محمود الطراونة
عمان- تفيد المعلومات الراشحة من محيط رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه ما يزال يدرس بتكتم شديد التعديل الوزاري المرتقب على حكومته، الذي بات مستحقا منذ استقالة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والسياحة والآثار لينا عناب على خلفية تداعيات فاجعة البحر الميت قبل أسابيع.
الرئيس الرزاز، الذي تواصل حكومته التراجع بمؤشر الثقة الشعبية فيها على خلفية اقرار قانون ضريبة الدخل وبعض القرارات الاخرى، يجري -حسب المعلومات- تقييما لوزراء حكومته ودراسة المدى الذي يمكن أن يذهب اليه في التعديل الثاني على حكومته، التي تشكلت في حزيران (يونيو) الماضي.
وفيما بات واضحا ان التعديل المرتقب على الحكومة، الذي يصعب تحديد أوانه حتى وإن كان قريبا، سيشمل ادخال وزراء للتربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة، وهي حقائب وزارية مشغولة حالية بالوكالة من قبل وزيرين يحملان ملفين آخرين، هما وزير العدل بسام التلهوني (التربية والتعليم العالي) ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، فان مصادر مطلعة تشير الى رغبة الرزاز بالتوسع في التعديل الوزاري ليشمل من 5 الى 7 حقائب وزارية.
تقييم الرئيس الرزاز يأتي بعد أسبوع من الخلوة الحكومية التي بحثت في اولوياتها للعامين المقبلين، حيث تناول الوزراء فيها وثيقة الأردن 2025، والخطة الوطنية، والاستراتيجيات القطاعية واولويات كل وزارة والمؤسسات والقطاعات التابعة لها، اضافة الى تقييم آليات عمل الوزراء وبرامج الحكومة ومشاريعها وتشريعاتها وأهدافها الرئيسية والفرعية والنتائج المتوقعة ومؤشرات قياس الأداء وحالة المشاريع والكلفة المالية لها.
كما ناقشت تلك الخلوة مصدر تمويل المشاريع والإطار الزمني لها خلال العامين القادمين.
المصادر المقربة من الرئيس الرزاز تشير لـ"الغد" الى ان امام الرجل عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالتعديل المرتقب قد يلجأ لواحدة منها، بعضها قد يعتمد على نتائج تقرير اللجنة الملكية لمتابعة حادثة البحر الميت ونتائج اللجان الاخرى بالفاجعة، وما يمكن ان يكون من مسؤوليات قد حملت لوزراء آخرين، اضافة الى الوزيرين المستقيلين محافظة وعناب.
كما يشمل التقييم أعمال الوزارات خلال الفترة الماضية واداء كل وزير في ادارة شؤون وزارته وملاحظات الاعلام والمجلس التشريعي حول كل واحد منهم. فيما تستبعد المصادر ان يلجأ الرزاز الى إعادة تشكيل الحكومة بدلا من التعديل المحدود او الواسع نسبيا.
وتلفت المصادر الى ان موعد التعديل يخضع ايضا للتقييم لدى الرئيس الرزاز، الذي قد يلجأ الى تأخير التعديل الى حين الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة، في وقت تشير فيه معلومات اخرى الى ان الرزاز ينتظر عودة جلالة الملك من حضور جنازة الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الاب، للمباشرة بالتعديل، بعد أن "حصل على الضوء الأخضر لإجرائه".
ولا يتوقع، حسب المصادر، ان يتراجع الرزاز عن دمجه لحقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعديل المرتقب، وهو ما اعتمده بالتعديل الأول السابق على الحكومة.
