أحمد التميمي
الرمثا - أثار قرار الحكومة بوقف العمل بساحة التبادل التجاري في منطقة حدود جابر، استياء أصحاب الشاحنات المبردة، مؤكدين ان هذا القرار سيتسبب بوقف عمل 5 آلاف سائق شاحنة مبردة تعمل في الساحة، لاسيما وانه بموجب القرار سيتم السماح لسائقي الشاحنات الاجنبية بالعبور ترانزيت الى دول الخليج العربي، وبالتالي توقف اعمالهم، وفق سائقين.
وكانت الحكومة أنشأت ساحة للتبادل التجاري في مركز جابر الحدودي، بعد أن تم افتتاح الحدود في 15 من تشرين الأول العام 2018، بعد سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث الامنية في سورية، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي، لاسيما مع ازمة كورونا، حيث كانت تقوم الشاحنة الاجنبية بإفراغ حملوتها في شاحنة اردنية لإيصالها الى دول الخليج.
وأشار أصحاب شاحنات، إلى أن هناك ما بين 60 – 70 شاحنة أردنية تقوم بنقل بضائع من الساحة المخصصة للتبادل في جابر إلى دول الخليج في ظل استمرار إغلاق الحدود بسبب كورونا، حيث قامت الحكومة بإعادة تشغيل الساحة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بأصحاب الشاحنات بعد إغلاق الحدود.
ووفق سائق الشاحنة موفق الفاضل، فإن الجهات المعنية قامت بتخصيص ساحة تبادل تجاري لنقل البضائع بين الحدين في منطقة جابر بعد افتتاح الحدود.
وأشار إلى أنه وبسبب إغلاق الحدود إثر جائحة كورونا، تم إغلاق الساحة مؤقتا ضمن إجراءات الحكومة بالحد من انتشار الفيروس وبعدها تم إعادة فتح الساحة لغايات التبادل التجاري، ليتم أمس إلغاء الساحة ونقلها إلى منطقة العمري.
وأشار الفاضل إلى أن هذه الساحة خصصت لنقل البضائع من الشاحنة الأجنبية إلى الشاحنة الأردنية لنقلها إلى دول الخليج لمنع دخول سائق الشاحنة الأجنبية إلى الأراضي الأردنية.
وأكد أن أصحاب الشاحنات تفاجؤوا بقرار وقف العمل بساحة جابر ونقلها إلى منطقة العمري، مؤكدا أن هذا الإجراء تسبب بقطع أرزاق أصحاب السيارات الأردنية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى السماح لسائقي السيارات الأجنبية (السورية واللبنانية) الذهاب ترانزيت إلى دول الخليج لتفريغ حمولتها بعد حصولها على الموافقات اللازمة من الأردن.
ولفت سائق الشاحنة محمد ذيابات، إلى أن العديد من سائقي الشاحنات الأجنبية حاصلون على فيزا مرور إلى دول الخليج، فيما آخرون يقومون بالتبادل التجاري على الحدود لعدم حصولهم على فيزا مرور.
وأكد ذيابات أن القرار سيؤدي إلى تضرر الآلاف من أصحاب الشاحنات الأردنية لعدم قدرتهم على نقل البضائع التي تأتي من سورية ولبنان إلى دول الخليج.
وأشار إلى حجم الضرر الكبير الذي لحق بأصحاب الشاحنات الأردنية وتوقف العشرات منهم خلال جائحة كورونا، داعيا إلى ضرورة العودة إلى ساحة التبادل التجاري في منطقة "جابر".
ولفت إلى أن العديد من أصحاب الشاحنات ملتزمون بأقساط شهرية للبنوك، إضافة إلى الرسوم والضرائب المترتبة على شاحناتهم.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب الشاحنات اضطروا لبيع شاحناتهم أو وقفها طيلة الفترة الماضية، لعدم جدوى العمل بنقل البضائع، وخصوصا بعد مزاحمتهم من الشاحنات الأجنبية.
وطالب ذيابات أن تتعامل الجهات المعنية بالمثل مع الشاحنة الأجنبية، حيث يمنع دخول الشاحنة الأجنبية إلى سورية ولبنان ويتم تفريع حمولة الشاحنة الأجنبية في الساحة ونقلها بسيارة أجنبية.
ونفذ العشرات من أصحاب وسائقي الشاحنات وقفة احتجاجية أمام متصرفية لواء الرمثا، للمطالبة بالعودة عن قرار إلغاء ساحة التبادل التجاري في منطقة جابر، فيما وعد متصرف اللواء بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية بوزارة الزراعة والنقل والجمارك.
وحاولت "الغد" التواصل مع مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي والناطق الإعلامي في وزارة الزراعة لورنس المجالي، إلا إنهما لم يردا على هواتفهما.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ بداية أزمة كورونا عن عزمها تطبيق نظام مبادلة البضائع بين الشاحنات عند الحدود لمنع دخول السائقين الأجانب والحد من مخالطاتهم لأشخاص داخل الأردن، حيث وجه رئيس الوزراء المعنيين في حينها لإنجاز مشروع الساحة بأسرع وقت ممكن.
وسلمت وزارة الأشغال الأسبوع الماضي الأجهزة المعنية في ساحة مناولة البضائع بين الشاحنات في مركز حدود العمري، للبدء بتشغيلها بعد أن خضعت لأعمال تسوية وطبقات الفرشيات والخلطات الإسفلتية بما يتناسب مع الحمولات الثقيلة للشاحنات وأعمال رمبة خرسانية ومظلات للمناولة عدد 2 بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والخدمات الصحية واللوجستية.
وتقوم الشاحنات القادمة من السعودية الشقيقة بالدخول إلى الساحة من بوابة خاصة تخضع لعملية التعقيم بواسطة مرشات خاصة، لمبادلة حمولتها على شاحنات أردنية والعودة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.
وتجري عملية مبادلة البضائع بثلاث طرق وبحسب نوع البضائع حيث تتم المبادلة بواسطة الرافعات الشوكية على الرمبة لشاحنات، وبواسطة الونشات (الكرينات) أو المبادلة اليدوية بواسطة العمالة المحلية، ويمكن مبادلة البضائع بين 40 شاحنة في ذات الوقت، حيث تبلغ القدرة التشغيلية للساحة بحدود 300 شاحنة يوميا.
وأُنشئت هذه الساحة لخدمة حركة تبادل البضائع بين الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة ويعزز التجارة البينية وحركة الترانزيت، وفي ذات الوقت يحقق الشروط الصحية والوقائية التي تُحصن بلدنا في مواجهة فيروس كورونا.
اضافة اعلان
