الزعبي: تصدير الخضار والفواكه إلى روسيا منتصف الشهر المقبل

عبدالله الربيحات

عمان-  أعلن وزير الزراعة عاكف الزعبي ان تصدير الخضار والفواكه إلى روسيا سيبدأ بعد منتصف الشهر المقبل، توقع رغم ذلك أن تبقى أسعار الخضار منخفضة محليا بسبب توقف التصدير الى الدول المجاورة بسبب الأوضاع الأمنية فيها.اضافة اعلان
وكشف عن "أن تصدير الزيتون الى اسرائيل يتم بموجب روزنامة، لكن هذا التصدير متوقف حاليا"، متوقعا أن يصل إنتاج الزيتون لهذا الموسم الى 200 ألف طن، وهو رقم يحقق الاكتفاء الذاتي.
وفي مقابلة مع "الغد" أوضح الزعبي أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج تنفيذي لإبرام اتفاق بين المصدرين الأردنيين وشركة روسية، لبدء عمليات التصدير الى السوق الروسية، التي تعادل في حجمها السوق الاوروبية مجتمعة.
وأضاف انه تم الاتفاق مع شركة روسية كبيرة في مجال استيراد وتصدير الخضار، شريطة أن يتم التعامل مع شركة اردنية أو جمعية تشكل مظلة لجميع المصدرين.
ويتضمن الاتفاق، ان تقوم الشركة الروسية بدفع أثمان الصادرات الاردنية وبالتسعيرة الرسمية بالدينار الاردني بمجرد التخليص عليها، وان تتحمل أجور النقل والجمارك في الجانب الروسي.
 وحول انعكاس الاتفاق الاردني الروسي على أسعار الخضار والفواكه محليا، "توقع الزعبي أن تبقى الأسعار منخفضة بسبب اغلاق الحدود العراقية والسورية"، موضحا أن الكميات المصدرة لروسيا ستكون قليلة ولن يتغير الحال كثيرا مقارنة بالسوق السوري الذي كان يستورد 200 الف طن سنويا من الأردن، والعراقي 180 طنا واللبناني 15 طنا.
وأكد الزعبي اهمية فتح السوق الروسية امام المنتجات الاردنية، نظرا لفتح اوروبا الشرقية أسواقها امام الصادرات الاردنية من خلال السوق الروسية.
وبالنسبة للسوق الاوروبية بين الزعبي ان صادرات الخضار والفواكه الاردنية اليها تراجعت الى أدنى مستوياتها خلال العامين الماضيين بسبب إغلاق الحدود السورية على خلفية النزاع.
وحول مشكلة إغلاق الحدود العراقية أمام الصادرات الاردنية، سواء من معبر "نصيب" او عن طريق الكويت، قال "ان هناك اتصالات على اعلى المستويات لفتح المعبر الحدودي، او تأمين طريق للسائقين عبر الكويت التي ابدت استعدادا وتعاونا كبيرين".
واكد ان الوزارة "تأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الوطني وبالمزارعين نتيجة الإغلاق المتكرر للحدود بين الجانبين بسبب الأوضاع الأمنية".
وحول التعديات على الأراضي الحرجية والغابات، اكد الزعبي انه منذ بدء حملة حماية الأراضي الحرجية منذ عدة اشهر بالتعاون مع وزارة الداخلية، "لم تسجل أي حالة اعتداء جديدة، فيما تم ازالة عدة تعديات والعمل جار على ازالة الباقي"، مبينا ان "الكثير من المعتدين بادروا من تلقاء انفسهم، وأبدوا استعدادا لإزالة التعديات".
وبين انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية، بعد أن تم تخصيص قاض متفرغ في كل محكمة بالتعاون مع وزارة العدل للنظر بتعديات الحراج، لـ "تزويدنا بالمواقع التي تم إزالة التعديات عنها كل شهرين".
وحول اكتشاف تزوير سندات تسجيل مزورة، وقضايا تتعلق بالعمالة الوافدة في ذيبان، والبادية الغربية، والازرق، والجيزة، قال الزعبي ان مجموع القضايا بلغ 22 قضية في زراعة الأزرق تم تحويلها الى مدعي عام الازرق، كما تم تحويل ملف زراعة الجيزة لمكافحة الفساد وكذلك ملف زراعة ذيبان.
واوضح انه تم تشكيل لجنة من الرقابة الداخلية من الوزارة في مديرية البادية الغربية، "وتم التحفظ على جميع ملفات العمالة الوافدة".
وفيما يتعلق بفتح القطاع الزراعي أمام العمالة الوافدة، أوضح الزعبي ان فتح القطاع امام العمالة الزراعية الوافدة "تم في إطار مراجعة كل التعليمات الصادرة عن الوزارة بما فيها العمالة الزراعية الوافدة"، خاصة ما يتعلق باحتياجات المساحات الزراعية من الايدي العاملة وتم إجراء تعديلات على التعليمات الخاصة بهذه العمالة.
واكد ان التعديلات استهدفت تحري الدقة فيما يتعلق بالأعداد المناسبة من العمالة الوافدة مقارنة بالحيازات، لتلافي حصول فائض غير مبرر في هذه العمالة.
وأوضح ان التعليمات وضعت ضوابط للثغرات الموجودة سابقا بشكل يوضح التعامل مع المزارعين من جانب، ومع وزارة العمل من جانب آخر، باعتبارها الجهة المختصة في تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وعن البدء بالعمل بقانون المخاطر الزراعية بعد نشره في الجريدة الرسمية، قال الزعبي انه لأول مرة في تاريخ المملكة يتم تكريس مبدأ تعويض المزارعين رسميا وبموجب قانون صندوق المخاطر الزراعية الذي صدرت الارادة الملكية مؤخرا بالمصادقة عليه.
واضاف، ان القانون الذي اقر عام 2009 كان يتحدث عن التأمين الزراعي وليس التعويض، بمعنى ان يشارك المزارع في صندوق تأميني لدى شركة تأمين "ويدفع رسوما ويستفيد من ذلك في حال حصول اضرار".
وأوضح أن صندوق المخاطر الزراعية "سيجعل من التعويض عملا مؤسسيا دائما وليس فزعة من الحكومة في موسم والتخلي عنه في مواسم أخرى"، ولذلك ساهمت الحكومة في تمويل الصندوق بـ3 ملايين دينار سنويا على الاقل، بالإضافة الى 10% من قيمة الرسوم التي يدفعها المزارعون لأسواق الجملة.
وأشار الزعبي بهذا الخصوص أيضا الى أن هناك نسبة من قيمة المشتريات التي تتم في اسواق الجملة ويتم تحصيلها عن طريق الوسطاء (الكمسيونجية).
وبين ان تعويض المزارعين اقتصر حاليا على أضرار الصقيع كمرحلة متدرجة، الى "أن يكبر الصندوق وتزداد موارده المالية، ولأن الصقيع هو اكثر الأضرار التي تصيب المزارع".
وقال، "إن التعويض عن مختلف الأضرار" تعجز عنه أي دولة حتى وإن كانت "نفطية"، ولو ذكرت هذه المادة في القانون "فسيصبح من الواجب التعويض عن جميع الاضرار".
وحول ارتفاع اسعار الخضار والفواكه مؤخرا، بين الزعبي ان ارتفاع اسعار البندورة الشهر الماضي كان بسبب انتقال العروة الشتوية من منطقة لأخرى، وهذا يحدث كل عام في نفس الفترة الزمنية.
وحول موسم انتاج الزيتون لهذا العام، وصفه الزعبي بأنه جيد وتوقع أن يصل إلى 200 الف طن، وهذا يعني اكتفاء ذاتيا لغاية نهاية الموسم، مؤكدا حرص الوزارة وسعيها المتواصل على حماية المنتج المحلي وتعزيز قدراته على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وحول ما يتردد عن تصدير الزيتون الأردني الى اسرائيل قال، ان الوزارة "تنفذ سياسة معلنة بهذا الخصوص وحسب روزناما زراعية"، موضحا ان "تصدير ثمار الزيتون مسموح به ولكن بسقوف معينة تناسب كميات الانتاج بحيث يصدر جزء من الكمية الزائدة عن الحاجة".
وكشف عن أنه تم "العام الماضي تصدير سبعة اطنان زيتون لإسرائيل أما في الموسم الحالي فلم تحدد بعد الكمية التي يمكن ان يسمح بتصديرها.. إلا انه أكد تصدير الزيتون لإسرائيل متوقف حاليا".
من جانب آخر أشار الزعبي الى ان قرار تخفيض الفائدة من 1 إلى 2% على القرض الزراعي الموسمي او المتوسط الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الماضي، "ساعد الكثير من المزارعين في الحصول على القروض الزراعية".
[email protected]