عبدالله الربيحات
عمان- أكد خبراء زراعيون أن "عدم التزام وزارة الزراعة بالرزنامة الزراعية" من شأنه أن يؤدي إلى إرباك المزارعين والتجار وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المستهلك، فيما أكدت وزارة الزراعة من جهتها التزامها بالرزنامة بنسبة 95 بالمائة، غير أنها تضطر أحيانا لتجاوزها بسبب الظروف الجوية التي تؤثر على تقريب أو تأخير الموسم الزراعي لمادة معينة.
وبينوا في تصريح لـ"الغد" أن
الهدف من الرزنامة الزراعية تنظيم عمليات الاستيراد بما يتواءم مع عمليات الإنتاج المحلي وحمايته.
وأشاروا إلى أنه "في السنتين الأخيرتين لم تلتزم وزارة الزراعة بالرزنامة الزراعية كما حدث في مادة الموز، ما أدى إلى إرباك المزارعين والتجار وارتفاع الأسعار".
وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الأسبق الدكتور صلاح الطراونة إن الرزنامة الزراعية بدأ العمل بها في الوزارة الزراعة العام 2015، في عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي، وكان الهدف منها حينها تنظيم عمليات الاستيراد بما يتواءم مع عمليات الإنتاج المحلي وحمايته.
وأضاف الطراونة أن الرزنامات في السنوات السابقة الأولى والثانية والثالثة، أسفرت عن "حماية المنتج المحلي كالبصل والبطاطا، والآن أصبح لدينا اكتفاء ذاتي منهما، والعمل جار حاليا على حماية محاصيل أخرى كالجزر، حيث يمكن الاكتفاء فيه إذا التزمنا بالرزنامة".
وتابع: "لكن للأسف في السنتين الماضيتين خرجت الرزنامة الزراعية عن مسارها، وذلك لأن وزارة الزراعة تقوم بالتخلف عن الالتزام بها وبمواعيدها كما حصل في مادة الموز هذا العام، حيث كان من تقرر موعد استيراده في الأول من آب (اغسطس) من كل عام، لكن عدم التزام الوزارة بالرزنامة أدى إلى تأجيل الاستيراد الى 15 أيلول (سبتمبر) الماضي، وتوافق ذلك مع موعد نزول الإنتاج المحلي، ما أدى إلى إرباك المزارعين والتجار وارتفاع أسعار الموز".
ودعا الطراونة وزارة الزراعة إلى الالتزام بمواعيد الرزنامة، حسب الخطة التي تم ترتيبها، وذلك من خلال ترتيب مواعيد الرزنامة في نهاية كل عام، والاتفاق من خلال الجلوس مع مجموعات مع المزارعين والمستوردين لتحديد مواعيد الإنتاج، ومتى يبدأ وينتهي من كل عام، ومتى يتم فتح باب الاستيراد بدقة متناهية، على أن يلتزم بهذه المواعيد كل من المزارعين والمستوردين، ولذلك لا بد من تحديد الكميات والرخص المعطاة بحيث يؤدي ذلك إلى ضبط الأسعار، ويمنع الخسائر كما يحصل الآن بسبب التضارب الذي يحصل بين التجار والمستوردين".
وقال إن الهدف من الرزنامة الزراعية تنظيم الاستيراد بما يتوافق مع الإنتاج المحلي، حيث لا توجد أي دولة في العالم تمنع الاستيراد.
من جهته، أوضح الخبير الزراعي مساعد الأمين العام للثروة النباتية الأسبق في وزارة الزراعة الدكتور عزات العجالين، أن العادة جرت أن يتم إقرار واعتماد الرزنامات الزراعية التي تحدد أصناف وكميات ومواعيد استيراد وتصدير المنتجات الزراعية أساسا بين الدول، وضمن اتفاقيات تجارية تراعي المصالح المشتركة والتكامل في الإنتاج، وتكون هذه الاتفاقيات- الرزنامات سنوية يعاد النظر فيها حسب الظروف والمتغيرات.
وأضاف العجالين أن الرزنامات الزراعية المعتمدة تنتج عن مفاوضات تجري بين ممثلي القطاع الخاص المعني بالإنتاج والتسويق، وبتنظيم ورعاية الجهات الرسمية المعنية، وأما الاتفاقيات أو الرزنامات الزراعية التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة وممثلي القطاعات الزراعية فتهدف من وجهة نظر الحكومة إلى حماية المنتج الزراعي المحلي، لكن مع مراعات ضرورة توفير احتياجات ومتطلبات الأسواق من المنتجات الزراعية بالأسعار العادلة.
وزاد: "ولذلك يتم تحديد مواعيد وكميات استيراد بعض الاصناف من الاسواق الخارجية، إلا أنه بسبب تأثر الإنتاج الزراعي ببعض الظروف غير الملائمة يحدث انخفاض في كمية العرض مقابل ارتفاع الطلب، هذا إضافة إلى ضعف دقة البيانات والمعلومات الزراعية التي تبنى على أساسها الاتفاقيات والرزنامات الزراعية، الأمر الذي يسبب ارتفاعا كبيرا وربما غير عادل في الأسعار ينجم عن قلة العرض وارتفاع الطلب".
وقال: "هنا يأتي دور الوزارة في التنظيم والرقابة، وضرورة التدخل لتوفير متطلبات واحتياجات الاسواق من المنتجات بالأسعار العادلة، تحقيقا للمصلحة العامة، ويكون ذلك عادة بالسماح باستيراد كميات محددة تكميلية لتغطية حاجة السوق".
بدوره، قال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن "من فوائد الالتزام بالرزنامة الزراعية المحافظة على المنتج الأول للمزارع والمستهلك، لكن أي خلل في الرزنامة الزراعية وعدم الالتزام بها سيكون له أثر سلبي سواء على المنتج والمستهلك، لأنه في حال فتح باب الاستيراد لأي منتج زراعي وعدم الالتزام بمواعيد الإنتاج والرزنامة الزراعية، سيؤدي ذلك الى اختناقات في السوق المحلي، ما يفضي الى انخفاض الأسعار بعد زيادة المادة المعروضة في الأسواق".
وأضاف العوران: "في هذه الحالة سيتأثر المزارع، أما في حال كانت الكميات المعروضة في السوق اقل من حاجة السوق المحلي ولا يتم فتح باب الاستيراد حسب المعادلة السعرية، فسيؤدي ذلك الى ارتفاع الاسعار وهو ما ينعكس على المستورد والمستهلك معا".
من جهته بين مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة حازم الصمادي، أن الرزنامة الزراعية تعد "قائمة تأشيرية تضعها الوزارة دائما نهاية كل عام، وتحدد من خلالها مواعيد استيراد المنتجات المختلفة التي لا يوجد فيها اكتفاء ذاتي وتحدد موعد استيرادها، وتعدها وفقاً لمعدل كميات المنتجات الزراعية الواردة عبر السنوات الأخيرة، حيث تؤخذ معدلات الكميات الواردة ومعدلات اسعار ومواعيد الإنتاج، وبناء عليه يتم تحديد المنتج المراد استيراده خلال فترة زمنية محددة، ولا تقتصر على دولة معينة حيث إن المستورد هو الذي يحدد الدولة التي يريد الاستيراد منها".
وأضاف الصمادي انه "عند إعداد الرزنامة تقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات، ومنها المزارع سعيا لحماية المنتج لأطول مدة معينة، ومع المستورد لفتح باب الاستيراد لأطول فترة معينة"، مشيرا إلى أن الغاية من الرزنامة الزراعية حماية المنتجات المحلية في أوقات معينة وتنظيم الاستيراد كذلك.
وقال إن الرزنامة تستهدف الفاكهة أكثر من الخضار، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي لدينا من الخضار، فتجيء الرزنامة لتغطية النقص من الفواكه كالجوافة والكاكا وبعض الحمضيات.
وبين أن الوزارة "تلتزم في الرزنامه الزراعية بنسبة 95 بالمائة، وهناك بعض الحالات التي نتجاوز بها عن الرزنامة بسبب الظروف الجوية التي تقرّب الموسم أو تبعده، فنضطر لتجاوز التواريخ المحدد لوجود نقص في الأسواق.
اضافة اعلان
