أحالت وزارة الزراعة، ملف شهادات إنتاج الحبوب الصادرة من بعض مديريات الزراعة، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بعد تدقيقه من قبل لجنة كلفها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات برصد المخالفات في هذه الشهادات.
وقال الحنيفات في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزارة من خلال لجانها الرقابية وإجراءاتها للتدقيق على شهادات إنتاج الحبوب للعام 2022 على مدى الأشهر الماضية، رصدت مخالفات متكررة ووجود أراض صدر لها أكثر من شهادة لأكثر من مستفيد.
وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات، اتخذت الوزارة إجراءات للتحقق من الملف ومتابعته، فشكلت لجانا في المناطق العمل لمقارنة الشهادات والكميات والمساحات والأوراق اللازمة وزيارة تلك المواقع، فتبين وجود مخالفات لآلية منح شهادات المنشأ.
وأشار الحنيفات إلى أن اللجان المختصة في مديرية زراعة إربد، ضبطت حيازات وهمية في شهادات المنشأ للحبوب قدرت بـ 47.4 بالمئة من إجمالي المساحة المقدمة البالغة 50982 دونما، أي ما يعادل نحو 25 ألف دونما للحصول على شهادات منشأ وهمية لحبوب غير مزروعة أو منتجة، وبما يساوي 119 متقدما من أصل 351 متقدما، رفضت طلباتهم بعد التأكد من الزراعة ضمن الحيازات المقدمة.
وأضاف أن قيمة المبالغ المتوقعة من الحيازات الوهمية 1.6 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت آليات ضبط محكمة لمنح شهادات المنشأ للحيازات الخاصة بالمحاصيل الحقلية لوقف أية محاولات للعبث والتعدي على حقوق المزارع الحقيقي، وتوجيه الدعم للحيازات والمزارع الحقيقي.
وقد تابع وزير الزراعة بشكل مباشر عمليات منح شهادات المنشأ للحبوب لهذا الموسم، وضبط الحيازات الوهمية وإلغائها من الكشوفات للحصول على شهادات منشأ وهمية.
يذكر أن محاصيل الحبوب القمح والشعير مدعومة من قبل الحكومة للتشجيع على زراعتها بأكثر من ضعف سعرها العالمي، إذ تشتري الوزارة طن القمح المواني بـ 420 دينارا والبذاربـ 500 دينار، والشعير المواني بـ370 دينارا و 420 دينارا للطن.
اضافة اعلان
