عمان- لا يزال الجدل محتدما حول الارتفاع المتواصل لرسوم المدارس الخاصة مع بدء كل عام دراسي، الأمر الذي يعتبره أولياء أمور "أنه ارتفاع لا تبرير منطقيا له"، في حين ترجع تلك المدارس ذلك إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وسعيها للحفاظ على تصنيفها، مؤكدة مشروعية رفع الأسعار قانونيا.
وفي ظل وجهتي النظر، تستمر تلك الحكاية منذ أعوام عدة، ما جعلها تتعمق مع تآكل الدخول في القطاعين العام والخاص في ظل الارتفاع الكبير لأسعار كافة السلع ومن أبرزها المحروقات والكهرباء مع ارتفاع خجول إن لم يك معدوما في الرواتب.
ويستصرخ أولياء الأمور مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل وإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة التي شكل ارتفاعها عاصفة تهدد التوازن بمعادلة التميز العلمي والميزانية، وتحول بعضها إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح على حساب الطلبة وأسرهم.
رئيس الوزراء عمر الرزاز كان تحدث في المؤتمر الصحفي الاول له بعد تشكيل حكومته عن قطاع التعليم الخاص إذ قال "وصلتنا الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة وارتفاعات في الرسوم غير مبررة ولا تنسجم حتى مع نسب التضخم، وهناك العديد من المدارس التي أصلاً لا ترفع الرواتب وأجور العاملين فيها من المعلمين والمعلمات".
أولياء أمور التقتهم "بترا" بينوا أن أصواتهم ومطالباتهم لا تصل إلى مسامع المعنيين، ما أدى الى تواصل كابوس رفع الاسعار "غير المبررة"، مطالبين الجهات المعنية بضرورة وضع حد لما قالوا إنها "ظاهرة استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور".
وأشاروا إلى أن بعض المدارس تتقاضى رسوما إضافية تحت مسميات مختلفة منها أنشطة ورحلات ومساعدات وأنشطة لاصفية، ما يجعل الأهل مضطرين للدفع، حيث أصبحت تلك المطالبات بابا آخر للكسب والربح، ناهيك عن الأقساط المدرسية المرتفعة بالأساس.
ويبين سعيد المصري وهو أب لثلاثة طلاب أن قضية الرسوم المدرسية مشكلة متفاقمة يجب التنبه لها والوقوف عندها لضمان حق الطلبة في استكمال تعليمهم، دون أن يعجزهم عن ذلك المال، مشددا على ضرورة تعديل التشريعات الموجودة بما يتناسب ومصلحة الطلبة.
وتقول صفاء الحاج وهي أم لطالبين في رياض الأطفال، إن هناك استغلالا ماديا كبيرا تفرضه بعض المدارس على الطلبة، فبالإضافة للمبالغة بالرسوم الدراسية، تقوم المدرسة برفع أسعار الزي المدرسي والكتب الاضافية وأسعار الرحلات والنشاطات الأخرى الرياضية، غير مكترثين بأولياء الأمور ووضعهم المادي.
ودعت إلى تخفيض الرسوم المدرسية، بحيث تتناسب مع الدخل الشهري للأسرة، معتبرة أن التعليم عندما يتحول إلى تجارة لن يحقق أي مردود معنوي للطالب، بل العكس سيسهم في خفض مستوى التعليم وليس تطويره لأنه يقوم على الاستثمار وتحقيق الارباح، منوهة أيضا أن تحسين مستوى التعليم في المدارس الحكومية سيحد من ارتفاع الرسوم المدرسية في القطاع الخاص.
وتضطر سميرة عساف الى تسجيل ابنها في مدرسة خاصة لعدم وجود مدارس حكومية قريبة من المنطقة التي تقطنها إلى جانب أن بعض المدارس الحكومية القريبة تشهد تزاحما كبيرا في أعداد الطلاب داخل الغرف الصفية، ما يؤثر على استيعاب الطلبة، ويحد من قدرتهم على المتابعة.
وترى أن قطاع التعليم يحتاج الى اعادة بناء من جديد بعد التوسع في انشاء المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية، ووجود أعداد كبيرة من الطلبة من جنسيات عربية متعددة بفعل الهجرات التي دخلت على الاردن خلال السنوات الماضية، وتقول "وجدنا بعض المدارس تفتتح غرفا صفية جديدة وتقوم بالتدريس على نظام الفترتين، بدل أن نتقدم إلى الأمام".
مديرة إحدى المدارس الخاصة، قالت إن الزيادة السنوية التي تقوم المدرسة باضافتها الى الأقساط المدرسية السنوية مسموح بها وفق نظام من ادارة التعليم الخاص وبنسبة الـ 5 %، مشيرة إلى أنه يتم إعلام أولياء الأمور عن طريق نشرة توزع عليهم ويتم اخذ موافقتهم عليها للاستمرار في التسجيل للمراحل القادمة.
وتشير الى التكلفة الكبيرة التي تتحملها المدارس الخاصة في البناء واستخدام مختلف المستلزمات والكثير من مدخلات الانتاج التي تسهم في تقدم العملية التعليمية، يزيد من الاعباء عليها، معتبرة ان الرسوم ليست باهضة بل في حدها المقبول، مبينة ان المدارس الخاصة تخضع الى تصنيف من قبل وزارة التربية والتعليم يتم من خلالها تحديد الرسوم المدرسية.
مديرة ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة انتصار العدوان، بينت ان الوزارة بصدد إعداد دراسة خاصة تحدد فيها المعايير المتبعة في المدارس الخاصة، ومعايير رفع رسوم فيها، مشيرة إلى أن نظام المؤسسات التعليمية الخاصة تم إعداده وأرسل إلى مجلس الوزراء لتعديله وإقراره.-(بترا- مجد الصمادي)
