الرزاز يتعهد بدعم مشاريع إربد التنموية لـ"استثمار نوعي ومنتج"

إربد- تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في زيارته لمحافظة إربد أمس؛ بأن تعمل الحكومة ما باستطاعتها؛ لدعم المشاريع التنموية الحيوية المهمة لبلدية إربد، وفق رؤيتها لإنتاج استثمار نوعي ومنتج، تنعكس آثاره على إربد والوطن.اضافة اعلان
ولفت الرزاز الى أن الحكومة ستدعم بعض هذه المشاريع، وبعضها لا بد من ايجاد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذه، وبعضها يحتاج لتوفير جهات مانحة له.
جاء ذلك في نطاق لقاء الرزاز؛ رئيس واعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى والمجالس المحلية ومجلس المحافظة، وفاعليات اقتصادية وأهلية، بحضور وزيري الادارة المحلية المهندس وليد المصري والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ونواب من المحافظة، ومحافظ إربد رضوان العتوم.
واستمع من رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني، لشرح عن مشاريع أنجزتها البلدية، وتطلعاتها بتنفيذ مشروعات حيوية؛ مهمة خدميا وتنمويا واستثماريا.
وأكد الرزاز عراقة البلديات، ومنها بلدية إربد الكبرى؛ اقدم بلديات المملكة واكبرها، اذ تأسست في العام 1881، لافتا الى أن البلديات مؤسسات وطنية ومجتمعية عريقة، أسهمت بنهضة الاردن في المجالات كافة، وعلى مختلف المستويات.
وقال "نحن قادرون عبر ثروتنا البشرية المؤهلة؛ أن ندخل عهد الثورة الصناعية الرابعة"، لافتا إلى أن منطقة إربد التنموية، رائدة في الصناعة ثلاثية الأبعاد، المرتكزة على استثمار البرمجة والتقدم التكنولوجي الهائل، والذي سيكون بمقدوره ان يحولها مما كانت عليه كمصدر للزراعة والغذاء، الى ولوج عالم التصنيع الزراعي، نظرا لشح المصادر المائية التي تعتمد عليها الزراعة، ما يدعونا لأن نكون أكثر تفاؤلا بالقدرة على ترجمة مفهوم الاعتماد على الذات بحلول ابتكارية اعتمادا على كفاءة مواردنا البشرية".
وأضاف أن انجازات البلدية على اكثر من صعيد وتطلعاتها المستقبلية بتنفيذ مشاريع تنموية "تجعلنا نتحدث عن خريطة طريق لتكامل الادوار في انتاج تنمية شمولية ومستدامة، تتعاظم فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار مشاريع البلديات مشاريع وطنية، تمتد آثارها الايجابية على مستوى الوطن".
وأعلن الرزاز؛ أن حجم الدعم الرأسمالي الموجه للبلديات، سيشهد ارتفاعا ملحوظا عام 2020، بالإضافة لتوفير تسهيلات لمنح وقروض تنعكس على مجمل العمل البلدي، خصوصا في الجوانب التنموية والاستثمارية، ليكون الاثر التنموي اكثر بروزا يلمسه المواطن، وينعكس على مستوى التنمية المحلية.
وأشار الرزاز إلى أن مخصصات مشروع نفق ميدان الثقافة، وما يتبعه من حلول مرورية مرافقة وموازية، وضعت على موازنة 2020؛ وهو بصدد طرح وثائق العطاء بعد إنجاز الدراسات الفنية المتصلة به، تكاملا مع الحلول المرورية الاخرى المقبلة عليها إربد، وفي مقدمتها مشروع النقل الحضري الذي ستشكل إربد وجرش باكورته.
ولفت الرزاز إلى أن معالجة الفاقد من المياه؛ يحتل اولوية في معالجات الوضع المائي في الشمال، مشيرا إلى توجيه المعنيين في شركة مياه اليرموك، باتخاذ افضل السبل لوقف نزيف المياه الفاقدة، وتحسين أدوار توزيع المياه على المواطنين، منوها بأنها شهدت تحسنا عما كانت عليه سابقا.
المصري؛ بين حجم دعم البلديات في الاعوام الخمسة الاخيرة، اذ وصل الى 600 مليون دينار، وساهم بخفض مديونيتها من 230 مليون دينار الى 80 مليون دينار، وقلص عجزها من 460 مليون دينار الى 180 مليون دينار، مقابل انخفاض نسبة الرواتب للإيرادات الى 44 %، وزيادة الكوادر المهنية من 10 % الى 30 %، بالاضافة للتعاون معها في اطار استراتيجية ادارة النفايات الصلبة.
واوضح أن خطط الوزارة بالتعاون مع البلديات؛ تنصب على الوصول بها عام 2021 الى بلديات إلكترونية، لافتا الى انها تقدم الآن حوالي 60 خدمة إلكترونية.
وكان بني هاني، استعرض أبرز إنجازات البلدية للأعوام الستة الماضية؛ المتصلة بتطوير خدمات البنية التحتية، وتحديث أسطول آلياتها وتطوير خدماتها الإلكترونية، وأرشفة مخزونها الورقي، بالاضافة لخدمات الإنارة والطاقة والترفيه والثقافة وادارة النفايات، بالاضافة للبحث عن تطوير خدماتها التنموية والاستثمارية، وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص.
وأشار لأبرز المشاريع الطموحة التي يجري تنفيذها، وهي: تطوير وسط المدينة وسوق الخضار والفواكه المركزي والاقليمي، ومسلخ للحوم والدواجن، وسوق مواز لعرضها وبيعها، ومشاريع نقل وطرق ومرور، وإنشاء شركة استثمارية مساهمة محدودة مملوكة للبلدية.
النائب نضال الطعاني؛ طالب الحكومة بإعادة تأهيل الطريق النافذ من وسط بيت راس، وانشاء حديقة عامة تخدم سكان المناطق الشمالية من إربد، على قطعة ارض مستملكة، وإنشاء مبنى بديل للمركز الصحي المستأجر، بينما دعا النائب راشد الشوحة لتنفيذ مشاريع مقرة من أعوام سابقة، كالمركز الصحي ومدرسة ثانوية في بيت راس.
وطالب بإنشاء مستشفى تعليمي تابع لجامعة اليرموك على قطعة أرض تمتلكها الجامعة، وانشاء طابق اضافي لمبنى العيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة، وزيادة مخصصات الطرق الزراعية.
وأشار النائب مصطفى الخصاونة إلى تطبيق بند في قانون البلديات بتخصيص 50 % من إيرادات المجالس المحلية لمشاريع خاصة بمناطقها، في حين طالب النائب ماجد قويسم بإنفاذ قرار حكومي سابق، يعفي صغار المزارعين من فوائد القروض التي تقل عن 10 آلاف دينار، لافتا إلى التعثر في انجاز طريق الاغوار الشمالية، ودعا لدعم إقامة مشاريع صغيرة للمرأة الريفية.
النائب فواز الزعبي طالب بفتح معبر الرمثا لخدمة التصدير الزراعي والصناعي وايجاد مخصصات لطريق الحزام الدائري لإربد من الجهة الشرقية، في حين عرض رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر المقابلة، لأبرز ما يمر به القطاعيين الصحي والتربوي من تحديات.
وأشار رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان لارتفاع مؤشر الصادرات للمحافظة، ونموه بنسبة تتراوح بين 6 إلى 9 % العامين الفائتين والنصف الاول من العام الحالي.
ودعا لدعم الصناعة للحفاظ على نسبة النمو وزيادتها بتبسيط الاجراءات المتصلة بالقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية وتوطينها.
وعرض أعضاء بالمجلس البلدي رؤيتهم بشأن تطوير مستوى الخدمات وأبرز المعوقات التي تعترض أداء البلديات والمجالس المحلية.
وكان الرزاز؛ استهل زيارته للمحافظة أمس، بزيارة شركات داعمة لأفكار المشاريع الناشئة الريادية في منطقة إربد التنموية، إذ اطلع على مشروع "شمال ستارت" الداعم للشباب والشركات الناشئة في الريادة والابتكار، وهو أول حاضنة أعمال في الشمال يمولها الاتحاد الأوروبي ومجموعة لامينوس للتعليم بالشراكة مع الجمعية الملكية و"آي بارك".
كما زار شركة "الخطوة الثانية" لتطوير البرمجيات، وهي استثمار إماراتي في "إربد التنموية"، والتقى مبرمجين عاملين بالشركة، لهم إسهامات بإعداد برمجيات مطبقة في الصحة والتعليم في بالإمارات.
كما زار شركة "اكستنسيا"، المختصة بخدمات الإسناد ومراكز الاتصال، والتقى شبانا عاملين فيها، اذ وفرت الشركة فرصاً وظيفية لهم ضمن قطاع الاتصالات.
وأكد الرزاز في حديثه مع العاملين في هذه الشركات، اعتزاز الحكومة بالكفاءات الشبابية التي يمتاز بها الأردن، والتي أصبحت ثروته الحقيقية للدخول للثورة الصناعية الرابعة، والإسهام بمسيرة التنمية.
وأشار إلى أن "إربد التنموية" التي تستقبل استثمارات نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، تمثل مستقبل الأردن الاقتصادي، وتوفر فرص عمل نوعية للشباب والشابات.
وقال "نحن نرحب بالشركة الإماراتية التي آمنت بدور وكفاءة الشباب الأردني، وتستقطب الخريجين الجدد من الجامعات، وتأهيلهم خلال مدة قصيرة للعمل في الشركة برواتب تبدأ بحوالي 420 ديناراً، وبمعدل رواتب يصل إلى ألف دينار شهرياً، مشيداً بالإنتاجية العالية والتعليم المتميز، والاندفاع للعمل الذي لمسه لدى الشباب العاملين والمتدربين في هذه الشركات.
كما أشاد بتكنولوجيا الشركات في المنطقة التنموية، والتي تصدر خدماتها للعديد من الدول، بالإضافة للمشاريع الريادية التي تحتضنها، ومنها التصنيع ثلاثي الأبعاد، وتصنيع الأطراف الصناعية بتكنولوجيا متقدمة، والطائرات بدون طيار، "إذ تعاقدت عدة دول مع الشركة لشراء هذه المنتجات.
وأعرب عن الأمل بأن تكون المنطقة التنموية، نموذجاً لمناطق أخرى في المملكة، تسهم بتوفير فرص عمل للشباب والشابات في المحافظات.
واستمع الرزاز لإيجاز قدمه رئيس هيئة مديري المنطقة محمد عبيدات، حول الاستثمارات في المنطقة، وغالبيتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة الإماراتية مالكة شركة "الخطوة الثانية" لتطوير البرمجيات مرشد الرديني، أن تأسيس الشركة قبل عامين ونصف، في إطار توجهات الإمارات للاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن نحو 90 % من نظم المعلومات في المدارس بالإمارات طوره مبرمجون أردنيون.
ومتابعة للزيارة المفاجئة التي قام بها الرزاز الى شركة مياه اليرموك العام الماضي، إثر ورود شكاوى بخصوص التزويد المائي؛ تفقد أمس الشركة، والتي تغطي مجالات عملها محافظات الشمال الأربع: إربد والمفرق وعجلون وجرش.
وأكد في هذا السياق، أن زيارته الحالية للشركة، تأتي للوقوف على ما اتخذته الشركة من إجراءات لمعالجة المشاكل، والخلل في ايصال المياه للتجمعات السكنية في الشمال.
وأكد الرزاز؛ ان الحكومة لمست تحسنا حقيقيا في مدى رضا المواطنين عن خدمات المياه في المناطق التابعة لعمل الشركة، وانخفاضا في شكاواهم التي تتابعها الحكومة عبر منصة "بخدمتكم" والمتسوق الخفي، خصوصا بشأن التوزيع.
ولفت إلى أن المشروعات الكبرى التي تعمل الشركة على تنفيذها، ستسد العجز المائي في الشمال.
وأكد رئيس الوزراء؛ الاستمرار بالتوزيع العادل للمياه، ومتابعة الشكاوى ومعالجة الفاقد من المياه.
مدير الشركة المهندس نبيل الزعبي؛ أشار إلى أن المشاريع المائية الجديدة في الشمال، وبشكل خاص مشروع وادي العرب (2) وكلفته 125 مليون دولار وسيوفر 30 مليون م3 مياه، سينهي العجز المائي بهذه المحافظات والبالغ حالياً نحو 20 مليون م3.
ومن بين المشروعات التي سيكون لها اثر ايجابي بتحسين الواقع المائي؛ مشروع سد وادي كفرنجة وآبار سد الوحدة، بالاضافة الى نحو 225 بئرا عاملة توفر 1200 م3/ ساعة.
وأكد الزعبي أنه، وإثر زيارة رئيس الوزراء المفاجئة للشركة العام الماضي، عملت الشركة على تجاوز المشكلات الإدارية، وإعداد برامج توزيع دقيقة لأدوار توزيع المياه، مشيرا إلى ان الشركة خفضت الشكاوى المتعلقة بعدم وصول المياه للتجمعات السكنية، إلى شكاوى فردية يجري حلها.
وثمن رئيس الوزراء جهود وزارة المياه والري لمعالجة الانقطاعات، وضعف التزويد المائي في الشمال الفترة الماضية.-(بترا)