جهاد المنسي
عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن أولويات الحكومة للعام الحالي، تكمن في ضبط العجز عبر تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الرزاز خلال رده على مداخلات النواب في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، إلى انطلاقة مشروع وطني للتشغيل الأسبوع المقبل، وتحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، إذ رصد مخصصات لها بالموازنة.
وأكد أن الحكومة تعول كثيراً على الشراكة مع القطاع الخاص، كأولوية لتنفيذ مشاريع مشتركة مع إعطاء القطاع الخاص الوطني الأفضلية، لافتاً إلى أن ملاحظات النواب تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني.
وأعرب عن شكره للنواب على مداخلاتهم التي رصدتها الحكومة، وستحقق الممكن منها، وإرجاء الأخرى للعام المقبل، والحرص على وضع المجلس بصورة الخطوات التي تتخذها الحكومة على كافة المسارات، مشيداً بنتائج زيارته لكل من العراق وتركيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدين.
وقال إنه سيجري البدء بصرف دفعات لبرنامج الغارمات عبر صندوق الزكاة، وقد خصص 500 ألف دينار لهذا الأمر.
وبشأن قروض الطلبة، قال إن الحكومة تشعر مع ذوي الطلبة، بما يتعلق بقروضهم الطلابية، وستعدل النظام الذي يجبر الطلبة على تسديد قروضهم فور تخرجهم، والاستعاضة عنه بالتسديد حال حصولهم على عمل، لافتا الى أن عدم الدفع سيؤدي لافلاس الصندوق.
وأضاف إن أي موازنة في العالم، تنم عن أرقام صماء، إذا قرئت خارج اطارها التنموي والسياسي، داعيا النواب للاطلاع على وثيقة أولويات الحكومة، مبينا أنها مقسمة إلى ثلاثة محاور: دولة الإنتاج والتكافل والإنسان،.
واوضح أن الهدف الأول منها؛ يكمن في تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، وان تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية، رافضا الاستمرار بالاستدانة لتغطية النفقات، معتبرها كارثة إن استمرت.
وأكد أن الحكومة تسعى لتغطية النفقات، لتوازي الإيرادات المحلية، مبينا أن هذا هو الهدف الأهم، فالحكومة وضعت أولويات في دولة الإنتاج، لا قائمة أمنيات، وهي مرتبطة بما جاء في كلمات النواب، وأول أولويات الحكومة؛ التشغيل والحد من البطالة، معلنا أن الحكومة ستطلق مشروع التشغيل الأسبوع المقبل.
ونوه رئيس الوزراء بان الحكومة تدرك ما تعانيه قطاعات الصحة والتعليم وسواها، وانها تعول على الشراكة مع القطاع الخاص، وستكون الأولوية للقطاع الخاص، فضبط العجز في الموازنة، وايجاد التمويل للأولويات والشراكة مع القطاع الخاص، معالم أساسية للموازنة.
وثمن الرزاز الأعراف النيابية الراسخة التي ترفض اساءة سلطة لأخرى، والإساءة الشخصية، قائلاً "اللهم هبني خلقاً أسع به كل خلق"، مؤكدا حرص الحكومة على وضع مجلس النواب بما تتخده الحكومة في المسارات والقطاعات المختلفة.
وقال إن زيارة الحكومة للعراق وتركيا، على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، لأنها توطد العلاقات، وذات أثر على المستوى الاقتصادي، موضحا أن زيارته للعراق كانت مهمة، "ولمسنا ما يكنه الشعب العراقي من محبة للأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني"، لافتاً إلى أن ذلك تبين عبر انجاز ملفات عدة عالقة منذ فترة.
وأوضح أن أثر الزيارة؛ لمس عبر التوافق على فتح المجال الحدودي (الكرامة– طريبيل)، وتسيير شاحنات البضائع، دون تفريغها على الحدود بين البلدين، كما منحت تسهيلات للبضائع المستوردة لصالح العراق عن طريق العقبة، لافتا إلى أهمية ذلك على قطاع الشحن الأردني.
وأشار إلى اعفاء نحو 390 سلعة من الجمارك، والاتفاق على انشاء منطقة حرة بين البلدين، والاتفاق على مشروع الربط الكهربائي، ووضع اتفاقية اطارية لأنبوب النفط، إذ ستكون بداية تنفيذ هذه الاتفاقية 10 آلاف برميل يومياً، وبأسعار تفضيلية، وبما يشكل 7 % من استهلاك الأردن للنفط، لافتا الى بحث قضايا عالقة منذ عام 1990، سيتفق عليها في شباط (فبراير) المقبل.
وحول زيارته لتركيا، قال انه بحث فيها ملفات سياسية وأمنية، وجوانب التكامل الاقتصادي بين البلدين، بخاصة فيما يتعلق بتبادل السلع وتصدير الخدمات والاستثمار التركي في الأردن.
ونوه الى متابعة الملف على نحو حثيث، فهناك لقاء في شهر آذار (مارس) لمتابعة الاتفاقيات بين البلدين، لافتا الى الاستمرار بترجمة التوجيهات الملكية؛ الساعية إلى وحدة الصف العربي، والابتعاد عن الاستقطابات والاصطفافات، بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.
وقال الرزاز إن الحكومة أعدت دراسة حول مشروع قانون العفو العام، الهدف منها المحافظة على مبدأ سيادة القانون، وحق المجتمع بالسكينة، ومنح بعض مقترفي الأفعال الجرمية، بداية جديدة، وطي صفحة الخطأ، وامتداد صفحة الأمل للمواطنين.
اضافة اعلان
