موفق كمال
أجمع قادة حرس حدود متقاعدون على أن جلالة الملك عبدالله الثاني استشعر، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، أهمية حماية الحدود، نظرا لانعكاس ذلك على حماية الأمن الداخلي، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي لدول المنطقة، ولهذا وضعت الخطط المناسبة للتعامل مع الحدود، وتوفير الإمكانات اللازمة وتدريب القوات البشرية للقيام بمهمة حماية الحدود من التهديدات التي تواجهها.
وكان جلالة الملك أعرب عن اعتزازه بدور القوات المسلحة في التعامل مع التهديدات على الحدود، خلال خطاب العرش أول من أمس أمام مجلس الأمة.
وفي هذا الصدد، قال اللواء المتقاعد محمد ثلجي إن القوات المسلحة الاردنية لديها انفتاح عملياتي، يتمثل بتطبيق خطط وضعتها القوات المسلحة لحماية الحدود والأمن الداخلي والمحافظة على الأمن المجتمعي من تهريب آفة المخدرات والأسلحة، مشيرا إلى أن هذه الخطط تتعدى الحفاظ على الامن الداخلي لتصل لحماية الأمن الإقليمي لدول الجوار.
وبحسب ثلجي، فإن هذا الدور حمله الاردن على عاتقه في سبيل حماية الدول الشقيقة من آفة المخدرات وتهريب الاسلحة والتصدي للجماعات الارهابية، موضحا ان هذا الدور يشكل عبئا ذا شقين على القوات المسلحة، الاول يتمثل بما قدمته وتقدمه القوات المسلحة من العديد من شهداء الواجب والمصابين، ناهيك عن التكلفة المادية الناجمة عن الانفتاح العملياتي في قطاعات واسعة من تشكيلات القوات المسلحة.
وأضاف: “مع المستجدات الجديدة فإن القوات المسلحة طورت آليات العمل على الحدود، مستندة إلى تغيير قواعد الاشتباك في تعاملها مع تهديدين مختلفين، هما تهريب المخدرات والأسلحة، والآخر يتمثل بنشاطات الجماعات الارهابية الموجودة على الطرف الآخر من الحدود، مشيرا إلى أن هذه القواعد الجديدة منحت القوات المسلحة المرونة الكافية لدرء هذه الاخطار قبل وصولها الى الاراضي الاردنية، وبالتالي إبعاد الخطر عن دول الجوار.
من جهته، قال اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الربابعة، إنه وبعد ان تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، أمر بعمل دراسة لتشكيل قوات حرس الحدود، وبناء على المخرجات والتهديد الامني والنظرة المستقبلية للقوات المسلحة الاردنية، تم تشكيل قوات حرس الحدود، وكان واجبها حماية الحدود ومقاومة عمليات التهريب ومكافحة الارهاب من كافة الاتجاهات.
وأضاف: “فرضت التهديدات الامنية المتزايدة على الاردن أن تكون قوات حرس الحدود مجهزة بأعلى الدرجات من حيث المعدات والادوات والوسائل والآليات القادرة على القيام بواجباتها بشكل ممتاز لحماية الحدود، ومنع عمليات التسلل والتهريب، لكن الظروف الاقليمية المتسارعة زادت من العبء على قوات حرس الحدود، ما أجبر القيادة العامة على التفكير جديا بزيادة قوات حرس الحدود المنفتحة على الحدود الشمالية والشرقية.
وتابع الربابعة ان القوات المسلحة وضعت الخطط الكفيلة لمنع أي عمليات تسلل وتهريب من خلال الحدود، حيث قامت بدعم قوات حرس الحدود بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع، ووضعت امكانيات سلاح الجو لدعم قوات حرس الحدود حتى تكون قادرة على تنفيذ واجباتها بطريقة سليمة.
وأضاف: “كما قامت قوات حرس الحدود بتغيير إستراتيجياتها وقواعد الاشتباك في التعامل مع المهربين والمتسللين، بحيث تقوم بإطلاق النار على كل من يحاول دخول الحدود بطريقة غير شرعية، وبالتالي تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة ومنع عمليات التسلل الى الاراضي الاردنية”.
ونوه بأن قوات حرس الحدود حظيت برعاية ملكية على مختلف الاصعدة العملياتية واللوجستية والادارية حتى تكون قادرة على القيام بواجباتها بطريقة فعالة.
وأيده بذلك اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات الذي أكد اهتمام جلالة الملك بكامل التفاصيل، وأهمها الأمن والقوات المسلحة والحدود لحماية الاردن (برا وبحرا جوا) من مآرب الطامعين وكيد الكائدين، وخصوصا الحدود الشمالية والشرقية التي شهدت وعلى مر سنوات عديدة، خصوصا مع تفاقم الأزمة السورية وقبلها الأزمة العراقية، تطورات كثيرة جدا، وتهديدات جمة.
وأضاف الحسنات: “بدأت هذه التهديدات في مطلع التسعينيات وبداية عام 2000، حيث كانت تجهيزات الحدود متواضعة، ولتصبح في فتره تهديد الأمن القومي والوطني على أعلى المستويات حتى تكون على مستوى الاخطار والتهديدات، في ظل ويلات الحروب الأهلية التي تعاني منها دول الجوار”.
اضافة اعلان
