محمد الكيالي
عمان- أكد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إيمان الحكومة بالشراكة مع النقابات المهنية، باعتبارها بيوت خبرة، والحرص على أخذ تغذية راجعة منها بشأن أولويات عمل الحكومة، التي أكد أنها "لن تكون قائمة على تمنيات، بل قابلة للتطبيق والقياس والمساءلة في حال عدم تنفيذها".
جاء ذلك خلال لقاء الرزاز في دار رئاسة الوزراء، أمس، رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د. إبراهيم الطراونة ونقباء النقابات المهنية، وبحضور نائب رئيس الوزراء، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والدولة للشؤون القانونية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب.
وقال الرزاز، إن اللقاء يهدف للتشاور مع النقابات وأخذ التغذية الراجعة حول أولويات عمل الحكومة خلال العامين المقبلين. وأضاف ان عمل الحكومة "يسير وفق أسلوب ونهج مختلف، يتم من خلاله التركيز على الأولويات التي تهم المواطن وبشكل مباشر وعلى أساس التنفيذ لا التمنيات".
واكد ان اولويات الحكومة "ستتضمن مشاريع محددة لها مخصصات بالموازنة العامة التي ستعمل على اعدادها خلال الاسبوعين المقبلين، وسيكون هناك مؤشرات للقياس وفق جدول زمني محدد"، وبما تندرج وتتناغم "مع التوجيهات الملكية بكتاب التكليف بالتركيز على دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، والتي تصب جميعها بمفهوم "دولة الإنسان" وتشكل الانطلاقة والعمود الفقري لمشروع النهضة الوطني".
واستعرض الرزاز العناوين الرئيسية التي يتضمنها كل محور، ففي محور دولة القانون "ستمضي الحكومة في تنمية الحياة السياسية وصون الحريات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامّة"، وبمحور دولة الإنتاج، "ستعمل على تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد وتوفير 30 ألف فرصة عمل اضافية والاستمرار بضبط النفقات والنهوض بالقطاعات الاقتصادية التي يمتلك الاردن فيها قيمة اضافية وتنافسية".
وفي محور دولة التكافل قال الرزاز إنه "سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل".
من جهته، قال رئيس مجلس النقباء "نحن في النقابات مثلما نمتلك جرأة النقد البناء لمصلحة الوطن، نمتلك ايضا جرأة الشكر لرئيس الوزراء والحكومة على هذه اللقاءات الهادفة الى اشراك الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية".
وأعرب عن قناعته بأنه في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن فإن "الحكومة وحدها لا تستطيع حل جميع المشاكل، ما يتطلب من جميع المؤسسات الوطنية المساهمة في بلورة الحلول".
ولفت الطراونة إلى أن النقابات قررت عدم الحديث بالمشاكل والتحديات التي تواجه النقابات في هذا اللقاء، وتأجيل الحديث فيها للقاء آخر والاكتفاء بالحديث بالشأن العام والتحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا أن النقابات "القوية التي تقدم خدمات نوعية لمنتسبيها هي داعم ورديف للحكومة والوطن".
فيما شدد النقباء المهنيون باللقاء على أهمية المضي قدما بتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإعطاء أولوية للإصلاح الاداري وتطويره. واكدوا ايضا على اهمية تعزيز سيادة القانون والنزاهة ومحاربة الفساد ومعالجة الظواهر السلبية والخطرة على المجتمع مثل الواسطة والمحسوبية والمخدرات.
نقيب الأطباء د. علي العبوس قال لـ"الغد" بعد اللقاء إنه أكد باللقاء على أهمية الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، "وعدم تغييب أي طرف في أن تكون له بصمة في التغيير نحو الأفضل".
واعتبر العبوس أن هناك "تهميشا حكوميا" لبعض الجهات التي لها عمل واضح بالتطوير، إضافة إلى "شيطنة لبعض التيارات في بناء الدولة". وشدد على أهمية النقل العام وجدواه الحياتية، وضرورة الاهتمام به لأنه يخدم المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، قال لـ"الغد"، الى انه تم تشخيص كل الإشكالات التي يعاني منها الوطن سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية، "إلا أن الأردنيين بحاجة إلى إرادة سياسية لتحديد الأولويات التي يجب أن تقوم بها الحكومة الحالية، وأن يكون العمل مؤسسيا ليمتد إلى ما بعد حكومة الرزاز".
وتساءل الفلاحات: "لماذا لم تجد مخرجات الأوراق النقاشية الملكية السبع طريقا للتنفيذ؟"، منوها إلى أن الإشكال الإداري في إدارة مؤسسات الدولة، هو "أمر مهم يجب على الحكومة أن تعمل عليه، عبر إيجاد الأدوات المناسبة ومسؤولين يتسمون بالكفاءة".
وأكد على أهمية المشاركة الحقيقية بين الحكومة والمواطن، ومنح الأردنيين الحق بالرقابة على المؤسسات عبر قانون انتخاب توافقي، يفضي إلى إنتاج مجلس نواب حقيقي همه الرئيسي المواطن ومصلحة الوطن فقط.-(بترا)
