الرياض تطيح بـ"جواسيس" بينهم أردني يعمل مع الموساد

السلطات السعودية قالت إن المواطن الأردني يتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
السلطات السعودية قالت إن المواطن الأردني يتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

عمان –الغد- ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية السعودية أطاحت بـ 33 جاسوسا بينهم أردني يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي فيما يعمل الآخرون لصالح المخابرات الإيرانية.

اضافة اعلان

وقالت صحيفة عكاظ اليومية السعودية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية نجحت خلال ثلاث سنوات ماضية، في الكشف عن الجواسيس المرتبطين بتلك الأجهزة الاستخباراتية للبلدين والقبض عليهم وإحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية، وبلغ عدد المقبوض عليهم المرتبطين بجهازي الاستخبارات 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني وأردني صدر حكم بسجنه 9 سنوات وإبعاده عن البلاد فور انتهاء محكوميته.

وبين التقرير إن جهازي استخبارات إيران وإسرائيلي اتفقا على "دعم عناصرهما الجاسوسية داخل السعودية بالأموال نظير قيام الجواسيس بتوفير المعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط "الموساد" الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان تحقيق أهدافهم التي سعوا من أجلها.

وبحسب تقرير الصحيفة فإنه وكان يعمل لصالح جهاز "الموساد" وافد أردني فيما كان المتبقون الـ32 (30 سعوديا وإيراني وأفغاني) مرتبطين بجهاز المخابرات الإيرانية.

وكان الجواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا مع أعضاء كبار في كلتا الدولتين، فالمدان الأردني تراسل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، فيما اجتمع عدد من المتهمين الـ32 المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني بالمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني.

وقالت عكاظ إن القضاء الشرعي ثبت عبر المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المقيم الأردني بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصله مع مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" بالصوت والصورة عبر البريد الإلكتروني وإبداءه الموافقة بالذهاب إليهم والتعاون مع استخباراتهم، وتلقيه مبلغا ماليا منهم من أجل ذلك. 

وصدر بحقه السجن تسع سنوات، إذ يقضي حاليا محكوميته في السعودية، وشمل الحكم إبعاده عن السعودية بعد انتهاء محكوميته.

وفيما يخص الـ32 جاسوسا المرتبطين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية فلايزالون يعرضون على القضاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تتم حاليا المرحلة الثانية من التقاضي وذلك بعرض المدعي العام أدلته ضد كل متهم من عناصر الشبكة والرد عليها من المتهمين.