فرح عطيات
عمان - وضعت وزارة الزارعة إجراءات عدة للحد من الأثر البيئي على القطاع الزراعي، عبر العمل على استعادة المناظر الطبيعية، وتنفيذ تدابير لكفاءة الموارد في مختلف الأنشطة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر.
وستعمل الوزارة، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وعلى مدى خمسة أعوام، على تأسيس شركة تأمين زراعي وتطوير استراتيجية للتخفيف من مخاطر الزراعة، مع زيادة الفرص أمام المزارعين والمجتمعات الريفية لتحسين مهاراتهم، والحصول على التمويل الكافي لتعزيز سبل العيش المستدام، الى جانب سعيها لتحسين العمليات والأدوات الموجودة تحت تصرف الحكومة للتخطيط القطاعي.
وبحسب الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، ولتفعيل هذه الأهداف، ستنفذ الوزارة 14 إجراءً، تعد ذات أولوية لتحقيق النمو الأخضر، وبكلفة تقديرية تبلغ 193 مليونا و 900 ألف دولار، سيعلن عنها وزير البيئة صالح الخرابشة يوم الإثنين المقبل من بينها إجراء إصلاحات قطاعية لتحسين حصول صغار المزارعين على التمويل، وتطوير خطة عمل استراتيجية لتطوير سوق الزراعة على المدى الطويل. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل سيجري العمل على تطوير وتنفيذ برنامج وطني للتشجير في الأردن، ودعم النمو الأخضر الريفي والعمالة من خلال استعادة النظم البيئية، وتصميم وتنفيذ برنامج لدعم مشاريع الكفاءة في قطاع زراعة الزيتون، ووضع سياسات لرفع استخدامات الزراعة المائية في المناطق الحضرية والريفية.
وتعتبر الإيرادات القائمة على الزراعة عاملاً بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المحلي، حيث تساهم بنسبة 28 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل حوالي 18 % من إجمالي الصادرات، في الوقت الذي يلعب فيه القطاع دورا مهمًا في التوظيف والتنمية الريفية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى كونه يسهم في معالجة العديد من التحديات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ التي تواجه البلاد.
ويتطلع الأردن إلى رفع وتحسين قابلية تصدير سلعه الزراعية، بالتزامن مع توجهات لإعادة النظر في سياسات التعامل مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تعمل الوزارة على مراجعة وتحديث الاستراتجية الوطنية لتنمية القطاع كاستجابة لجائحة كورونا.
وتهدف هذه المراجعة إلى زيادة تأثيرات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للقطاع، إذ إن الضغوط البيئية تلعب دورًا رئيسا في النمو المستقبلي للأردن، ما يتطلب تعزيز حركة تجارة المنتجات الزراعية، وتطوير سلاسل الغذاء المستدامة.
ويمكن لتطبيق نهج النمو الأخضر الشامل أن يدعم هذا الهدف، من خلال الانتقال نحو اتخاذ قرارات أكثر استنارة بالبينات لوضع سياسة شاملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والموقع الاستراتيجي للمنتجات الزراعية الأردنية خارجيًا، إذ ان الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية، والتحديات البيئية كفرص للنمو، هي في صميم خطة العمل الوطنية للقطاع الزراعي للنمو الأخضر 2021-2025.
وكانت وزارتا البيئة والزراعة، وبالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمعهد العالمي للنمو الأخضر، عملتا على وضع تلك الاجراءات التي تساهم 9 مشاريع منها في تحقيق هدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والتي تعتبر "أولويات العمل المناخي".
وبالنظر إلى الفجوات الحالية في الموارد المالية المتاحة، تهدف هذه الإجراءات إلى جذب الاستثمار، من خلال معالجة الحواجز السياسية، والثغرات في القدرات التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو مستويات المخاطر أو عدم اليقين في صنع القرار.
اضافة اعلان
