الرزاز: حماية المال العام يواجه بمعارضة ومقاومة شديدة من قبل البعض (فيديو)

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن موضوع حماية المال العام، كشعار مطلب للجميع ولكن ما أن يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديده من البعض.

وأضاف في كلمة مصورة أن "جزءا من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعه وجزء آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود واي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة اي تغير قد يمس بمكتسباتها".

وتابع: "في جميع الحالات فان القضاء هو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز استباق قرار القضاء واصدار الاحكام بحق اي شخص لم يبُت القضاء بامره بعد!".

وأكد رئيس الوزراء أن "محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه ابدا".

وذكر أن مجلس الوزراء سيقر هذا الاسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والانظمة لمنح ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها .

اضافة اعلان

وتابع: "من اهم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الاسبوع هي توقيع إتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية.

وهذا إجراء دولي مشترك يهدف الى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال الى ملاذات امنة ونحن فخورون بهذا التوقيع لانه سيحد بشكل كبير من غسيل الاموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية".

وأضاف: "نعمل حاليا على تعديل نظام دائره الجمارك بنظام متطور يختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع الى نصف الوقت المتطلب حاليا ويمّكن الدائرة من تقييم أفضل للبضاعة مما سيزيد من تنافسية ميناء العقبة ومراكزنا الحدودية ويعزز حماية المال العام".

وتابع الرزاز: "كما وصلنا الكثير من الاسئلة حول وضع الموازنة الحالي واستفسارات عدة عن الايرادات والنفقات وكذلك عن المنح والقروض وعن آليات وأوجه الصرف وكيفية التاكد من ان الصرف كان وفقا للاولويات وضمن الاجراءات القانونية الصحيحة.

وايضا استفسارات حول طلبات التقسيط للضريبة او الاعفاء من الغرامات وعليه فقد وجهت وزير المالية لتقديم تقرير هذا الاسبوع حول مستجدات النفقات والايرادات والفجوة بينهما للستة اشهر الاولى من هذا العام 2020 وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الاعلام".

وبين رئيس الوزراء أنه وجه وزير المالية أيضا في ما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك باعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لُبسا او ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين وتحديد بدائل الاعتراض او التظلم التي تسهّل حل أية ملفات عالقة.

"وهنا أؤكد ان المواطن او الشركة التي ترغب بتصحيح اقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون ان يترتب عليها اية فوائد وغرامات عن الاقررات السابقة.

واذكر ايضا ان اي مواطن او شركة ترغب بتقسيط الضريبة على دفعات فذلك ايضا متوفر على الموقع الالكتروني للضريبة".

وأكد أن "اي مواطن او شركة يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى الى تسوية فبأمكانه التقدم الى لجان التسوية وهي لجان مستقلة يترأسها قاض.

ٍ وقد تم البت في مئات من الملفات في الاشهر القليلة الماضية وسوف نسعى الى تطوير الاجراءات والتعليمات حتى نسهل الالتزام الضريبي".

وذكر: "وهنا لا يسعني الا ان اشكر الغالبية العظمى الملتزمة من مواطنينا وقطاعنا الخاص".

وقال: "تأتينا الكثير من الاسئلة حول الاوامر التغييرية في قطاع الانشاءات في مشاريع البنية التحتية ويتفاعل الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي ببساطة الاوامر التغيرية جزء من العقد ولها اسباب ومتطلبات مثل اخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان اثناء التنفيذ وهذا امر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء.

ولكن للاسف تكرار هذه الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات الى زيادة 700 ٪ يوجب ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الاوامر الا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "وجه وزير الاشغال لتوضيح الاجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة والحمد لله الاوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة".

وتابع: "وهنا فقط اود ان اؤكد على ثقتنا التامة بقطاع الانشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين وعلى اهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني. واثبت هذا القطاع وجوده على المستوى الاقليمي بشكل نعتز به".

وختم حديثه بالقول: إن حماية المال العام هي مسؤوليّة مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛

وأودّ أن أشكر المواطنين على دعمهم ووقوفهم خلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المختصّة في هذا المجال. وكما تعهّدنا من قبل، لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكّننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن".