زايد الدخيل
عمان - قال وزير العدل غالب الزعبي إن "إنشاء المحكمة الدستورية جاء لاعتبارات سياسية قبل أن تكون قضائية"، مشيراً الى أنها تعد مرتبة عالية من مراتب الإصلاحات الدستورية.
جاء ذلك خلال رعاية الزعبي أمس ندوة بعنوان "دور المحكمة الدستورية ومهامها"، نظمها المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالاشتراك مع وزارة العدل الألمانية.
وقال إن "المحكمة الدستورية هي ضمانة لدستورية القانون، ولا تخالف الدستور بل تتوافق معه تماما"، مشيرا الى أنها تطبيق عملي لآليات المساءلة العامة والشفافية.
بدوره؛ قال مدير عام المعهد القاضي منصور الحديدي إن "المحكمة الدستورية التي مضى على عملها ما يزيد على أربعة أشهر، جاءت مواكبة لسياسة الإصلاح والتحديث والتوجيهات الملكية.
من جهته؛ قال مدير عام المؤسسة الألمانية ديريك ميرو، إنه منذ بداية عمل المؤسسة في الأردن العام 2006 والتعاون مع الوزارة يقوم على أساس دعم الجهود المشاركة بين الوزارتين في موضوعات الحماية التجارية ونظام السجون عبر مشروع الاتحاد الأوروبي.
مديرة إدارة التعاون القانوني الدولي في وزارة العدل الألمانية انيت بورينجير أشارت الى أن الأردن قام بخطوة مهمة بإنشاء المحكمة الدستورية لأهميتها في احترام حقوق الإنسان والتعاون بين السلطات. وأضافت بورينجير أن المانيا تهتم بالأردن، وبخاصة فيما يتعلق بمجال القضاء، موضحة أنه سيتم التركيز في العام الحالي على تنظيم ندوات تتعلق بالقضاء والمحكمة الدستورية وتبادل الخبرات بين الأردن وألمانيا، مؤكدة أن التقارير الخاصة بالمحكمة الدستورية تتم متابعتها.
وأشارت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية بعمان الدكتورة انيس جيسنير الى المكانة الخاصة التي يحتلها الأردن لدى الألمان، لافتة الى أن إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن، صيانة للحقوق والحريات وتحقيق للعدالة والحفاظ على الدستور.
وتناقش الندوة موضوعات تتعلق بالتطور القضائي في الدستور الأردني ومهام المحكمة الدستورية وصلاحياتها في ألمانيا والأردن، والتظلم الدستوري والخلافات الدستورية في ألمانيا وإجراءات الوصول للحكم الدستوري في ألمانيا، والعلاقة بين المحكمة الدستورية الألمانية والعدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
