصادرة الأرض".
وبالمثل؛ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "المجتمع الدولي للتحرك تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال، تزامناً مع فرض العقوبات والعزل والمقاطعة".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد بأن "الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الكولونيالي القائم على اغتصاب الأرض وتشريد شعبها وشطب هويته الوطنية وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "السيطرة على الأرض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية على امتداد تاريخها حتى اليوم، لتكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأكد ضرورة "استنهاض الطاقات والهمم وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الأرض وفي معركة الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده، في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية التوسعية والتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان ولسياسات التمييز العنصري".
وشدد على "الحق الثابت للشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة وتحقيق حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية في العام 1948".