محمود الطراونة
عمان- تعهد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بمكاشفة كاملة حول كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، داعيا الى عدم ربط أي تحرك حكومي أو تعديل على مشروع قانون، بصفقة القرن، فيما أكد أن العمل على إيجاد حل جذري لقضية المتعثرين ماليا.
وقال الرزاز في فعالية أقيمت أمس في دار رئاسة الوزراء لإعلان أبرز نتائج تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019، بحضور عدد كبير من الوزراء والكتاب والصحفيين وكبار المسؤولين، "لا يجب أن نكون مسكونين بصفقة القرن ونربط كل إجراءاتنا بها".
وأشار الرزاز الى ان الحكومة تعكف على ايجاد حل جذري ومعالجة لقضية المتعثرين ماليا من خلال جملة من التشريعات، واجراءات المصالحات بين الاطراف، مبينا ان هذا الامر متعلق بطرفين (دائن ومدين) تحكمه قوانين ناظمة ستقوم الحكومة بمراجعتها واتخاذ اجراءات صلحية بهذا الخصوص.
وشدد على انه لا يمكن ان تقوم الحكومة بالدفع عن المتعثرين جميعا، ويجب اتخاذ اجراءات تكفل انهاء ومعالجة تلك القضايا بشكل جذري.
وأكد أن الحكومة قاب قوسين من إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب، مشيرا الى ان الحكومة ركزت العام الماضي على اللامركزية، وأن مشروع القانون سيتضمن نقلا كبيرا للصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات.
وقال الرزاز، "إن الوصول إلى دولة النهضة هو ليس مشروع حكومة واحدة بل هو مشروع حي وطموح والمطلوب أن نكاشف أين وصلنا وما اتخذنا من إجراءات"، مضيفا، "اننا لا نعيش في بحبوحة او في قمرة وربيع، وان الحكومة حينما تعرض انجازاتها فإنها تؤكد قيامها بتحديد المشكلات والاولويات والعمل على حلها".
وكشف عن وجود مراجعة كاملة واعادة نظر بعمل مؤسسات الضريبة والجمارك والاراضي وطريقة عملها، لافتا إلى "وجود مبالغة في الاجراءات من قبل الجهات الحكومية وهناك تظلمات عديدة للمواطنين، ووجود لجان معنية تراقب اعمال تلك المؤسسات لوقف المخالفات التي تتم من قبلها".
وأشار الرزاز الى ان الحكومة تتابع ملف الجامعات ومجالس الأمناء وتعد دراسة حولها سترى النور قريبا، فيما نفى من جهة اخرى نية الحكومة الغاء قانون منع الجرائم، موضحا، "ان المطلوب اليوم التطبيق ضمن حدود وبقضايا يجب تحديدها وتوضيحها، على الا تكون المغالاة في التطبيق هي سيدة الموقف".
وقال رئيس الوزراء، "حولنا 272 ملفا تحقيقيا الى القضاء من مكافحة الفساد في عام 2019 مقارنة بـ190 ملفا في عام 2018 وقمنا باسترداد 150 مليون دينار.
واضاف أن الحكومة تعهدت خلال عام 2019 بـ63 التزاما حكوميا، انجزت منها 58، بنسبة بلغت 92 %، معتبرا "أن ما تحقق في 2019 مهم، ولكن الطموح أكبر من ذلك بكثير".
وكشف الرزاز عن ارتفاع الصادرات الوطنية خلال عام 2019 بنسبة 8.2 %، وارتفاع عدد المؤسسات الفردية بنسبة 17.5 % وارتفع حجم رؤوس أموال الشركات بنسبة 30.6 % وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 10 % وارتفعت نسبة العلامات التجارية المسجلة بنسبة 47 %.
وبحسب الرزاز، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.9 % خلال عام 2019، وارتفع عدد السياح لأغراض العلاج بنسبة 40 % وارتفع عدد سياح المغامرة بنسبة 25 %.
وقال إنه تم تخفيض كلف الطاقة على جميع القطاعات الاقتصادية عن الاستهلاك الإضافي، وإعادة ضخ الغاز المصري والنفط العراقي، ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة.
وعن المؤشّرات الزراعية، قال ان صادرات الثروة الحيوانية ارتفعت بنسبة 100 % وارتفعت صادراتنا من المنتجات النباتية بنسبة 4.6 %.
وبين الرزاز في مؤشر تسوية حالات الإعسار ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، ان ترتيب الأردن ارتفع من 150 في تقرير العام الماضي إلى 112 هذا العام.
وأشار الى أنه لأول مرة منذ عام 2013 شهدت الرواتب زيادة مباشرة، وتم ربط ذلك بمؤشرات الأداء.
وأضاف الرزاز، "أن الأردنيين بقيادة جلالة الملك يعملون بشكل تكاملي، وأننا نستطيع أن نحقق ما نريد وما حققناه العام الماضي مهم والحكومة ماضية قدما بهذا التوجه".
وقال، إن 50 % من الشركات الناشئة تسجل إلكترونيا وأن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات، مبينا، "أن نسبة ارتفاع عدد الرسومات والنماذج المقدمة لوزارة الصناعة بلغ 44 %، وأن عدة مدن صناعية شهدت تسجيل صناعات جديدة جراء تخفيض أسعار الأراضي فيها، فيما نمت صادرات القطاع الفرعي (الخدمات) بنسبة 47 % بالإضافة إلى أن نسبة التوظيف بها بلغت 50 %".
وقال الرزاز، "إن نسبة زيادة بيوعات الأراضي السكنية العام الماضي إثر الإجراءات الحكومية بلغت 81 %، حيث بلغت زيادة بيوعات الشقق السكنية ذات المساحة 180م فأقل 33 %، وبلغت نسبة الزيادة في بيوعات الشقق السكنية ذات المساحة 180م فأكثر 133 %".
ولفت ان الحكومة بدأت ببرنامج وطني للإسكان في عدة محافظات وبالتعاون مع القطاع الخاص؛ ليتم بيعها ضمن فوائد منخفضة وبكلفة 18 ألف دينار، مؤكدا أنها تستهدف الأسر الناشئة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الطيران منخفض التكاليف أدى لارتفاع نسب السياحة، كما أن معدل التضخم انخفض العام الماضي من 4.5 % إلى 0.03 %.
ولفت الرزاز إلى أن ترتيب الأردن بمؤشر تبسيط الإجراءات الضريبية ارتفع من 95 إلى 62 العام الماضي، كما تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الحصول على الائتمان من 134 في عام 2018 إلى 4 في عام 2019.
وأكد أن موازنة 2020 راعت معايير عدة، أهمها عدم زيادة الضرائب وتحسين التحصيل الضريبي، وجدد تأكيده على أن عام 2020 سيشهد حجما أكبر من الإصلاحات بالدمج بين المؤسسات العامة.
كما أشار الرزاز إلى التزام الحكومة بشمول الأطفال كافة بمرحلة رياض الأطفال في السنة الدراسية 2021، آملا بالوصول إلى تأمين صحي شامل عام 2024. وقال الرزاز إن الحكومة طرحت عطاء نظام النقل الذكي، مضيفا، أن مشاريع الحكومة في قطاع المياه عام 2020 ستكون بالتعاون مع القطاع الخاص.
واضاف، أن "الجانب التشريعي يجفف منابت الفساد، والمال العام كان بحاجة إلى تشريعات قوية وأن الحكومة أنجزت تشريعات وأنظمة، وأنها تتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة بشكل شهري وأنها تذهب بالمخالفات للوزير المعني مباشرة، فيما يوجد عدد كبير من الحالات تم تحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وأكد الرزاز أن "التزامات الحكومة مرتبطة ببرامج زمنية، وأن كل بند موجود له مخصصات مالية وتوجهاتنا لزام علينا".
وحول طلبات سفر الوزراء، أكد الرزاز أن هناك طلبات سفر للوزراء ترفض في حال عدم وجود أهمية لمشاركته.
وأشار الرزاز إلى أن سريان الغاز المصري خفّض كلف الطاقة، قائلا، "لأننا أعدنا استيراد الطاقة وانعكس على بند فرق أسعار الوقود".
وتنشر "الغد" التقرير كاملا على موقعها الإلكتروني.
لقراءة النتائج كاملة (انقر هنا)
