الرزاز: حديث الملك بشأن القدس امتداد ليوم الكرامة

عمان – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، ان حديث جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس لدى زيارته محافظة الزرقاء بشأن القدس عندما قال " لن يتغير موقفي من القدس" هو امتداد ليوم الكرامة الخالدة الذي نحتفل اليوم بذكراها.اضافة اعلان
وقال خلال رعايته، أمس حفل اطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، "ونحن نقول لجلالة الملك، حكومتك وشعبك معاك شاء من شاء وأبى من أبى"، لافتا إلى أن هذه هي وحدتنا الوطنية الحقيقية.
ولفت "نحتفل اليوم بمناسبات عديدة اولاها يوم الكرامة الذي سطر فيه شهداؤنا بدمائهم الزكية تاريخا مشرفا للأردن، مؤكدا انه ليس يوما فقط، وانما هي حالة أردنية، وأن الأردن فقد في السنة الأخيرة 27 شهيدا من قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم دفاعا عن الوطن.
ووجه الرزاز تحية اجلال واكبار للأمهات بمناسبة عيد الام وبشكل خاص لامهات الشهداء اللواتي روين الارض بدموعهن وزرعن الروح الوطنية وقصص الشهداء وقيم الاخلاق والمواطنة لابنائهن.
وبشأن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل، قال الرزاز إن مؤسسات العدل تبدأ بالتشريع والقوانين والانظمة ولكن هذا وحده فقط لا يضمن وصول العدالة إلى أصحابها وانما من خلال العمل المؤسسي الجاد لايصال الخدمات للمواطن واعطائه الحق وحفظ كرامته بالوصول إلى العدالة " وهذا ما يميز الدولة الناجحة عن الدول الفاشلة ".
وأشار الرزاز إلى أهمية الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة العدل، لافتا إلى أن نحو 300 ألف مواطن سنويا كانوا يصطفون بطوابير للحصول على شهادة عدم محكومية، والآن اصبح بالامكان الحصول عليها بصورة أيسر عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدا ان هذا جزء من خطة النهضة ومحور أساسي من محاور دولة القانون وسيادته ودولة الانتاج ودولة التكافل.
وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ كل ما وعدت به منذ بداية تشكيلها مقدما شكره للشركاء في انجاز هذا المشروع ومشاريع اخرى تهدف لتحقيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة وصولا لما يصبو اليه المواطن وما يوجهنا به جلالة الملك دوما بضرورة حفظ كرامة المواطن الأردني الذي هو محور عملنا وهدفنا.
وتأتي الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل أمس في اطار الجهود المبذولة لتبسيط الاجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكافة المتعاملين مع الوزارة بما يعزز مبدأ سيادة القانون والوصول الى العدالة الناجزة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية المطلقة حزمة من عشرين خدمة طورت بالشراكة مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد)، وستسهم وبشكل واضح في خدمة متلقي الخدمة وتسريع اجراءات التقاضي، سيتبعها فيما بعد خدمات إلكترونية اخرى ما زالت في طور التطوير والاعداد.
من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وعدد من المسؤولين إن محور العدالة وسيادة القانون لطالما كان محل اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومات المتعاقبة على الدوام، لايمانه المطلق بأهمية العدالة وسيادة القانون.
وأضاف أن جلالة الملك خصص ورقته النقاشية السادسة لسيادة القانون والدولة المدنية، وان الأردن خطا خطوات واضحة وملموسة في تسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي بهدف الوصول للعدالة الناجزة، والتي كان اخرها ما نتج عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من تشريعات متطورة ساهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم سيادة القانون.
ولفت ان وزارة العدل تسعى دائماً الى تبسيط واختصار اجراءات التقاضي، فقد تم أرشفة ملايين الوثائق والملفات وإعادة هندسة الإجراءات بما يوفر للمتقاضين والمحامين والقضاة على حد سواء السرعة في الانجاز وضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار، كما تم التسهيل على المحكوم لهم بقبض ما يُحكم لهم من اموال عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية باستخدام خدمة "الايبان" دون حاجة لمراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ المعنية الأمر الذي يخفف العبء على المواطنين.
وأكد التلهوني انه سيتم تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، إضافة لتحديث وضبط وتيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية بمعدل 10 % سنوياً، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجال الربط الإلكتروني مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى بهدف زيادة التنسيق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه أكد مدير (يو أس أيد) في الأردن الدكتور جيم بارنهارت على علاقات الشراكة الأردنية الأميركية التي تمتد لعدة عقود، لافتا إلى بلاده بدعم الأردن وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل والتي تم اطلاقها، تسجيل الدعاوى والطلبات التنفيذية، وتسجيل الطلبات الاجرائية، والدعاوى الحقوقية، وخدمة تسجيل طلبات تأجيل الرسوم، وكف الطلب،وتسجيل الدعاوى والطلبات في المحكمة الادارية، والكفالات،وخدمة تقديم طلب اخلاء السبيل، وتقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الاحكام، وخدمة دفع امانات الدعاوى التنفيذية، واستبدال الحبس بالغرامة، وتجديد الدعوى المدنية، وتسجيل الاعتراض، وتصديق ملف الدعوى، وتسجيل قضايا رد الاعتبار، وطلبات الخبرة، وارسال المعاينات الى الطبيب الشرعي، وتسجيل الدعاوى التنفيذية لوكيل ادارة قضايا الدولة.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الام كرمت وزارة العدل عددا من الموظفات العاملات في الوزارة حيث وزع رئيس الوزراء الدروع والهدايا التذكارية على المكرمات.-(بترا)