الرزاز: استعادة ثقة المجتمع أبرز تحد يواجه الحكومة

عمان– قال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إن التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة؛ يكمن في استعادة ثقة المجتمع بها وبالمؤسسات، وهي لا تعني الثقة المطلقة العمياء التي كانت تسود، والتي ولت إلى غير رجعة، وانما الثقة المبنية على توافقات وآليات المساءلة والمحاسبة، وبناء الثقة مدماكاً تلو الآخر.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال لقائه نحو مائة شخصية معنية بالثقافة، بالمركز الثقافي الملكي مساء أمس، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزير الثقافة ووزير الشباب محمد أبو رمان.
وقدم الرزاز، مقاربات حول مشروع النهضة الوطني ومعالمه، لافتا إلى أولويات عمل الحكومة العامين المقبلين، والمشروع الثقافي المرافق للتحول بما يعتري الراهن من تحديات؛ جزء منها يعود لأزمة الثقة والثقافة والنخبة مع المجتمع، وازمة الثقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع.
وأشار إلى سعي الأردن، لبناء نموذج للدولة التي تنعم بالسلام الاجتماعي والتعددية والتنافس والندية في العمل، والتكامل والتناغم ما يؤدي لنجاحها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات بلين وقوة؛ تنطلق من مؤسسات وأعراف راسخة.
كما حدد المكونات المؤسسية ومقومات الدول التي تميل للنجاح، أولها: آليات المجتمع والدول للوصول لتوافقات وقواسم مشتركة، تؤسس قاعدة راسخة لإمكانية طرح وجهات النظر والرأي والرأي الآخر، والتوافق حول بعضها والاختلاف حول بعضها الآخر، مضيفا "ادعي باننا قطعنا شوطا مهما، وطموحنا مزيد من النضوج في عمل المؤسسات".
اما الثاني؛ فيتلخص بكيفية انخراط المجتمع في الرؤية نحو مشروع النهضة الوطني، الذي يتحقق بانخراط وتشاركية واسعين بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
والثالث، حسب الرزاز، هو آليات المساءلة والمحاسبة، ووجود الآليات الكفيلة التي تتطلبها الشفافية، والافصاح أكان من المؤسسات الدستورية او الإعلام والتعبير عن الرأي من المواطنين، مؤكدا ان لدينا مدى من الانجاز فيها، ولكن الطريق ما يزال طويلا.
وقال الرزاز هناك أربع قوى أو مجموعات من الرأي العام، نلمس وجودها على أرض الواقع وتسهم بهذا الحوار، الأولى: تخشى عمليات التغيير والتطوير الذي قد يفقدها مكتسبات حققتها سابقا، ولديها شك وريبة للحديث حول مشروع نهضة جديد.
ولفت الى ان المفارقة غالبا، تكمن في أن عدم المشاركة في التغيير، يفقد المجموعة قدرتها على المشاركة بإحداثه، مؤكدا ان لهذه المجموعة، الحق في حماية مكتسباتها، ولكن يجب البحث عن صيغة مكتسبات اكبر للجميع.
واشار الى ان غالبية الدول، تشهد تحولا من المنظومة التقليدية الريعية الى منظومة مرتبطة بالانتاج، إذ لم يعد بالامكان ان تكون الدولة والحكومة مشغلة لنحو 70 او 80 % من الموارد البشرية .
وقال ان المجموعة الثانية مع التغيير، ولكن لديها وصفة محددة ولا تتقبل فكرة الاجتهاد، واحتمالية الصواب والخطأ، لافتا الى انه لا يشير الى ايدلوجية معينة.
ولفت الى ان المجموعة الثالثة، وقد تكون الأكبر، فقدت الأمل ولا هي قادرة على حماية مكتسباتها ولا هي مع التغيير، وهي خطرة على نفسها وعلى المجتمع، لانها تنتج فكرا عبثيا عدميا.
وأكد ان التحدي يكمن في كيفية تحفيزها عبر الثقافة، بإشراك أفرادها بهذا المشروع، "واذا لم ننجح، يكون نقاشنا نخبويا، فيما السواد الاعظم غير معني بما يدور".
اما الرابعة، فتؤمن بالتغيير، ولديها برامج ومشاريع محددة غالبا وضمن اولويات في قطاع او محور معين، ولديها مشاريع تعمل عليها وتسعى للتغيير، ونحن نعول عليها الكثير، وان كانت احيانا عاتبة على الحكومة، ولها وجهات نظر بشأن سرعة الوصول للهدف والتطوير المنشود.
ولفت الى ان ما يجمع هذه القوى؛ هو انها جميعا تؤمن بأن مواردنا البشرية في الاردن وطاقتها على العطاء، اكبر بكثير من واقعها، معربا عن الامل بالتوافق على هذا الموضوع، واطلاق طاقات الاردنيين، أكان في التعبير عن الاولويات السياسية او التعبير في الانتقال الى دولة الانتاج، او مجال الخدمات والرعاية التي تشكل محور دولة التكافل.
كما اعرب عن ثقته بانه اذا سرنا بدولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، فسنصل الى بلورة اهم بكثير للانسان الاردني ولطاقاته، اكان بتوفير الحماية له او باطلاق طاقاته، او باعطائه منظومة حريات يسعى لها.
وقال الرزاز "ادرك باننا ما نزال في بداية الطريق، وهناك لجان ومواثيق سابقة يمكن البناء عليها، ولكن بكل تأكيد هذا مشروع حضاري على مفترق المئوية الثانية للدولة الاردنية".
وتحدث عن عدة قضايا؛ منها؛ ثقافة الاتكالية بدلا من العمل، والتقليد بدلا من الابتكار، والريبة بدلا من الثقة، والمهاترة بدلا من الحوار المفضي الى نتيجة، مستعرضا ابرز العناوين التي تندرج ضمن اولويات الحكومة للعامين المقبلين، ففي دولة القانون اكد ان الدولة القوية بقوانينها ومؤسساتها وليس بالتسلط او التعسف، هي اساس النهضة بكافة اشكالها.
وفي محور دولة الانتاج؛ فإن العنوان الاهم؛ اطلاق طاقات الشباب، لافتا الى ان الحكومة خرجت برقم طموح لتوفير 30 ألف فرصة عمل اضافية العام الحالي، مؤكدا انه رقم قابل للتحقيق بالتشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
وفي دولة التكافل؛ ندرك بأن تراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والنقل، أثّر على مستوى المعيشة، خصوصا للطبقة الوسطى، لافتا الى انه يجري حاليا مسح لنفقات ودخل الاسرة وإنفاقها على هذه الخدمات.
وكان ابورمان، اكد ان النخب الثقافية، هم قادة المجتمع ونخبته التي تحمل مسؤولية حقيقية في قراءة الواقع وتحليله، ورسم مسارات الاصلاح والتغيير وتأطيرها، وردم الفجوة بين مؤسسات الدولة والرأي العام، وترسيم رسالة الدولة الثقافية وتشخيصها.
كما أكد أهمية تجسير العلاقة مع المثقفين والادباء والفنانين، والتعاون لاستعادة دور النخب المثقفة في قيادة المجتمع.-(بترا)