إحسان التميمي
الزرقاء- نفذ عدد من سائقي التاكسي الأصفر امس الأحد، اعتصاما بالقرب من دار محافظة الزرقاء، احتجاجا على عمل شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية داخل المحافظة.
وطالب المعتصمون الجهات المعنية بالنظر في مطالبهم ووقف عمل هذه الشركات التي ألحقت الضرر بهم، بحسب قولهم.
وبين عدد من المعتصمين أن عمل شركات التطبيقات الذكية ألحق الضرر بالتاكسي الأصفر، الذي بات يعاني من خسائر بسبب ثبات أجور العداد في ظل وجود أزمات مرورية أصبحت تشكل أكبر عائق أمامهم، وتحد من حركتهم وتنقلهم من مكان لآخر، خاصة وأن الازدحامات لم تعد تنحصر ضمن أوقات معينة خلال النهار.
ويقول عدد من المعتصمين، إن أجور النقل لم تعد تغطي الكلف التشغيلية والضمان المقدر بحوالي 30 دينارا يوميا يدفعها السائقون لأصحاب التاكسي.
وأكد المشاركون في الوقفة، ضرورة العمل على سن قوانين تعمل على حفظ حقوق العاملين بالصفة العمومية، مشيرين إلى أنهم يدفعون ضرائب على السيارات العمومية.
ويقول محمود سليمان وهو سائق التاكسي إن اعتصامهم يأتي بعد أن فقدوا الأمل من الاستجابة الى مطالبهم، بوقف عمل شركات التطبيقات الذكية، قائلا إن عمل المركبات الخصوصية بنظام النقل العام أوجد وضعا غير عادل، من خلال المنافسة في السوق.
ويقول حمدان سليم إن محافظة الزرقاء باتت تشهد تزاحما كبيرا في عملية نقل الركاب، بسبب وجود المئات من السيارات الخصوصية والتي تعمل على نظام التطبيقات الذكية، وتتسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالتاكسي الأصفر.
وقال سليمان محمد، صاحب تكسي، إن "الأصفر" بات يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في منافسة التطبيقات الذكية فضلا عن ارتفاع أجور ضمان التاكسي، الأمر الذي دفعهم للاعتصام.
يشار الى ان سائقي التاكسي الأصفر اعتصموا عدة مرات هذا العام، احتجاجا على عمل السيارات الخصوصية من خلال التطبيقات الذكية، وللمطالبة بوقف عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من المواطنين في ضبط عمل التاكسي الاصفر، وإجباره على تشغيل العدادات.
ويقول المواطن ابراهيم حماد ان التاكسي الاصفر في الزرقاء يمتنع عن تشغيل العداد في اي رحلة، ويتعامل الكثير منهم مع الركاب بناء على مزاجهم ووجهتهم، بحيث يقومون بسؤال الراكب عن وجهته قبل ركوبه.
يشار إلى أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة يبلغ أكثر من 16 ألف سيارة و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة)، بحسب هيئة تنظيم النقل البري.
